السجن المدني بباجة مؤسسة عمومية عريقة شكل تموقعها في قلب المدينة وفي أكبر شوارعها التجارية محل استنفار للمواطنين الذين يفضلون نقله خارج المنطقة العمرانية وكذلك الاطار العامل به الذي يشكو ضيق المساحة في عدم توفير الظروف المناسبة للعمل. يتميز السجن حاليا بضيق المساحة وعدم قابليته للتوسعة جراء عدم وجود فضاء للتوسعة باعتبار تواجده في قلب المدينة الى جانب قدم البناية وعدم وجود منافذ لدخول سيارات الاسعاف و سيارات الحماية المدنية وكذلك سيارات السجن وعدم وجود مأوى لها كما يفتقر السجن الى قاعات خاصة بالزائرين الذين يضطرون الى انتظار السماح بالزيارة خارج الباب الرئيسي للسجن أي في الشارع وعلى الرصيف .قبل التنفيذ الفعلي للمشروع الجديد «السجن المدني» الذي رصدت بشأنه الاعتمادات الكافية والدراسة الفنية اللازمة ذكر الرائد صلاح الدين بدروني مدير السجن أنه قد تم اعتماد مبلغ بقيمة 120 ألف دينار للقيام باصلاحات لتجاوز نقائص عاجلة بالسجن وتتعلق بتركيز حنفيات اطفاء قريبة من غرف المساجين حيث أنه وخلال الثورة تعرضت نسبة هامة من السجون الى الحرائق ووجدت الحماية المدنية صعوبة في النفاذ داخل السجون للسيطرة عليها.
و استعدادا لأية حرائق طارئة ولضمان سلامة المساجين تستنزف هذه الاصلاحات 80 بالمائة من نسبة الاعتمادات المرصودة في حين سيخصص الجزء الباقي لمضاعفة طاقة استيعاب قاعة الزيارة وقاعة استلام الأقفاف من 3 الى 6 زائر وذلك للحد من ظاهرة انتظار المواطنين خارج أسوار السجن في مظهر أصبح يزعج الجميع.
وتندرج هذه الاصلاحات في اطار تحسين ظروف عمل الأعوان واستقبال الزوار كما أن هذه الاصلاحات غير مرتبطة بالمشروع الجديد للسجن المدني وهي اصلاحات أريد منها فقط تجاوز نقاط سلبية أو بعض الهنات الموجودة بالسجن في انتظار الشروع في تجهيز السجن الجديد وما دام السجن الحالي يقوم بدوره ولا يمكن القيام بهذه الاصلاحات بتعلة انتظار بداية مشروع السجن الجديد الذي يتطلب وقتا وميزانية ضخمة للانجاز رغم وجود خطوة حقيقية لبنائه ستطبق قريبا على أرض الواقع كما أن هذه الميزانية ليست في علاقة بالميزانية التكميلية و.
يندرج هذا المشروع حسب تصريحات السيد مدير السجن في اطار التوجه العام لوزارة العدل ما بعد الثورة الى بناء سجون تتوفر فيها المواصفات العالمية المراعية لمبادئ حقوق الانسان بصفة عامة والسجين بصفة خاصة وتوفير ظروف مناسبة للعمل كما أن حتمية نقل السجن المدني خارج المدينة قد فرضه التطور العمراني وليست له علاقة بما أشيع في السنوات الماضية من أنه قد وقع التفويت فيه الى الخواص وهي اشاعة تداولها متساكنو ولاية باجة كثيرا. واستنادا الى المعطيات التي أمدنا بها الرائد صلاح الدين بدروني مدير السجن المدني بباجة فقد تم وضع مساحة 34 هكتارا محاذية لضيعة السمان التي تبعد 3 كلم عن ولاية باجة باتجاه مدينة جندوبة من قبل المجلس الجهوي بباجة وذلك لاقامة المشروع الجديد حيث تم رصد 2.4 مليون دينار كقسط أول لبداية الأشغال من قبل سلطة الاشراف (وزارة العدل) وينتظر الاعلان عن طلب العروض وانجاز الدراسات الفنية للمشروع في مرحلة أولى وانطلاق الأشغال قبل نهاية هذه السنة وقد أكد مدير السجن أن اشاعة التفويت في مؤسسة السجن لأشخاص لاستغلالها تجاريا هو أمر لا أساس له من الصحة كما أن هذه المؤسسة مسجلة بالملكية العقارية وهي على ملك وزارة العدل ولا توجد أية نية للتفويت فيها حاليا أومن قبل .
و سيساهم هذا المشروع في تحسين الصورة العامة للسجون والقطع مع النظرة السلبية للسجن كما سيطور السجن من سجن ايقاف الى سجن رئيسي تتوفر فيه ورشات تكوين وإصلاح و سيمكن من تقريب المساجين المحكومين بأمد طويل من عائلاتهم ويوفر على أهاليهم مشقة التنقل الى مدن اخرى فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية للمواطنين خاصة وسائل النقل كسيارات الأجرة فضلا عن تواجده بجوار السوق المركزية المزمع نقلها الى حيث سيقام السجن الجديد.
