استجابت وزارة التجهيز لطلب النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات الداعي إلى عقد جلسة عاجلة قصد النظر من جديد في موضوع مثال التهيئة العمرانية. وانعقدت جلسة مثمرة بين الطرفين في مقر الوزارة بإشراف مدير التعمير ومشاركة وفد بلدية الحمامات. خلال هذه الجلسة تم الإتفاق بالخصوص على ضرورة الإنطلاق في عملية مراجعة المثال وادخال التعديلات اللازمة مع وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار واحترام كافة المراحل والشروط القانونية ليكون المثال هذه المرة جاهزا للمصادقة في المرحلة الأخيرة. ويعود مثال التهيئة العمرانية الوحيد بالحمامات المصادق عليه بأمر إلى سنة 1977، ورغم التطور العمراني السريع وازدهار القطاع السياحي والنمو الديمغرافي الرهيب الذي عرفته المنطقة البلدية، لم تقع إلى اليوم المصادقة على اي مثال من شأنه أن يكون المرجع القانوني وخارطة الطريق التي تضمن التناسق في انجاز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية والإستجابة لمتطلبات التنمية المستديمة. ففي محاولة أولى سعت بلدية الحمامات إلى إعداد مثال سنة 1994 يستجيب للواقع المتطور للمدينة ولكن هذا المثال لم يعرف النور وبقي حبيس الرفوف ليتواصل العمل وإسناد الرخص دون مرجعية قانونية صلبة وباجتهادات محلية وضغوطات مركزية في عديد المناسبات لخدمة أصحاب المال والنفوذ، وهذا ما ولد حالة من الفوضى وتجاوز للقوانين والتشجيع على تنامي ظاهرة الرشوة والفساد في إسناد رخص البناء وتعطيل مشاريع العديد من المالكين الأصليين لإجبارهم على التفويت بالبيع في عقاراتهم بأثمان زهيدة في أغلب الأحيان. أما المحاولة الثانية فكانت أكثر جدية وقد تم تقديم المثال للمصادقة النهائية سنة 2008 بعد أن استوفى جميع المراحل والإجراءات القانونية اللازمة، ورغم ذلك لم تتم عملية المصادقة وبقي معلقا بدوره ليفسح المجال من جديد لارتكاب العديد من التجاوزات الأخرى بإدخال تعديلات عليه بطرق غير قانونية. وقد عبر لنا رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات فيصل مرهبان عن ارتياحه لنتائج الجلسة مع وزارة التجهيز مبرزا أن البلدية ستعمل منذ الآن على تنفيذ الخطة المتفق عليها بتحديد النقاط التي سيتم مراجعتها في مثال التهيئة وعرضها على أنظار المجلس للمصادقة الداخلية قبل فسح المجال للمواطنين بتقديم اعتراضاتهم خلال فترة التعليق، والأمل كبير في اتمام كل المراحل والحصول على المصادقة النهائية على مثال التهيئة الذي طال انتظاره لتجاوز كل العقبات القانونية والترتيبية التي عطلت مصالح المواطنين والمؤسسات لأكثر من عقدين من الزمن.
