أبرز الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم أن عملية التصدي للممارسات المتصلة بالجرائم المالية والتجارة الموازية تستوجب وضع اليات ردعية ووقائية في اطار منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة. وأوضح الادغم الذى مثل تونس في المنتدى الدولي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول الجرائم المالية والتجارة الموازية المنعقد بروما يومي 14 و15 جوان 2012 أن الهدف يتمثل في دعم الوعي الجماعي والتربوي وضبط اصلاحات شاملة تتصل بالمجالات الجبائية والادارية والمالية علاوة على تحديد وسائل عقابية.