«نحن متمسّكون ب 23 أكتوبر كموعد رسمي للانتهاء من كتابة الدستور ونطلب ممّن يضخّمون مسألة إسناد منحة السكن للنوّاب ومن يكذبون على الناس في ما يتعلّق بأجور النوّاب الكفّ عن المزايدات وعدم كسب نقاط سياسيّة على حساب مواقف كهذه». أمّا عن الدستور «أنا متمسّكة بنقاط أساسيّة سأدافع عنها كي يتمّ تضمينها في دستورنا الجديد» وعن حركة النهضة «أقول إنّه لن يكون هناك مستقبل للحركة دون النساء فالمرأة وحدها من غذّى حياة الحركة في سنوات الجمر». وأردّ عمّن يسألون إن كنت سأترشّح للرئاسة «لم لا فالمرأة التونسية قادرة على تولّي مثل هذا المنصب». عما ستفعله محرزيّة العبيدي ما بعد الانتهاء من كتابة الدستور وتسليم العهدة للقادة الجدد قالت محدثتنا في حوار خصّت به «الشروق» عشيّة الاثنين الماضي قالت مبتسمة «سأركب درّاجة هارلي دافدسن مع زوجي وأتفسّح معه ونغنّي فأنا مشتاقة جدّا لحياتي الخاصة ومشتاقة للكتابة». ثمّ تضحك مرّة أخرى وتضيف «مثلك سألتني صحفيّة فرنسيّة عمّا كنت سأفعله ما بعد الانتهاء من الدستور أجبتها بذات الإجابة فردّت لكن هل ستضعين الخوذة تحت الحجاب أم فوقه فأجبتها سأكون مضطرّة آنذاك لارتداء رداء أسود طويل فوق الخوضة فقالت لي ستصبحين زورو».
تتميّز محرزيّة العبيدي بتلقائيّة لم نعهدها في سياسيينا وتبدو دوما مستعدّة لكل الأسئلة بذات الابتسامة وذات الحماسة في الردّ وتتمسّك بالقول إنّ بناء الديمقراطية يمرّ بالرأي والرأي المخالف ويمرّ بالتعدديّة والاعتراف بالخطإ إذ لم تتردد في القول «شعرت بالخوف يوم 9 افريل» و«دافعت عن إياد الدهماني حين ذمّته مناصرات لحركة النهضة قلن لي نحن نكرهه لأنه ينتقدك دوما فأجبتهنّ لو لا مواقف إياد وغيره من أعضاء المعارضة الصارمة ما كنّا لنحلم ببناء الديمقراطيّة هي كذلك الديمقراطيّة تُبنى على حق الاختلاف». التفاصيل في الحوار التالي:
بعد الانتهاء من المصادقة على قانون المالية التكميلي أطلق رئيس المجلس التأسيسي مقترحا يتعلّق بالانتهاء من كتابة الدستور في 23 أكتوبر 2012 هل من الممكن التقيّد بهذا الموعد؟ وهل هناك تجاوب مع المقترح؟
نحن متمسّكون بهذا الموعد وبإذن الله ملتزمون به فاللجان التأسيسية تعمل ولدينا لقاء هذا الخميس مع رؤساء تلك اللجان. وأريد أن أقول لمن يردّد مقولة «ما كتبوش سطر واحد» المسألة ليست مسألة اسطر وإن كان كذلك لكنّا استعنّا بثلاثة خبراء مثلا وتركناهم يعملون طيلة أيّام قليلة سيكتبون لنا دستورا.
أقول لهؤلاء المسألة مسألة صياغة فنحن لدينا 40 مقترحا دون الاستماعات التي أجريناها من خلال عقد 73 جلسة استماع مع أطياف مختلفة من الخبراء في القانون الدستوري ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني واتحاد الشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان واتحاد المعطّلين عن العمل وهيئة المحامين وجمعية القضاة وشخصيات وطنيّة والتحدّي الذي يواجهه المجلس حقيقة هو كيف نجعل كلّ هذه الآراء نص موحّد للتونسيين يلتقي فيه الجميع في أفكارهم وتطلّعاتهم مع التأسيس للحريات والعدالة والكرامة هذا أمر يحتاج الكثير من الوقت ونحن ملتزمون بالانتهاء من كتابة هذا النص في نهاية أكتوبر.
كيف ستلتزمون بهذا الموعد؟
بالانضباط. سنقوم بجرد لكل الحضور والغيابات.
كم هي نسبة الغيابات داخل المجلس؟
نسبة الحضور متفاوتة بين اللجان وتتراوح بين 80 و95 بالمائة.
