يعتبر قطاع النقل لا سيما البري من أهم القطاعات حيوية خاصة بالنسبة الى المناطق الداخلية ومنها القصرين حيث يساهم بصفة فاعلة في تأمين نقل الآلاف من الطلبة والعمال وتلامذة في غياب نقل حديدي وقلة السفرات المبرمجة بالنسبة الى النقل العمومي. رغم هذه الحيوية فإن هذا القطاع يشهد صعوبات كبيرة وخطيرة في نفس الوقت.
«الشروق» تحولت الى محطة النقل البري وحاورت أصحاب الاختصاص حول أوضاعهم والصعوبات التي يواجهونها. ولم يكن من الصعب البحث في الصعوبات التي يواجهها قطاع سيارات الأجرة «لواج» باعتبار أن أول صعوبة تتمثل في عدم وجود محطة خاصة بهم بل هم يؤمنون وقوفهم من بطحاء تابعة للإدارة الجهوية للنقل البري أي للشركة الجهوية للنقل بالقصرين هذا ما بدأ به السيد الحبيب تليلي وهو عضو بغرفة نقابة سيارات الاجرة «لواج» حديثه حيث أنهم منتشرون في بطحاء غير مغطاة ويعانون من حر الشمس في فصل الصيف خاصة وأن القصرين معروفة بارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا الفصل ومن قر البرد شتاء عندما تشتد البرودة وتصل الى ما دون الصفر في الوقت الذي تتمتع به جهات أخرى بمحطة مغطاة رغم اعتدال الطقس بها فالأمر يجب أن يخضع لمنطق الأولوية حسب محدثنا بل وذهب محدثنا الى المطالبة بمحطة خاصة بهم إذ الى متى وهم تحت رحمة الادارة الجهوية للنقل البري ؟ فهم يواجهون الطرد في أي وقت وقد يجدون أنفسهم دون بطحاء يوقفون فيها سياراتهم وحتى المحطة الحالية وبالرغم من أنها لا تعود اليهم بالملكية وبالرغم من أنها محاذية لمحطة الحافلات الا أن حالتها سيئة للغاية ولا ترتقي الى درجة محطة أصلا بل إن رئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة السيدة وداد بوشماوي أطلقت عليها صفة مصب للفضلات لما زارتها وأثارت اشمئزازها من الروائح الكريهة والقمامة المنتشرة هنا وهناك مما يؤثر سلبا على صحة المسافر عند الانتظار ووعدت أصحاب هذه السيارات وسائقيها بمحطة جديدة بمقاييس عالمية ولكن الى حدّ اليوم لا حياة لمن تنادي لذلك فهو اي محدثنا يطالب بتفعيل هذا الوعد والاسراع بانجاز المحطة الجديدة وهو ما جاراه فيه رئيس الغرفة النقابية السيد فريد بوزيدي الذي طالب وكالة النقل البري بالتفويت لهم في هذه البطحاء باعتبار أن لها من الاراضي الشاسعة ما يغنيها عنها وحتى تظل محطة سيارات الاجرة «لواج» قريبة من محطة الحافلات نظرا للتكامل بينهما. اما معلوم التأمين فهو مسألة ظلت تؤرق اصحاب سيارات اللواج حسب السيد صالح العبيدي الذي طالب بضرورة مراجعته والتخفيض من المبالغ الخيالية التي بلغت 2500 دينار في السنة علاوة على مبلغ 480 دينارا يدفع كمعلوم ضرائب وهي مبالغ باهظة خاصة وأن المصاريف أصبحت كثيرة في الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع سعر البنزين والمحروقات عامة وطالب بتدخل الدولة ودعمها للمحروقات بالنسبة للسيارات المعدة لنقل المسافرين.
