تصريح وتصريح مضاد هل يخفيان خلفهما صراعا بين عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي وسمير بن عمر المستشار الاول للرئيس؟ ففي حين أعلن المستشارين هو مرشح المؤتمر للرئاسة القادمة تولى الثاني تعديل الامور فخيرا التّريث. وإن كان كذلك هل يقود الصراع بين الرجلين حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الى مأزق انقسام جديد وهو الذي فقد بداية هذا الشهر مجموعة من قيادييه يتقدّمهم الامين العام عبد الرؤوف العيّادي؟
كان هذا أبرز ما تمّ تداوله هذا الاسبوع في الشارع السياسي تفاعلا مع البلاغ الذي أصدره حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم 22 ماي الجاري موقعا باسم الناطق الرسمي للحزب عماد الدايمي يفنّد فيه ما كان قد صرّح به سمير بن عمر قبل خمسة أيام على موجات إحدى الاذاعات الخاصة حول ترشيح المرزوقي للرئاسة.
بن عمر يصرّح والدايمي يرد
جاء في تصريح بن عمر، وفقا لما استمعت إليه «الشروق» على موجات الاذاعة المعنية، أن «الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه ونحن لا نتحدث عن فرضيّات ولكل حادث حديث فبعد الانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه وإن أقرّ هذا الدستور أنه ستكون هناك انتخابات رئاسية فإنّني شخصيّا وأغلب أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حتّى لا أقول كلّهم لا نرى من سينافس المنصف المرزوقي في الترشح باسم المؤتمر للرئاسة».
بعد خمسة ايّام فقط من هذا التصريح جاء بلاغ عماد الدايمي ليوضّح «أنّ قرارات الترشيح للمناصب السياسية العليا بما فيها منصب رئاسة الجمهورية انما يتم البت فيها في إبانها وداخل الهياكل الحزبية المنتخبة وذلك وفقا للقانون الداخلي المصادق عليه وعملا بمقتضيات التقاليد الديمقراطية التي نؤمن بها».
وذكر بلاغ الدايمي أنّه توجّب التوضيح «على اثر التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتي تفيد ان الدكتور محمد المنصف المرزوقي هو مرشح المؤتمر من اجل الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة» دون أن يذكر البلاغ اسم المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية سمير بن عمر والذي عدّ مصدر هذه المعلومة التي تناقلتها وسائل الإعلام.
خلاف حقيقي
الدايمي أوضح ل«الشروق» أنّ البلاغ موقع باسمه كناطق رسمي للحزب مؤكدا أنّ «البلاغ الرسمي يعني موقفا رسميا وهذا لا يصدر سوى عن الناطق الرسمي إلى حين اختيار ناطق رسمي بديل».
وقال ردّا عن سبب التوضيح «وضّحنا الأمر لأنّ سمير بن عمر لم يقل إنّ الدكتور المنصف المرزوقي هو مرشح رسمي لحزب المؤتمر بل قال إنّه مرشّح طبيعي للحزب في حال إقرار النظام الرئاسي».
وأكّد الدايمي ل«الشروق» إنّ عمليّة الترشّح تتطلّب آلية قانونية وأن المكتب الوطني المنتخب وحده من له شرعية القرار مضيفا «عملية الترشح تتم بطريقة ديمقراطية تنبع من مؤسسات الحزب».
كما ذكر أن المرزوقي لم يعبّر عن نيّته الترشّح «ثمّ إنّنا لا ندري ما طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في البلاد فالحديث عن الانتخابات من الآن أمر سابق لأوانه وعملية الترشح لن تتم سوى بطريقة ديمقراطية».
وأجاب ردّا عن سؤالنا حول حقيقة الخلاف القائم بينه وبين سمير بن عمر بالضحك والقول «سبب التوضيح هو ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريح حول ترشيح المرزوقي للرئاسة لذلك أردنا أن نوضح بشكل رسمي».
من جهة أخرى تعذّر علينا الحصول على إجابة من سمير بن عمر حول حقيقة الخلاف علما وأنّ بعض المراقبين لِمَا يحصل داخل حزب المؤتمر يشيرون إلى وجود خلاف حقيقي بين الرجلين برزت ملامحه من خلال الحديث حول ترشيح المرزوقي للرئاسة. بل يذهب البعض إلى القول بأنّ بعض أعضاء حزب المؤتمر يطرحون اسم الأمين العام محمد عبو كمرشّح للرئاسة بديلا للمرزوقي أيّ كان النظام السياسي الذي سيتم إقراره علما وانّ حزب الأغلبية، حزب حركة النهضة، متمسّك بالنظام البرلماني.