هل ستتّخذون إجراءات في شأن المتغيّبين؟
إن كان غياب النائب غير مبرّر وتجاوز ثلاث مرّات في الشهر دون تبرير نوجّه له رسالة تذكير وإن لم يلتزم نلجأ الى ما ينص عليه الفصل 126 من القانون الداخلي القاضي في جزء منه بخصم أيّام الغياب وتصل الإجراءات حدّ اعتبار النائب متخلّ.
ما الذي حصل بالضبط فيما يتعلّق بمنح النوّاب منحة سكن؟
دعيني أوضّح أن النوّاب يحصلون على راتب شهري يوازي ما كان يحصل عليه نوّاب برلمانات الدكتاتور بن علي. وهم يحصلون أيضا على منحة تنقّل لمرافقة المواطنين الى الوزارات ولتأدية زيارات داخل جهاتهم في إطار عملهم النيابي وليس تنقلات شخصيّة. واقترحت لجنة تكونت من ثلاثة نوّاب بصفة مساعد رئيس هم هالة الحامي وضمير المنّاعي وحاتم كلاعي ومن 5 نوّاب من اللجنة الماليّة والطاقم المكلّف بالشؤون الماليّة في المجلس منح النوّاب منحة سكن قدرها 900د للضغط على مصاريف ميزانيّة المجلس.
وهذه المنحة مسندة ل100 نائب يقطنون خارج العاصمة. هؤلاء يسكنون منذ انطلاق نشاط المجلس في أحد النزل بالعاصمة من فئة أربعة نجوم ويقدّر سعر الغرفة الواحدة لليلة واحدة ب82د بالإضافة الى عشاء قدره 35 دينار كل ليلة أليس في هذا مصاريف إضافيّة. وما قيل ويقال ضوضاء استخدمها البعض كما اتفق. الغاية من هذه المنحة هو الضغط على مصاريف المجلس فالكتل النيابيّة تحتاج الى مكاتب فالعمل البرلماني سابقا كان رعوانيّا ولم تكن هناك كتل الامر اختلف اليوم والنوّاب في الجهات يحتاجون الى مكاتب فنحن ضدّ استقبال النوّاب في الجهات للمواطنين في مقرّات الاحزاب فتلك نعتبرها حملة انتخابيّة وليعلم من هم بصدد الاصطياد في المياه العكرة أنّ النوّاب أقلّهم يحتاج ل 200د شهريّا مكالمات في إطار عمله البرلماني. نحن نحاول توفير الامكانيات الماديّة للنائب كي يعمل في ظروف عاديّة لا غير.
بماذا تفسّرين ما وقع من ردود حول هذه المنحة؟ ثمّ ما تفسيرك للتراشق بالتهم بين النوّاب فيما يتعلّق بإسناد هذه المنحة؟ وما مدى تأثير هذا التراشق على صورة المجلس التأسيسي لدى الرأي العام؟
أريد أن يعلم الناس أنّ النوّاب لم يطلبوا امتيازات كما سوّق البعض لذلك عكس نوّاب برلمانات بن علي الذين كانوا يحصلون على منحة تحسين هندام تتراوح ما بين 15 و25 ألف دينار. والجدل القائم حول مسألة إسناد المنحة يمكن تفسيره ربّما بأنّ المبلغ (900د) بدا للمواطن العادي على اساس أنّه بحجم أجر شهري لموظّف. لكن المواطن العادي أيضا لا يعلم أنّ المجلس يضمّ 17 نائبا عاطلا عن العمل و 60 نائبة انعدمت حياتهنّ الشخصيّة وهنّ يعملن بكلّ جدّية ولديهنّ قدرة فائقة على البذل والعطاء وما يمنح لهؤلاء من منح عاديّة لتسهيل عملهم ليس إلاّ ضمانا لكرامة هؤلاء واحترامهم.
(بعد صمت قصير تتحمّس محرزيّة العبيدي وتقول) اكتبي هذا إن أردت وأتحمّل مسؤوليتي في ذلك هناك نوّاب يتكلّمون ثمّ يفكّرون لذلك يأتي الجدل ويأتي الصراخ ونحن نطلب من هؤلاء الابتعاد عن المزايدات ولا يحاولون كسب نقاط سياسيّة على حساب مواقف كهذه هؤلاء «ناس فاضين شغل وربّما ناقصين تفكير».
هل ستُسند منحة السكن للنوّاب؟
هناك عدد من النوّاب من كل الكتل يطلبون التنازل كتابيّا عن المنحة. (ثمّ تصمت قليلا وتضيف) استمعت الى رئيس منظمة أحترمها وهو يقول نائبة رئيس المجلس التأسيسي تقبض أجرها الشهري بالعملة الصعبة دون أن يكلّف نفسه عناء الاستفسار منّي شخصيّا فاكتفيت بالقول «كم هو كاذب». ما لا يعلمه البعض هو أنّي أدفع لسائقي الشخصي أجره الشهري من أجرتي وأدفع قسط إنخراطه في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ولن أحمّل المجلس وميزانيّة المجلس ثمن أشياء تخصّني شخصيّا وما لا يعلمه البعض أيضا أنّ منحة التنقّل لا تشملني شخصيّا.
ما مدى صحّة ما جاء في الوثيقة التي نشرها لزهر العكرمي الوزير المكلّف بإصلاح الامن في حكومة الباجي قايد السبسي حول أجور النوّاب والتي تفوق 5 آلاف دينار مع التنصيص على عدم نشر هذه الوثيقة في الرائد الرسمي بتوقيع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي؟
هذه مغالطة كبيرة للناس ولم أكن أتوقّع أن تصدر هذه المعلومة عن لزهر العكرمي (تقاطعها النائبة هالة الحامي التي كانت متواجدة في مكتب نائبة الرئيس أثناء حوارنا معها إنّه محام فتردّ محرزيّة العبيدي هو ليس بمحام لنكون واضحين ).
نحن لا نحتاج الى صبّان الزيت على النار. هذه المعلومة هي تجنّ وتعريض بهذا المجلس فالرجل ظهر وكأنّه جاهل بالفصل بين الاجر الخام والاجر الصافي ولا تفسير لما أصدره من معلومة سوى أنّ لديه أجندا سياسيّة ونحن نحتفظ بحق الرد وحين نحصل على الوثيقة الرسميّة (التي نشرها) سنردّ.
هل ستقاضونه ؟
مكتب المجلس سيقرر الرد.
ماهي النقاط التي ستدافع عنها محرزيّة العبيدي في كتابة الدستور الجديد؟
سأطلب توضيح هويّة هذا الشعب في التوطئة وعدم الاكتفاء بمجرّد كتابة هويته (عربي اسلامي) وتوضيح هدفه ألا وهو تواصل النظام الجمهوري وتأسيس الديمقراطية والتشاركيّة حتّى نبني حقيقة جمهوريّة المؤسسات وسيادة الشعب.
سأدافع أيضا على التنصيص على احترام حقوق الانسان والمساواة بين المواطنات والمواطنين وضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وتجسيد الحق في الكرامة من خلال احترام الحرمة الجسدية للأفراد والتي انتهكت سابقا بالتعذيب والتجويع. كما سأدافع عن حرية المعتقد وحرية التعبير والحق في المحافظة على الحياة الخاصة والشخصيّة للتونسي والحق في المحافظة على المعطيات الشخصيّة كما لا بدّ من الربط بين حقوق العائلة وحقوق المرأة والطفل فهما العنصران الأكثر عرضة للانتهاك.
سأدافع ايضا عن ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أسرهم وفي المجتمع وضمان حقوقهم الاقتصاديّة والسياسيّة. كما أعتقد أن الديمقراطية لا تُبنى سوى بقضاء مستقلّ وبالتالي لا بدّ من ضمان دستوري لهذه الاستقلالية فالقضاء له دور الرقابة والموازنة والأهم بالنسبة لي هو أن يكرّس الدستور الجديد اللاّمركزيّة في القرار وفي الميزانيّة شرط توفّر الشفافيّة وضمان المراقبة لتسيير الشؤون الجهويّة وأنا على يقين من أنّه لن يكون هناك مستقبلا للديمقراطيّة ما لم نضمن الديمقراطيّة المحليّة التشاركيّة لضمان مشاركة المواطن في القرار المحلّي. أنا لا أنسى ما قاله الاستاذ قيس سعيّد «لا يكفي أن تضعوا أجمل دستور وأكمل دستور بل يكفي ضمان تطبيقه».
فيما يتعلّق بالمؤتمر التاسع لحزب حركة النهضة المقرر منتصف جويلية القادم هل ستترشّح محرزيّة العبيدي؟
(تضحك) المهمّ ليس في من يترشّح المهمّ هو لماذا ترشّح. هناك تمشّ من قبل الحركة التي اضطهدت وعانت من الإقصاء لطرح مشروع مجتمعي على الشعب. والأهم هو ماهو هذا المشروع الذي سنطرحه حتّى نزيد ثقة الناس فينا ولا أحد باستطاعته إقناع الناس ما لم يكن لديه الفكرة في تقديم مشروع مجتمعي بديل.
