نظر مؤخرا مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رفعتها إدارة الأبحاث الديوانية اتهم فيها شابان بالتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط القصد منه التفصي من تدابير التحجير باستعمال ختم ديواني مفتعل والمشاركة في ذلك. وجاء في ملف القضية أنه بتاريخ 31 مارس الماضي تقدم المتهم الأول للقيام بالإجراءات القانونية متجها نحو مدينة ميلانو الإيطالية وبتفحص جواز سفره من قبل أعوان إدارة الأبحاث الديوانية تبين أنه يتضمن ختم خروج لسيارة نوع «نيسان» ذات ترقيم منجمي أجنبي وبمراجعة المراسلة الصادرة عن إدارة التفقدية العامة للديوانة المتعلقة بالأختام الديوانية المزيفة تبين أن الختم المذكور من ضمنها. وباستنطاق المتهم أفاد أنه بعد سفره إلى إيطاليا خلسة وبعد تمكنه من استخراج جواز سفره خلال شهر جويلية 2011 ونظرا للظروف المادية الصعبة التي كان يمر بها اتفق مع المتهم الثاني على توريد السيارة موضوع القضية وتسجيلها على جواز سفره مقابل اقتطاع ثمن تذكرة عودته إلى تونس وتمكينه من مبلغ مالي يقوم بصرفه موضحا أنه تولى تحرير عقد بيع السيارة المذكورة لفائدته بقنصلية تونس بمدينة جنوة الإيطالية بتاريخ 4 مارس الماضي ثم قام بتسجيلها على جواز سفره بميناء حلق الوادي الشمالي في حين تولى المتهم الثاني تسجيل سيارة نوع «هونداي» على جواز سفره. وذكر ملف القضية أنه عند معاينة أعوان الديوانة للصفحة 32 من جواز سفر المظنون فيه المضمن به ختم ديواني يفيد مغادرة السيارة «نيسان» التراب التونسي بتاريخ 17 مارس الماضي الذي بالتثبت فيه تبين أنه ختم مفتعل فأكد المتهم في خصوص ذلك أن دوره اقتصر على تسجيل دخول السيارة على جواز سفره مضيفا أنه بتاريخ 5 مارس الماضي سلم المتهم الثاني أصل جواز سفره الذي دوّن به أختام شرطة الحدود وختم خروج السيارة ثم تسلمها منه لاحقا. وباستنطاق المتهم الثاني أفاد أنه فقد أصل جواز سفره الجديد الذي استخرجه لدى المصالح القنصلية التونسية بجنوة في شهر فيفري الماضي مشيرا إلى أنه تقدم إلى مصالح الشرطة بتونس العاصمة للإبلاغ عن فقدانه غير أنه لا يتحوز على شهادة ضياعه. وذكر المتهم الثاني أن السيارتين تعودان له بالملكية وأنه اشتراهما من إيطاليا بغاية بيعهما بليبيا مؤكدا أنه بعد إتمام إجراءات خروج السيارتين من ميناء حلق الوادي تولى الاتصال بشخص ليبي واتفق معه على شراء السيارتين. ومن المنتظر أن ينظر القضاء الجالس في هذه القضية خلال الأسابيع القادمة.
