نرفض إقصاء التجمعيين دون استناد إلى القضاء والمحاصصة الحزبية سر تعثر العمل الحكومي وقريبا توضيح الموقف النهائي من مبادرة السيّد الباجي قائد السبسي...هذا أبرز ما جاء في حوار السيد ياسين أبراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري. كيف تقبل الحزب الجمهوري موقف الحكومة وحركة النهضة من دعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني ؟
من هنا بدأ حوار «الشروق »مع السيد ياسين إبراهيم اقترح حزبكم حكومة إنقاذ وطني ،هذا اقتراح اعتبرته الحكومة وخاصة قيادات النهضة اقتراحا متأخرا بعد أن رفضتم المشاركة في الحكومة منذ البداية بماذا ترد ؟ الوزير الأول السيد حمادي الجبالي ووزراء آخرين وقيادات من النهضة قالوا هذا نعم لكن أعتقد أن هناك سوء تفاهم أو سوء فهم لمقترحنا .نحن لم نغير رأينا بالمرة قلنا لن ندخل في حكومة حزبية يسيرها حزب أغلبي وهذا كان موقفنا في أفاق وحتى الحزب التقدمي رأى هذا وعندما أسسنا الحزب الجمهوري مع أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة كان لنا نفس الموقف .
نعرف أن الفترة الانتقالية بطبيعتها قصيرة وفيها صعوبات كبيرة على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية وفي ملف العدالة الانتقالية بما تعنيه من محاسبة ومصالحة لذلك فإن حكومة يسيرها أي حزب لن تضمن الاستقرار ولن تعطي صورة إيجابية على بلادنا وللأسف هذا ما حدث بالضبط وما نرى تداعياته في تونس كل يوم .
نحن تناقشنا طويلا داخل الحزب وكنا نستطيع أن نكتفي بتحميل الحكومة المسؤولية ونكتفي بدور المتفرج ربما من صالحنا انتخابيا أن تستمر هذه الحكومة لتغرق في مزيد من الأخطاء ولتفقد مزيدا من الثقة من الناخبين لكن نحن لنا دور وطني علينا أن نقوم به لذلك بادرنا الى اقتراح حكومة إنقاذ وطني .
سبر الأراء الذي أنجزته أحد المؤسسات الأمريكية المختصة في شهر جانفي كانت نسبة الثقة تفوق 80 في المائة وفي شهر أفريل وصلت الى 58 بالمائة فقط وفي جانفي كانت نسبة الذين ندموا على اختيار النهضة وحليفيها 5 بالمائة فقط وفي أفريل وصلت الى 20 بالمائة ،هذا يعني أن مواصلة الحكومة ستفقدها ثقة المواطن وبالتالي تكون لنا حظوظ أكبر في الانتخابات القادمة.
لكن نحن مقتنعون أن فشل المرحلة الانتقالية هو فشل لتونس وليس لحركة النهضة ولا للحكومة.لا يمكن أن نبقى في إطار حسابات سياسية صغيرة فلماذا ترفض الحكومة الإقرار بالفشل ليس عيبا أن نقر بسوء التقدير؟، السيد الباجي قائد السبسي قام بتحوير وزاري عندما تطلب الأمر ذلك، لابد من إصلاحات عاجلة وسريعة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة، تضخم عدد الذين يتمتعون بامتيازات كاتب دولة ووزير غير معقول والهمينة على الإدارة والتعيينات ذات الطابع الحزبي غير معقولة والتباكي والشكوى من المعارضة وتشويه المعارضين غير معقول والعنف والتشنج بلا مبرر ...لا يمكن أن نبني تونس بهذا المنطق وبهذا التمشي.
هذا مناخ لنشر الخوف ولا يمكن أن يحقق الاستقرار الأمني ولا يشجع على الاستثمار وهذا سر إصدارنا لنداء حكومة الإنقاذ، الحكومة هي المسؤول الأول على كل ما يحدث مع المجلس التأسيسي طبعا الذي عليه أن يصدر قانونا يوضح من خلاله متى سينتهي رسميا من كتابة الدستور. الحكومة في مسار خاطئ ولابد من معالجة سريعة لتفادي السقوط .
وأعتقد أن السيد راشد الغنوشي قال أيضا أنه لابد من الانفتاح على بقية الأحزاب السياسية وهذا دليل على أن تغييب الوفاق وتغليب منطق المحاصصة لن يتقدم بتونس . الهيئة المستقلة للانتخابات تأخر الإعلان عنها ماذا ستفعلون للمطالبة بتفعيلها ؟
نعم تأخر الإعلان عن الهيئة المستقلة للانتخابات وما أخشاه أن تصبح شرعية المجلس التأسيسي محل نقاش لأنهم انتخبوا لعام فقط ينتهي يوم 23 أكتوبر ومن المفروض أن تبدأ الهيئة العمل الآن. المشروع الأول الذي تسرب عن نية الترويكا الهيمنة على الهيئة على غرار النيابات الخصوصية أمر غير مقبول .
الشعب التونسي انتخب مجلس تأسيسي لكتابة الدستور فقط ولم ننتخب نيابات خصوصية ولا هيئة مستقلة وسحب انتخابات التأسيسي على كل شئ في البلاد أمر لا يقبل بالمرة ثم نستطيع أن نطالب أيضا بأن يكون كل شئ متماش مع ما يصدر من سبر للأراء .هذا كلام لا منطق له .
