عقدت أمس الدائرة الجنائية الثانية عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة للنظر في قضية استغلال نفوذ وجهت فيها التهمة لصهر المخلوع صخر الماطري ووالده منصف الماطري وهما بحالة فرار. وخلال جلسة أمس حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقدم تقريرا تضمن مستندات جديدة تدعم ملف القضية. واستأنف كلمته بطلب قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل قبول قرار الحكم الابتدائي ونقضه في فرعه المدني والقضاء من جديد بقبول الدعوى المدنية وتغريم المتهم بمبلغ قدره 32 مليارا لقاء الضرر المادي و8 مليارات عن الضرر المعنوي.
وبفسح المجال لهيئة الدفاع عن المتهمين طالبوا بارجاء القضية الى موعد لاحق حتى يتسنى لهم الرد على الدعوات المقدمة. ومن جانبه فوض ممثل النيابة العمومية النظر في مطلب التأخير. فقررت المحكمة تعيين يوم 29 جوان القادم موعدا جديدا لعقد جلسة أخرى استجابة لطلب الدفاع.
تفاصيل القضية
أحالت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ملفا لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية تضمن عديد التقارير بخصوص تعمد فهد محمد صخر الماطري استغلال نفوذه ومصاهرته للرئيس المخلوع وتحقيقه لمنفعة شخصية وثراء فاحش وتعلقت التهمة الموجهة اليه بأرض مساحتها 44028 مترا مربعا كانت تمتلكها شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار، وتمتلك الدولة التونسية نصف رأس مالها وتمتلك مجموعة سعودية النصف الآخر.
فقام المتهم بالتفويت في العقار المذكور لوالده وذلك بعد 6 أشهر من شرائه من شركة البحيرة وقد تمت عملية التفويت بعد حوالي شهر من اصدار الرئيس السابق أمرا يتعلق بتغيير صبغة الارض من منطقة خضراء الى منطقة عمرانية مما يشير الى التنسيق بين صخر الماطري ووالده والمخلوع.
وعلى ضوء هذه المعطيات أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي فكان منطلق الواقعة. ويذكر أن محكمة البداية قد أدانت المتهم وقضت بسجنه مدة 8 أعوام وتخطئته بقيمة المنفعة المتحصل عليها وقدرها 32 مليارا وحمل المصاريف القانونية عليه مع رفض الدعوى المدنية المرفوعة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.