أعلن كاتب الدولة لدى وزير المالية، سليم بسباس، أنه " لن يقع اعتماد إجراء رفع السر البنكي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وذلك استجابة لمقترحات وملاحظات الأطراف الاجتماعية والمهنية والبنكية خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية ليوم الاثنين المنقضي (12 مارس 2012). وأضاف كاتب الدولة، يوم الأربعاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى، أن "مقترح رفع السر البنكي يعتبر قديما نسبيا وورد في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ولكنه لم يطبق إلى حد الآن". وتجدر الملاحظة أن مقترح رفع السر البنكي واجه تحفظات كبيرة من قبل العديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتباره قد يعرقل تطور الاستثمار الخاص ويؤثر على مناخ الاستثمار في تونس بصفة عامة. وقال بسباس لدى تطرقه إلى مسالة المساهمة الظرفية الاستثنائية للأجراء والمهنيين لفائدة ميزانية الدولة "إنه لن يتم اقتطاع أيام عمل من أجور الموظفين بصفة إجبارية" مضيفا "أنه تم إلغاء هذا المقترح في قانون المالية الأصلي لسنة 2012". وأكد أن هذه المساهمة "تطوعية واختيارية" مشيرا إلى أن إجراءات الاستخلاص سيتم ضبطها بالتفصيل بعد أن يقع إقرار مشروع القانون المالية التكميلي من قبل مجلس الوزراء وخاصة مداولات مناقشة المشروع في المجلس الوطني التأسيسي. وعلل إقرار هذه المساهمة "بخصوصيات المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد والتي تستدعي "تضامنا حقيقيا" من التونسيين تجاه الحكومة المقدمة على القيام بنفقات استثنائية لمقاومة الفقر ودعم التشغيل (اعتمادات بقيمة 500 مليون دينار) وبناء المساكن الاجتماعية وهو ما يتطلب تعبئة موارد مالية استثنائية. وقال إن "المساهمة التطوعية وفي حالة المصادقة عليها قد تأخذ عدة أشكال وتصورات من ذلك إمكانية فتح صندوق لقبول المساهمات أو التبرع مباشرة في القباضات المالية أو مصالح الديوان الوطني للبريد والحصول على وصولات في الغرض". وتحدث كاتب الدولة للمالية عن أهم الإجراءات الجبائية المرتقب اتخاذها ضمن مشروع قانون المالية التكميلي. واوضح ان هذه الاجراءات تتوزع الى ثلاثة محاور رئيسية، إذ يهم الأول إجراءات لتمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل فيما يعنى الثاني بإجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع ديون المتخلدة بذمتهم اما الثالث فيقترح إجراءات لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتحسين مردود الأداء. وأبرز بسباس، أن المشروع اقترح إخضاع قصاصات مسابقة النهوض بالرياضة (البروموسبور) إلى معلوم طابع جبائي محدد بمائة مليم (100 مليم) وتعديل معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف من 300 إلى 400 مليم مع إخضاع الوصولات وبطاقات الاشتراكات بالطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي بزيادة مائة مليم (100 مليم)(وات)
