قال السيد حبيب عمار مدير عام ديوان السياحة في حديث خاص ل«الشروق» ان آفاق الموسم السياحي الحالي تبدوواعدة اذ ينتظر تسجيل بين 5.5 و6 ملايين سائح في اعقاب العام الحالي. واوضح المدير العام ان عدد الوافدين على تونس خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي نما بنسبة تقارب 50 بالمائة عما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي في حين انخفض العدد بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2010 . ونفى المدير العام حصول أي الغاء في الحجوزات مؤكدا تزايد الطلبات على الوجهة التونسية من وكالات الاسفار والناقلات الجوية.
ما هي آفاق الموسم السياحي الحالي وخاصة ذروته في ظل التوقعات وما صحة ما يقال حول تفكير وكالات اسفار كبرى في الغاء حجوزاتها؟
شرع الدّيوان في تحضير الموسم السّياحي لسنة 2012 ابتداء من أواخر سنة 2011 حيث تمّ رصد ميزانيّة ضخمة لوضع وتنفيذ خطّة استراتيجيّة كاملة ومتكاملة تتضمّن عمليّات اشهاريّة وطنيّة وأخرى مشتركة اضافة الى عمليّات علاقات عامّة.
وقد شملت هذه العمليّات جميع الأسواق السّياحيّة خاصّة التّقليديّة منها (فرنسا، ألمانيا ،بريطانيا وايطاليا) وأسواق أوروبا الشّرقيّة والوسطى والأسواق المغاربيّة وكذلك السّوق الدّاخلية التي ستحظى بدورها بنصيب من هذه العمليّات.
وعلى اثر ما تمّ اعتماده سجّلنا تحسّنا ملحوظا في مردوديّة الأسواق المعنيّة منذ بداية السّنة والى غاية 31 ماي 2012، حيث تمّ تسجيل ارتفاع في عدد الوافدين على الوجهة التّونسيّة بلغ نسبة 48,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 في حين أنّه انخفض بنسبة 13,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. تطور مهم
أمّا في ما يتعلّق بموسم الذّروة، فقد شهدت كلّ الأسواق تطوّرا في الحجوزات تراوح بين 35 و55 بالمائة مع العلم وأنّ الدّيوان لم يسجّل الى يومنا هذا أيّ الغاء في الحجوزات من أيّ وكالة أسفار بل بالعكس فقد تزايدت الطّلبات على الوجهة التّونسيّة من بعض متعهّدي الرّحلات لدى شركات الطّيران العارض (charter).
لذا، انطلاقا من المؤشرات المتوفرة التي تتصل بالحجوزات المسجلة على مختلف الأسواق السياحية، يتوقع أن يبلغ عدد الوافدين الأجانب الى موفى 31 ديسمبر 2012،بين 5,5 و6 ملايين سائحا.
تم منذ اكثر من شهر الغاء التأشيرة على دخول الخليجيين وقمتم كادارة بالمشاركة في صالون سياحي خليجي ما هي افاق هذه السوق التي مثلت نقطة ضعف في سياحتنا مقارنة بالوجهات العربية المنافسة (مصر، المغرب، سوريا) ؟
شارك الدّيوان خلال شهر ماي 2012 في معرضين سياحييّن أقيما بمنطقة الخليج وهما: سوق السّفر العربي بدبي. معرض الرّياض الدّولي للسّياحة والسّفر.
وتتنزّل هذه المشاركة في اطار تنويع الأسواق ودعم صورة تونس كوجهة سياحيّة في منطقة الخليج ومزيد استقطاب الخليجيّين نظرا لقدرتهم الانفاقية العالية مقارنة بالسائح الأوروبي اضافة الى كونهم اكثر سائحي العالم سفرا ولفترات متكررة خلال نفس السّنة.
وقد تزامنت هذه المشاركة مع الغاء التّأشيرة المفروضة على مواطني مجلس التّعاون الخليجي حيث تمّ التّأكيد خلالها على الأهمّية التي توليها تونس لهذه السّوق الواعدة، وذلك ببسط الخطوط الكبرى للاستراتيجيّة الّتي سيتمّ توخّيها والمتمثّلة في:
بعث منتوجات وطرق ايواء تتماشى ومتطلّبات السّائح الخليجي. درس امكانية اعادة فتح ممثّليّة للديوان تغطّي المنطقة مع توفير الاعتمادات الماليّة والموارد البشريّة اللاّزمة. وضع استراتيجيّة اتّصال واعلام تمكّن من تثبيت صورة تونس كوجهة سياحيّة متميّزة بالنسبة للسائح الخليجي. تشجيع الرّحلات شاملة التّكاليف للمجموعات والأفراد وتوفير الخدمات الّضروريّة لانجاحها. دعم الرّبط الجوّي وخلق شراكة فعليّة مع شركات الطّيران. دعم شراكة وكالات الأسفار التّونسيّة العاملة على أسواق الخليج مع مهنيّي المنطقة والتّفكير في دعم وكالات أسفار عربيّة في حملاتها التّرويجيّة للوجهة التّونسيّة.
