قررت ظهر أمس دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة ملف «المناطق الزرقاء» على الدائرة الجنائية. وكانت النيابة العمومية قد عقبت قرار الدائرة التي افرجت عن المتهمين وهم محمد بن سالم والي صفاقس سابقا والمنجي شوشان كاتب الدولة السابق وياسين السلامي كاتب عام بلدية صفاقس ورجل الأعمال مراد ماضي وطالبت بإصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم.
ويذكر ان الابحاث في قضية الحال انطلقت بواسطة شكاية مفادها وجود شبهة حول صفقة المناطق الزرقاء التي اسندت بموجبها بلدية صفاقس رخصة استغلال لفائدة شركة أولاد ماضي سنة 2008. وقد صدرت إثر مباشرة الابحاث بطاقة ايداع بالسجن في حق المنجي شوشان ومحمد بن سالم وياسين السلامي من أجل جريمة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالاستغلال الصفة والاضرار بالإدارة.
الا ان دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث وقررت الافراج عن المتهمين لعدم ثبوت المضرة. وجددت أمس دائرة الاتهام النظر في ملف القضية الذي أعيد من محكمة التعقيب وقررت إحالته على الدائرة الجنائية لمقاضاة المتهمين من أجل ما نسب اليهم. ويشار الى أن القضية شهدت أطوارا تحقيقية عديدة.