نظرت أمس الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية في قضية اعتراضية في حق شاب تونسي مقيم بإيطاليا وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات بعد تورطه مع 22 شخصا تعلقت بهم جرائم إرشاد وتدبير وتنظيم مغادرة أشخاص التراب التونسي خلسة. وخلال جلسة أمس حضر المتهم بحالة سراح وحضر محاميه الذي استهلّ كلمته بإعتبار التهمة الموجهة لمنوبه مظلمة نظرا لخلوّ ذهنه من المكيدة التي كانت تحاك له ذلك أنه وقع الزّج به في تهمة مساعدة بعض الشبان على مغادرة البلاد خلسة بإعتبار أنه رجل أعمال يشتغل بمجال تصدير بعض البضائع لإيطاليا ودون علمه اختبأ 14 شخصا داخل حاوية كبيرة الحجم على متن شاحنة بتدبير من تاجر يتعامل معه وانتهى إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم وإعادة فتح البحث نظرا لضلوع بعض أعوان الأمن والديوانة في القضية.
فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالرجوع إلى ملابسات الواقعة فقد انطلقت الأبحاث المجرأة في القضية على إثر تفطن السلط الإيطالية لتواجد 14 نفرا مجتازين للحدود البحرية خلسة داخل شاحنة وسط باخرة إيطالية عبرت المياه البحرية الإيطالية بعد أن غادرت البلاد التونسية فتم ايقافهم من طرف السلط الإيطالية وتسليمهم إلى السلط الحدودية التونسية وقد تبين وفق الأبحاث المجراة أنهم غادروا البلاد خلسة عبر ميناء حلق الوادي إلا أن ارتفاع درجة الحرارة داخل الحاوية جعل «الحارقين» يغادرونها عبر ثقب سفلي لإستنشاق الهواء وبحثا عن الماء فتم التفطن إليهم وترحيلهم مجددا إلى ميناء حلق الوادي أين ألقى أعوان الأمن القبض عليهم جميعا وحرر في شأنهم محضر بحث في الغرض فكانت قضية الحال.
ويذكر أن محكمة البداية قد قضت بسجن المتهمين مدة تراوحت بين السنة والأربع سنوات وبالنسبة لأعوان الأمن والديوانة المتورطين فقد حكمت عليهم بخطايا مالية متفاوتة.
