70 مليارا خسائر أصحاب محلات التجهيزات المنزلية، غلاء كبير في الحديد مما أدى الى تهريبه من الجزائر بأثمان أقل بمائتي دينار، المقاولون يطلقون صيحات استغاثة. هذه المشاكل وغيرها تم طرحها أمس من خلال الملتقى حول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 باشراف «سليم بسباس» كاتب الدولة لدى وزير المالية والذي نظمه مجمع المحاسبين بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
رغم محاولة رسم صورة ايجابية للقانون التكميلي لسنة 2012 من قبل كاتب الدولة لدى وزير المالية الا أن الاعراف تمسكوا بنقد بعض النقاط السلبية لهذا القانون وقد استهل محمد جمعة عضو في الغرفة الجهوية للبناء بالقيروان مطالبا بضرورة ادراج بنود تحمي قطاعه من الاندثار وخاصة أن الحديد في تونس شهد ارتفاعا كبيرا في الفترة الاخيرة لذلك وجب التخفيض من الاداءات عليه لخلق توازن بين البيع والشراء ومن جهته قال رئيس غرفة البناء بالجملة أن هذا المجال تنقصه العناية والاهتمام من الوزارة خاصة أنه يساهم ب 7٪ من الاقتصاد الوطني ويشغل 500 ألف عامل وأشار بدوره الى خطورة تهريب الحديد من الجزائر بفارق 200 دينار على الحديد التونسي مما ينجرّ عنه مصاعب لدى المقاولين ومؤسسات بيع مواد البناء.
ولم يكن حال التجهيزات المنزلية أفضل من مواد البناء حيث أكد محمد عامر رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المنزلية أن قطاعه تضرر كثيرا بعد الثورة ووصلت الخسائر الى 70 مليارا ولم يتم تعويض المتضررين سواء من شركات التأمين ولا من الحكومة واستغرب هذا التجاهل في حين أن هذا المجال يشغل 50 ألف أجير منهم 15 ألف اطار وقد طالب وزارة المالية بضرورة اعفاء خطايا 2011 بالنسبة لمحلات التجهيزات المنزلية.
المحاسبة مهمشة
هذا الملتقى كان ببادرة من مجمع المحاسبين لطرح مشاكلهم أمام مسؤولي وزارة المالية ولعلها كانت فرصة هامة بالنسبة اليهم لكشف مشاغلهم حيث أكد فيصل بن عياد عضو في المجمع أن مهنتهم مهمشة ومتداخلة كثيرا مع بقية المهن الاخرى لذا وجب تقنينها وأيده في هذا الرأي رئيس مجمع المحاسبين شكري الحيدري مضيفا في نفس السياق «نحن مهنة حساسة ومتداخلة مع مهن أخرى تحاول دوما الغاءنا من المنظومة القانونية في هذا القطاع كالمحاماة وخبير المحاسبة، لذلك نطالب الحكومة أن تنصف قطاع المحاسبة وتحدّد مجالاته لكي لا نقع في مشاكل مع غيرنا من المهن الأخرى.
كاتب الدولة يبرّر
أكد كاتب الدولة سليم بسباس من خلال مداخلته ان القانون التكميلي لسنة 2012 يدعم التشغيل والاستثمار الذي تم انقاذه من عديد المطبات وتم من خلاله أيضا دعم عديد المؤسسات التي تضررت ما بعد الثورة سواء في الفلاحة والصناعة أو الصناعات التقليدية.
كما تطرق أيضا «سليم بسباس» الى مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ولذلك تم ادراج بعض الفصول التي تتعلق بالعملية الاصلاحية للنهوض بالاقتصاد والتي تقوم على حد تعبيره بالمصالحة الجبائية والتي وفرت الى غاية الآن 100 ألف دينار كمورد دائم لخزينة الدولة.
غضب من الصحفيين
أثار تصرف كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس غضب الصحفيين حين رفض الادلاء بأي تصريح خاص بطريقة استفزازية، رأى فيها البعض بأنها مهينة للاعلاميين الذين حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر بمقر منظمة الأعراف لتغطية هذا الملتقى.
