بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي ان الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد منكب على إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بإحداث هيئة لمقاومة الفساد والثاني بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد.وأوضح لدى افتتاحه صباح الاثنين أشغال الندوة الدولية حول "تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد" التي تتواصل على امتداد يومين بالعاصمة, ان هذين المشروعين يتنزلان في إطار سعي الحكومة إلى إيجاد السبل الكفيلة لمقاومة الفساد والوقاية منه وتوفير ما يستوجبه ذلك من آليات مادية وبشرية وقانونية. وأشار رئيس الحكومة إلى ان مقاومة الفساد الذي استشرى في تونس في كل الأوساط, والتركيز على إرساء إستراتيجية للوقاية منه يعد من أولويات الحكومة، مشددا على ان نجاح وزارة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يبقى رهينا بمدى تعاون الوزارات الأخرى والدعم الذي ستحصل عليه تونس من المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال. كما أكد ان غرس قيمة النزاهة في وعي المواطن يعتبر من أهم الضمانات للوقاية من الفساد ،مشيرا إلى ما يستوجبه ذلك من جهد مضاعف من قبل الحكومة والأحزاب والإعلام ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا في السياق ذاته ضرورة إدراج ثقافة النزاهة والحوكمة الرشيدة في المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية في أقرب الآجال. وأوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم في تصريح ل(وات) ان وزارته تعمل بخصوص مشروع القانون المتعلق بمقاومة الفساد، على تفعيل القانون المتعلق بإحداث هيئة وطنية لمقاومة الفساد وإدخال تحويرات على عمل لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في اتجاه إقرار التنسيق مع القضاء. أما في ما يتعلق بمشروع القانون الثاني فقد لاحظ الادغم ان المساعي جارية لإحداث منظومة متكاملة من القوانين لمكافحة الفساد والوقاية منه بصفة قانونية. وكانت نائلة شعبان عضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بينت في تدخلها في بداية أشغال الندوة ان الثورة أبرزت بصورة جلية ضرورة إرساء آليات جديدة تعمل إلى جانب الهياكل والآليات الموجودة لمكافحة الظواهر السلبية التي كرسها النظام السابق والتي أضرت بمصالح المجموعة الوطنية. ولاحظت ان لجنة تقصي الحقائق واصلت عملها بعد وفاة رئيسها عبد الفتاح عمر وذلك في انتظار تفعيل المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستتكفل بمواصلة النظر في الملفات العالقة والاضطلاع بدور في المجهود الوطني لمكافحة الفساد. وتنتظم هذه الندوة ببادرة من رئاسة الحكومة بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ومؤسسة هانس سايدل, يومي 13 و14 فيفري وذلك بمشاركة خبراء دوليين في المجال وممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. وتندرج الندوة في إطار سعي الحكومة للاستجابة إلى انتظارات المواطن في مكافحة الفساد من خلال تحديد الآليات الضرورية لإرساء سياسة ناجعة لمكافحة الفساد والوقاية منه, على قاعدة الحوار الثنائي والاستفادة من التجارب الدولية في المجال.