لا إلغاء في الحجوزات
هل تأثرت السياحة التونسية باحداث العنف وبالتهديدات السلفية وكيف ذلك؟
عمليا ورغم الأحداث التي تداولتها وسائل الاعلام الأجنبيّة وعدد من بوّابات وزارات الخارجيّة الأجانب على غرار ألمانيا وسويسرا وكندا والولايات المتّحدة الأمريكيّة، لم يسجّل أيّ الغاء حجز أو أيّ استفسار من طرف متعهّدي الرّحلات. ومع ذلك فانّه من الضروري التأكيد على أهمية عامل الأمن والاستقرار في تدعيم مجهودات الادارة لجلب أكثر ما يمكن من السياح ويعمل الديوان في هذا السياق على اطلاق حملة تحسيسية موجّهة لمختلف شرائح المجتمع التونسي والمتعاملين مباشرة أو بصفة غير مباشرة مع القطاع السياحي بهدف التوعية بقيمة السياحة التونسية في النسيج الاقتصادي التونسي ودور الجميع في انجاح الموسم السياحي. زيادة هامة في المداخيل
متى يعود القطاع الى مستواه قبل الثورة وما هي خطتكم لتطوير العائدات وجلب السياح الأغنياء؟
تتمتع السياحة بمكانة هامة في الاقتصاد الوطني نظرا لدورها البارز والمهم في دفع التنمية الشاملة والمساهمة الفعالة في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث توفر حوالي 400 الف موطن شغل وتساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الخام وب 19% من العملة الصعبة وب 56 % في تغطية العجز التجاري. ولتطوير المداخيل السياحية واسترجاع نسق القطاع الى مستواه قبل الثّورة، وضعنا خطة استراتيجيّة تهدف الى : تدارك نتائج سنة 2011 حيث تشير التّوقّعات الحاليّة الى أنّه سيتمّ تحقيق زيادة بنسبة 45 بالمائة خلال سنة 2012 مقارنة بالسّنة الفارطة مع تسجيل تراجع في حدود 15 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وهوما يمكن اعتباره انجازا في حدّ ذاته. العمل ابتداء من السّداسية الثّانية لسنة 2012 على استغلال جميع الوسائل والاعتمادات والعمليّات التّرويجيّة اللاّزمة، بالتّوازي مع العمل على تحسين وتنويع المنتوج السّياحي لبلوغ مستوى النتائج الذي تمّ تحقيقه سنة 2010 ابتداء من سنة 2013 مع تنويع الأسواق السّياحيّة والتّوجّه الى أسواق جديدة والعمل على جلب فئات أخرى من السياح تتمتع بقدرة انفاقيّة أعلى. ولعلّ التّركيز على ترويج المنتوجات السّياحيّة ذات قيمة مضافة مثل الغولف والمعالجة بمياه البحر والسّياحة الثّقافيّة من شأنه استقطاب نوعيّة مختلفة من السّياح الجدد وبالتّالي تطوير العائدات السّياحيّة.
ما هو برنامجكم لتحسين وتجويد الخدمات وتكوين اليد العاملة؟
في نطاق الرفع من مردودية اليد العاملة بالمؤسسات السياحية والفندقية ولضمان جودة الخدمات ازاء الحريف يعمل الديوان الوطني التونسي للسياحة من خلال مراكزه الجهوية للتكوين على تكوين العملة المباشرين وذلك في نطاق التكوين المستمر حسب محاور يضبطها أصحاب المؤسسات وتشمل هذه الدورات التكوينية الميادين التقنية واللغوية والعامة حسب آليات التمويل المتاحة من طرف الدولة. هذا بالاضافة الى اعداد برنامج مشترك مع المهنة لسنة 2012 لتكوين عملة القطاع في محاور عدة سينطلق بعد الموسم السياحي. مراقبة المنشآت
هل تم غلق بعض الفنادق لقيامها بمخالفات وكم عددها ؟
تمت خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 عمليات تفقد واحاطة لعدد من المؤسسات السياحية من نزل ومطاعم سياحية بكل من جهة جربة وسوسة أسفرت عن ملاحظة عدد من الاخلالات المتعلقة اساسا بعدم احترام قواعد التصرف والنظافة العامة.
وقد تمّ اتخاذ عدد من العقوبات تتمثل في لفت نظر 37 مؤسسة وتوجيه انذارات الى 16 مؤسسة لحثها على تدارك الاخلالات المسجلة قبل انطلاق الموسم السياحي على أن تبقى محل متابعة من قبل مصالح التفقد التابعة للديوان.