المجتمع المدني بادر للأقتراح وهذا شيء إيجابي، الإقتراح الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل إعتمادا على مشروع لجنة الخبراء وبالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان وعمادة المحامين يجب أخذه بعين الإعتبار مع أراء الأحزاب السياسية ولابد من تفعيل اللجنة الأن على قاعدة الوفاق .
إعتماد فكرة الثلثين فكرة طيبة ونجاح المسار الانتقالي والانتخابات القادمة هذا متوقف على شعور «الترويكا» بمسؤوليتها في هذا .شعبية الباجي قائد السبسي وكمال الجندوبي وعياض بن عاشور تعود أساسا الى مساهمتهم في نجاح المسار الأول والآن يجب أن نضمن نجاح المرحلة الثانية وهذه مسؤوليتنا جمعيا وعندما نصل الى الوضع النهائي في نظام سياسي سيتم الاتفاق عليه أنذاك يكون هناك حديث آخر ومن حق اي حزب ان يتعامل وفق منطق وتحالفات حزبية الأن المطلوب هو الوفاق .
هناك اقتراح من عشرة نواب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لتحيين الفصل 15 القاضي بإبعاد كل من تحمل مسؤولية في الحزب المنحل وفي الدولة طيلة حكم بن علي ما هو موقفكم من هذا الإقتراح؟
نحن في الحزب الجمهوري نرفض هذا الاقتراح وسنصدر وثيقة حول العدالة الانتقالية التي نرى أنه لا توجد إرادة حقيقية والحزم الكافي لحسم هذا الملف رغم وجود وزارة كاملة للعدالة الانتقالية ونحن نعتبر أنه من أولويات العدالة الانتقالية مسألة التجمعيين والحزب الحاكم سابقا .
نحن نعتبر أن الذين لم يظلموا أحدا والذين ساهموا في خدمة البلاد أو في خدمة جهاتهم في البلدية أو المعتمدية في إطار الانتماء لهذا الحزب الذي لم يعد موجودا لا يوجد مبرر لإقصائهم وحرمانهم من خدمة تونس ،الهيكل الحزبي ساهم في الاستبداد وقد تم حله هذا واضح أما المواطنين الذين كانوا فيه فلابد من محاسبتهم على أعمالهم فمن أجرم يحال على القضاء أو يعتذر أو يعاقب ماليا هناك صيغ كثيرة يمكن اعتمادها في إطار العدالة الانتقالية لكن من لم يجرم ما هو ذنبه؟، لأنه انتمى الى حزب كان يقود البلاد قبل الثورة أعتقد أن المطالبة بهذا غير مبررة بالمرة .
هناك آلاف التونسيين عملوا من أجل جهاتهم وهم محبوبون فيها لأنهم لم يجرموا ولم يظلموا أحدا فلماذا يتم إقصاؤهم؟ ، وفيهم من كان ضد سياسة الحزب وعوقب على ذلك فلماذا يعاقب مرة أخرى؟
الثورة لم تكن لتعيد الاستبداد من جديد ولهذا فإن موقفنا واضح، العدالة الانتقالية هي الحل ولا مجال للتفكير بالنيابة عن التونسيين لتشريع الاستبداد والديكتاتورية .فإقصاء التجمعيين خارج الأحكام القضائية هو ديكتاتوية جديدة.
يوم 16 جوان سيعلن رسميا السيد الباجي قائد السبسي عن تفاصيل مبادرته رسميا ما هو موقفكم من هذا المبادرة؟
نحن تفاعلنا من البداية مع مبادرة السيد الباجي قائد السبسي وقدمنا له بعض الاقتراحات مثل العدالة الانتقالية لكن نحن قمنا بعملية توحيدية كبيرة 9 أحزاب و15 قائمة مستقلة و25 شخصية سياسية من بينهم 10 وزراء في حكومة سي الباجي وسي محمد الغنوشي ونحن نعرف أن هيكلة حزب تحتاج إلى عمل كبير في كل الجهات ونحن رحبنا بهذه المبادرة التي قد تكون في شكل جبهة تكون مشروعا للمجتمع التونسي يتقدم بتونس ويحافظ على مكاسبها الجمهورية .نحن في هذا السياق لا يمكن إلا أن نكون مع المبادرة.
الآن هناك تطور في اتجاه حزب سياسي وبالتالي فلقاؤنا مع الحزب الجديد يمكن أن يكون في صيغ أخرى ستتم مناقشتها داخل هياكل الحزب وخاصة عندما تقترب الانتخابات.
سنرى تفاصيل مبادرة السيد الباجي قائد السبسي وسنتعاون من أجل تونس مثلما نتعاون الآن مع المسار الاجتماعي الديمقراطي والباب مفتوح مع كل المجموعات الوسطية. انطلقنا في العمل الجاد من أجل تجميع القوى الجمهورية دفاعا على تونس ودعما للمسار الديمقراطي وأعتقد أن التونسيين مدعوين اليوم للانخراط في الحياة السياسية ولم يعد هناك مجال للاستقالة لأن تونس لا تنتظر.
