منذ انبعاثها في بداية الشهر الحالي تمكنت اللجنة الجهوية للرقابة الاقتصادية ببنزرت التي تضم كافة الهياكل من مصالح التجارة كهيكل قيادة الى مختلف التشكيلات الامنية والديوانية وايضا الجيش الوطني ومصالح الفلاحة والصحة من رفع اكثر من 80 مخالفة اقتصادية. من اهم المخالفات المرفوعة عدم وسم الة الوزن وعدم اشهار الاسعار والفوترة غير الواضحة او غيابها وايضا البيع باسعار غير قانونية وعدم تسليم فواتير بيع والتلاعب بالخبز والتخفيض في وزنه ومسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر، وجميعها في مجالات وانشطة الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والبيض ومواد البناء والمطاعم والمرطبات والمخابز،.. مخالفات جمعتها هذه اللجنة والفرق المشتركة للرقابة مثلما اكد لنا ذلك السيد محسن بن علي المدير الجهوي للتجارة ببنزرت شملت كل الفضاءات بالولاية دون استثناء،فعلى مستوى اسواق الجملة تم تشكيل 16 فريق مراقبة تولت زيارة اسواق الجملة ببنزرت وماطر ومنزل بورقيبة وشملت 383 وكيل جملة و1005 شاحنة وعلى مستوى اسواق التفصيل تم مراقبتها من قبل 28 فريق زاروا جميعا اسواق بنزرت وجرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان والعالية ومنزل بورقيبة وعوسجة وغار الملح وراس الجبل وماطر واوتيك وسجنان وتينجة والاحواز وغزالة وجميعها شملتها اكثر من 1472 زيارة رقابة واطلاع،واما الرقابة على الطرقات فتم مراقبة مدخل الطريق السيارة تونسبنزرت ومفترق سيدي احمد ومفترق منزل جميل والعزيب وامكن القيام باكثر من 290 تدخلا مع حجز كميات هامة من الحديد المهرب والخضر والغلال وتحويلها لسوق الجملة بجرزونة وحجز كمية من ماء الجافال غير مطابقة للتراتيب وفي مجال الرقابة القطاعية تم توجيه العناية الى مجال الاسمنت حيث تم رفع 3 مخالفات هامة،..وهو مجهود يذكر فيشكر من قبل هذه اللجنة المشتركة خاصة اذا علمنا مدى الصدى الطيب لعملها في صفوف المواطنين واهل المهنة في التصدي لكل المخالفات الاقتصادية وايقاف نزيف المضاربات بالاسعار وكل اشكال الاحتيال والاحتكار الذي اضر بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط وغيره وايضا بارباك الاقتصاد الوطني، وايضا التراجع الملحوظ لاسعار عديد المواد مثل سعر البطاطا الذي اصبح 500 و700 مي بعد ان كان 1000 مي والطماطم من 2500 مي الى 1500 مي و1800 مي والفلفل الحار من 1300 مي الى 500 مي و800 مي والفول الاخضر من 600 مي الى 300 مي و400 مي والفقوس من 1700 مي الى 500 مي، مع الاشارة ان هذه اللجنة ستواصل عملها وتنفيذ حملات كبرى للرقابة الاقتصادية في كنف القانون طيلة الاسابيع القادمة ودون استثناء لاي قطاع او مجال سواء في الاسواق الاسبوعية او المحلات التجارية او اسواق الجملة او على الطرقات وفي المجالات القطاعية وكل الاماكن والفضاءات التي تقدم الخدمات للمواطن مهما كان نوعها، المهم قطع الطريق باسلوب زجري وقانوني على كل قاطع طريق من تجار الازمات او«الطرابلسية الجدد»،.. ومن جديد نشدد على اهمية مشاركة كل اطياف المجتمع المدني لمعاضدة هذه الفرق المشتركة عبر التحسيس والتوعية ودعمها ادبيا لان نجاحها من نجاح البلاد.
