أطلقت مجموعة من الشخصيات الوطنية التونسيّة مبادرة تدعو إلى التوافق من أجل إنقاذ تونس. هذه المبادرة وقّعها أكثر من 100 شخصيّة مستقلة وناشطة في المجتمع المدني ويقود هذه المبادرة كلّ من منير الشرفي وغازي الغرايري وآمنة منيف وفوزي معاوية ومختار الطريفي.. وفي اتصال مع «الشروق» قال منير الشرفي إنّ الهدف من المبادرة هو دعم التوافق من أجل إنقاذ تونس مبرزا أنّه سيتم توجيه هذا النداء الى القوى السياسيّة الفاعلة في الدولة و«أساسا الى المعارضة لأنّ أحزاب «الترويكا» الحاكمة لديها وفاق في ما بينها إلى حد ما لكن المعارضة تعيش على وقع تشتّت حقيقي حول المسائل الثانوية علما وأنّ المسائل الجوهريّة أخطر وأعمق».
وذكر الشرفي ل«الشروق» أنّ النداء سيكون متبوعا باتصالات بالأحزاب دون أن يكون هناك تمييز معيّن تجاه أيّ حزب فالأمر هو أن نكون واعين بخطورة المرحلة». وقد جاء في نداء التوافق من أجل إنقاذ تونس : إن مسؤولية الانتقال السلمي والتوافقي والديمقراطي المرجو تستدعي تكاتف كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
إن الوضع العصيب الذي تمر به البلاد اليوم والاحتقان الذي يعرفه المسار الانتقالي منذ أشهر يستدعي اهتماما بالغا وتعبئة عاجلة للمجتمعين المدني والسياسي على أوسع نطاق.
ولقد توالت الأحداث والمواقف مؤكدة عمق الأزمة التي تمر بها البلاد سواء في ما يتعلق بعدم وضوح الرؤية بالنسبة لصيرورة المسار الانتقالي مواعيدا ومضمونا، أو في ما يتعلق بتنامي الترهيب والعنف الذي تمارسه أقليات متطرفة في تعد صارخ على الحريات الفردية والعامة بهدف فرض نمط مجتمعي دخيل على تونس الذي تذكيه لامبالاة السلط المسؤولة. ويقترن كل ذلك بعجز واضح عن معالجة المخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلاد والمطالب الاجتماعية الملحة.
إن مسؤولية الانتقال السلمي والتوافقي والديمقراطي المرجو تستدعي تكاتف كل الأطراف السياسية والاجتماعية قصد النأي بالبلاد عن المخاطر المحدقة بها والتصدي لكل مظاهر التطرف والتعدي على الحريات الفردية والجماعية، وهو ما حدا بنا، نحن الممضين أسفله، للتوجه إلى كل الأطراف السياسية موالاة ومعارضة: ان يلتفوا جميعا حول مطلب كتابة دستور مدني ديمقراطي، ينصهر في عمق وثراء وتنوع هويتنا، ويتماشى مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ويضمن توزيعا متوازنا للسلطة ويسمح بالتداول السلمي على المسؤوليات في اقرب وقت ممكن.
وان يجنحوا إلى التوافق في كل ما يهم مشاغل التونسيين العالقة والمسائل الوطنية الهامة، بدءا بالمطالب الاجتماعية والاستحقاقات الاقتصادية الملحة، ومرورا بإصلاح المؤسسات التي اعتراها الفساد في ظل الاستبداد، ورسم ملامح سياسة خارجية تنتصر إلى القضايا العادلة والحركات الديمقراطية وتؤكد على توجه تونس المعتدل والمتوازن بالتعاون مع كافة شركائنا أشقاء وأصدقاء.
وأن يؤمنوا خيار التوجه الديمقراطي وذلك بوضع هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتوفر فيها شروط الحيادية الفعلية وقانون انتخابي يضمن مشاركة أوسع طيف ممكن في الحياة السياسية الوطنية والجهوية والمحلية مع التأكيد على وجوب احترام استقلالية القضاء وحياد الإدارة والكف عن كل محاولات تركيع الإعلام بكل مكوناته حتى يتحمّل أهل القطاع مسؤوليتهم التاريخية في ترتيب بيتهم وإصلاحه بما يتماشى وحياة ديمقراطية راقية.
فالمطروح اليوم على جميع التونسيات والتونسيين التحلي بروح الوفاق والمشاركة الفاعلة في الشأن العام وتغليب المصلحة الوطنية. وعلى الطبقة السياسية أن تكون واعية بخطورة الوضع و بجسامة مسؤولياتها في تامين المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الأخطار المحدقة بها.
