قالت سامية عبو مقررة اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث 9 افريل 2012 أمس انه يجب البحث في حقيقة ما حصل من جرائم يوم 9 افريل ما اذا كانت «انفلاتا امنيا طبيعيا أم انفلاتا أمنيا متعمدا»، في حين طالب بعض النواب بضرورة الكشف عن حقيقة الميليشيات. وأضافت ان اللجنة لها الحق في الاستنطاق وسماع الشهود و ان اعمال اللجنة تقتضي السرية وانه في صورة القيام بجلسة علنية يجب تعليل ذلك ..مؤكدة ان التحقيق وجوبا يكون سريا حفاظا على سمعة من يتم التحقيق معهم واعتبرت ان التحقيق العلني يمكن ان يؤدي الى مشاكل.
وقالت النائبة هاجر حمامي ان لجنة تحقيق هذه «ستحقق في وقائع معينة في تاريخ معين» وطلبت ممن حضروا في احداث 9 افريل ان يتخلوا عن عضوية اللجنة واضافت انه يجب الحديث عن القرار الذي صدر من وزير الداخلية ومدى شرعيته وحكم تجاوز رجال الامن لصلاحياتهم كما اكدت على ضرورة الانطلاق من شرعية قرار وزير الداخلية لتحديد مدى شرعية الجزئيات الاخرى .
اما فريدة العبيدي فقد ذكرت النواب بقسمهم اثناء الدخول التاسيسي وقالت «نحن بصدد التحقيق في لجنة خاصة, نحن نواب شعب وان كنا ننتمي الى كتل فاننا ننتمي الى الشعب» واكدت على ضرورة التحري في الاحداث والمناخ الذي سيسود اعمال اللجنة مشيرة الى ان التكييف القانوني للقرار سيحدد مدى شرعية ردود الفعل كما المحت الى ان اعمال اللجنة فيها جانب سري وجانب علني والسرية لا تتنافى مع الشفافية والموضوعية على حد تعبيرها.
سرية اللجنة وحقيقة الميليشيات
اما نعمان الفهري نائب رئيس اللجنة فقال ان من حضر الواقعة يجب ان يكون شاهدا اضافة الى تاكيده على وجوب تحديد مهام اللجنة وشفافية المنهجية وسرية العمل. اما اياد الدهماني فقال «لسنا في محكمة تفرض على من حضر في احداث 9 افريل واشار الى ان التحقيق يجب ان يكون في ما يشاع عن ميليشيات وعدم تكوين عناصر الامن واعتبر ان منهجية العمل هي ضرورة ضبط حدود تحرك اللجنة مؤكدا على مبدإ العلنية في اعمال اللجنة وضرورة التداول في كل مرة وتحديد صبغة الجلسة سرية او علنية كما أشار الى ضرورة توفير اكثر ما يمكن من الشفافية واعتبر ان السرية تكون حسب المعطيات والشخصيات التي يتم استضافتها .
وقال سليم عبد السلام عضو اللجنة انه يجب التحلي بالسرية في عمل اللجنة حتى لا يتعرض من يتم التحقيق معهم الى ضغوط .واضاف ان قائمة الذين من المفترض دعوتهم الى اللجنة يجب ان تكون سرية وان يقسم اعضاء اللجنة على عدم التصريح بها ، كما يجب تحديد كيفية تسلسل الاحداث لمعرفة الأطراف التي يجب استدعاؤهم ودعوة المتظاهرين وتقديم ضمانات لمن سيتم الاستماع لهم بان لا يخافوا من ان يتعرضوا الى مشاكل بعد تصريحاتهم.
اما خميس قسيلة فقال ليس من خصائص أي زميل ان يطعن في شرعية زميله و يطلب منه مغادرة اللجنة باعتبار انه شارك في احداث 9 افريل 2012..واشار الى انه كان حاضرا يوم 9 افريل 2012 وتم الاعتداء عليه وقدم قضية ، اما عن السرية فقال يجب الالتزام بعقد ندوة صحفية او بلاغ اعلامي على راس كل اسبوع لشرح اعمال اللجنة.
اما سلمى مبروك فطرحت استفهاما حول التحقق من الميليشيات التي كانت موجودة يومها مؤكدة انها شاركت يوم 9 افريل 2012 و يمكن تقدم شهادة مفيدة. اما نادية شعبان ففضلت الابتعاد عن مصطلح الميليشيات وقالت انه يجب التثبت من العناصر التي كانت بجانب قوات الامن و لا تلبس الزي الامني .
الهيئة المستقلة للاعلام
واثناء حضور نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني في لجنة الهيئات الدستورية قالت ان الهيئة المستقلة للاعلام من المفترض ان تسيرها هيئة جماعية وتتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة فرئيس الهيئة يعينه رئيس الجمهورية في حين يكون نائب الرئيس قاضيا وعضوين يختاران من السلطة التشريعية بشرط ان يكونا من القطاع السمعي البصري وعضوين من الهياكل المهنية الاكثر تمثيلا للصحفيين وعضو يعين من الهيئات الاكثر تمثيلية من القطاعات غير الصحفية وعضو من اصحاب المؤسسات الاعلامية .
كما تحدثت نجيبة الحمروني عن الفراغ التشريعي في القطاع الإعلامي جعل الكل يلوم على اداء الاعلام. اما محمد شكاكو عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين فقد تحدث عن ان الهيئة ليس لها طابع زجري وتكون تركيبتها من خبرات مستقلة ..كما أشار الى ان الهيئة يوجد فيها قضاة وهو ما يؤكد انها ستكون في سياق قانوني محكم مؤكدا ان هذه الهيئة ليست قمعية مثلما روج البعض .
وبعد المداخلتين دار نقاش حول كيفية تجاوز النقائص الموجودة في القطاع الإعلامي والوصول الى اعلام في مستوى دولة ديمقراطية وإرساء مشهد اعلامي تعددي إضافة الى مناقشة الاستقلالية المالية للصحفي والتي تعتبر عنصرا أساسيا في الحيادية والموضوعية ، وتمت مناقشة مضمون المرسوم 116 و تصور نقابة الصحفيين لهيئة الاصلاح السمعي البصري .
لجنة التوطئة تبحث المبادئ العامة
بعد ان أكملت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور إعداد التوطئة وقدمتها لرئاسة المجلس التأسيسي للبت فيها في جلسة عامة ,بدات اللجنة امس في مناقشة المبادئ الاساسية وتم الاتفاق على استعمال مصطلح «المبادئ العامة» عوض «المبادئ الأساسية» حتى لا يحصل خلط بين المبادئ الاساسية والحقوق الاساسية.
وقدم مقرر اللجنة ورقة ليفصل فيها مفهوم المبادئ العامة حيث تم تصنيفها كحلقة بين حلقتين بين التوطئة والبنود التفصيلية ..كما تم تحديد خصوصيتها باعتبارها تنطوي على الصفة التوجيهية والعمومية اضافة الى اعتبارها مبادئ كلية وعامة يندرج تحت الدستور بصفة ضمنية وتتضمن جملة من التفاصيل اللاحقة في الدستور، هذا اضافة الى اعتبارها ذات صفة علوية على الفصول التفصيلية اللاحقة.
