ورد بيان لحركة التجديد يعرب فيه عن انشغالها بالتطورات الخطيرة على الساحة الوطنية خاصة في المجال الأمني و بعد إطلاعها على فحوى كلمة الوزير الأول في الحكومة الانتقالية يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2011 ,أعربت الحركة عن رفضها الصارم لمحاولات التمرد على الشرعية و كل ما من شأنه النيل من مؤسسات الدولة و التطاول على هيئاتها و شل قدراتها على ضمان أمن البلاد و استقرارها . كما جاء في البيان انه من دواعي مزيد الانشغال تزامن هذه الأحداث مع انطلاق فترة تقديم قائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي يترقبها الشعب التونسي بكل أمل . كما وجهت حركة التجديد نداء ملح إلى كافة الأطراف السياسية و النقابية و مكونات المجتمع المدني إلى التكاتف و تنسيق الجهود بهدف إنقاذ استقرار البلاد و العمل على أن يتحلى الجميع بأقصى قدر من ضبط النفس و التعقل و المسؤولية للحيلولة دون تفاقم الوضع و تحوله إلى أزمة قد تهدد مسار استكمال أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي برمته .
كما تؤكد حركة التجديد تمسكها باحترام موعد 23 أكتوبر القادم لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي و حرصها على أن تتوخى جميع الأطراف المعنية نهج التحاور و التشاور لضمان الظروف السياسية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي .