تونس 13 مارس 2011 (وات) - أكدت المشاركات في الندوة الوطنية للنساء من أجل المساواة والمواطنة, على ضرورة مناهضة كل أشكال العنف المادي والمعنوي والممارسات القاسية والمهينة والمحطة من إنسانية المرأة وعلى توفير كل إجراءات الحماية والدعم للنساء ضحايا العنف. ودعون في وثيقة أصدرنها في ختام أشغالهن تحت اسم " إعلان التونسيات من أجل المساواة بالمواطنة" إلى إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، يعرف بهذه الظاهرة وينص على جميع التدابير المفروض اتخاذها للقضاء عليها. وأكدن في هذه الندوة التي نظمتها يوم الأحد بالعاصمة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، ومجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة، ولجنة المرأة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المساواة في الكرامة والشغل والحرية والعدالة الاجتماعية ركائز أساسية لتحقيق المواطنة الفعلية للنساء وبناء دولة القانون والمؤسسات والرقي إلى تنمية إنسانية مستديمة. وشددن على ضرورة أن تكون المساواة فعلية بين النساء والرجال دون تحفظ وتمييز على مستوى النص التشريعي وعلى مستوى آليات المراقبة داعيات إلى الإسراع برفع التحفظات على الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل جميع القوانين بما يتطابق والمواثيق الدولية. كما شددن على ضرورة التصدي لمحاولات المساومة على حرية النساء باسم السياسة أو الدين أو الأخلاق، مناديات بإعداد ميثاق مواطنة يضم المبادئ والقيم المتعلقة بتحسين وضعية النساء وحماية الشباب ويكون أرضية "توافق" لإعداد الدستور الجديد. ومثلت "الاصلاحات السياسية والانتقال الديمقراطي" و"مستقبل العلاقة بين الدين والدولة" ابرز المحاور التى تناولتها الندوة بالدرس والتحليل، واكد خلالها المتدخلون والمتدخلات على ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية وعلى ان"ترفع الدولة يدها عن الدين بشكل مدروس حتى لا يتم توظيفه من قبل أطراف أخرى".