وهل ستترشحين؟
ما يزال الوقت باكرا على هذه الإجابة. حظيت نساء النهضة بعدد كبير من المقاعد في انتخابات التأسيسي فيما حظيت بعدد أقل في القاعد الخاصة بها في الانتخابات المحليّة للحركة والتي جرت مؤخّرا ما تفسيرك لهذا التفاوت الرقمي في نتائج الانتخابات؟ وأيّ النتيجتين تعكس واقع مشاركة المرأة داخل الحركة خاصة وأنّ بعض منتقدي حزبكم يعتبرون أنّ تواجد نهضاويّات داخل المجلس يعود اساسا الى صدفة القانون الانتخابي الذي فرض مبدأ التناصف بين الجنسين؟
لن يكون هناك مستقبل لحركة النهضة من دون النساء فالمرأة وحدها من غذّى حياة النهضة وجعلها تعيش في سنوات الجمر. المرأة داخل الحركة تمثّل قوّة مطالبة وقوّة اقتراح «الحكاية موش حكاية مرا وإلاّ راجل الحكاية حكاية مبارزة بالفكرة».
ماذا تردّ محرزيّة العبيدي على منتقدي نائبات النهضة داخل المجلس التأسيسي ووصفهنّ بأنهنّ أياد للتصويت فحسب دون موقف ودون رجع صدى؟
هذا ظلم كبير للنائبات وكتلة النهضة تعمل بجدّ ككتلة نيابيّة. والنائبات «موش صحيح ما يتكلموش» هنّ ملتزمات بالانضباط وبالقواعد الحقيقيّة للديمقراطيّة فداخل كتلة النهضة يتفق النوّاب على أخذ الكلمة ومتى وكيف حتّى لا يتمّ تعطيل اشغال الجلسات فإذا كان الآخرون مغرمين «بالعياط أحنا عندنا نوّاب يعرفوا شنوّة معناها العمل البرلماني والانضباط».
لم يتمّ رسميا داخل الحركة الإعلان عن حل مجلس الشورى هل من الممكن أن تكون امرأة من ضمن أعضاء هذا المجلس؟
أعتقد انه تمّ حل هذا المجلس وما أعلمه هو أنّ النساء عضوات في الهيئة التأسيسية للحزب ولا مانع لدخول النساء في عضوية مجلس الشورى إن وُجِدَ. نحن نطبّق الديمقراطيّة على أكمل وجه ولدينا جيل من المناضلات الشرسات.
بحسب رأيكم ما هي المخاطر التي ترون أنها قد تربك البناء الديمقراطي في هذه المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي؟
لا أخفي أنني خفت يوم 9 افريل لأننّي تساءلت كيف سننجح في هذا التحدّي، تحدّي ضبط النظام العام وفي الآن نفسه عدم استنساخ تجربة بن علي في القمع والردع. أعتقد أنّ هناك مبالغة في استعمال حق الحريّة.
يقول الكثيرون إنّ الحكومة تعيش حالة ارتباك في مواجهتها للسلفيين ما تعلقيكم؟
ليس ارتباك بل إحساس مرهف بأنّه لا يجب أن نسقط في التجربة القمعيّة للدكتاتور بن علي.
أيّا كان النظام السياسي الذي سيقرره الدستور الجديد هل تفكّر محرزيّة العبيدي في الترشّح لرئاسة الجمهوريّة؟
(تضحك) حين ننتهي من الدستور ونسلّم العُهدة أريد أن أركب مع زوجي على درّاجة هارلي دافدسون ونتفسّح ونغنّي فأنا مشتاقة جدّا لحياتي الشخصيّة ومشتاقة للكتابة فقبل مجيئي الى المجلس كنت أنشر مقالات في موقع إلكتروني وكنت أصدر كتابين سنويّا (ترجمة الى العربية والى الفرنسيّة). أمّا عن الترشّح للرئاسة لا مانع لديّ فالمرأة التونسيّة قادرة على إدارة شؤون البلاد.
من هي محرزية العبيدي ؟ ولدت السيدة محرزية العبيدي (حركة النهضة) التي انتخبت نائبة أولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي في 17 ديسمبر 1963. وهي خريجة دار المعلمين العليا بسوسة والمعهد الأعلى للتراجمة والمترجمين بالسربون/ باريس اختصاص ترجمة اقتصادية وقانونية. كما أنها محرزة على ماجستير في الترجمة الاقتصادية وشهادة دراسات معمقة في كل من الأدب الانقليزي والدراسات المسرحية.
وتدرس السيدة محرزية العبيدي الترجمة في المعهد الأوروبي للعلوم الانسانية سان دوني باريس وهي كاتبة ومحاضرة في الشأن التربوي في المجتمعات متعددة الثقافات وكذلك في شأن المرأة والدين والمجتمع.
وترأس السيدة العبيدي الشبكة العالمية « نساء مؤمنات من أجل السلام» وهي منظمة لها صفة استشارية لدى مؤسسات الأممالمتحدة المعنية بالمرأة والتنمية والسلام. كما أنها عضو بالمجلس الأوروبي للشخصيات المدنية والدينية للسلام ونائبة للتونسيين بالخارج ( دائرة فرنسا 1 ) عن حزب حركة النهضة. والسيدة محرزية العبيدي أم لثلاثة أطفال.
