وجه المجلس العسكري الحاكم في مصر امس تحذيرا إلى كافة القوى السياسية في مصر، موجها خصوصا إلى الإخوان المسلمين، من ان قوات الأمن والجيش ستواجه «بمنتهى الحزم والقوة» أي اضرار بالمصالح الخاصة والعامة. وجه المجلس العسكري الحاكم في مصر بعد ظهر امس تحذيرا الى كافة القوى السياسية في مصر، خصوصا الى الاخوان المسلمين، من ان قوات الأمن والجيش ستواجه «بمنتهى الحزم والقوة» أي أضرار بالمصالح الخاصة والعامة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا حادا بين المجلس العسكري الحاكم والاخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في البلاد.
وأكد المجلس في بيان بث عبر التلفزيون ان قوات الجيش والأمن ستتولى «مواجهة اي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون وقد نشر الجيش المصري المدرعات و الدبابات على مداخل القاهرة و حول المنشآت و المواقع الحيوية كما اعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطة امنية تتوافق مع الجيش لحماية البلاد.».
بكل حزم
وشدّد المجلس العسكري على ان «المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد الى مخاطر يمكن تجنبها.
وكان المجلس العسكري المصري يشير بالخصوص الى مليونية «عودة الشرعية» التي نظمها امس في القاهرة الاخوان المسلمون والسلفيون و مجموعات معارضة اخرى. ولكنه كان يشير ايضا الى الاعلانات المتتالية لحملتي المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق الفوز في الانتخابات الرئاسية في استباق للنتائج التي لن تعرف رسميا قبل الغد.
واعتبر المجلس العسكري ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية «غير مبرر» وانه «احد الاسباب الرئيسية للانقسام» الذي تشهده الساحة السياسية في مصر في الوقت الذي يحتشد فيه آلاف المتظاهرين المؤيدين للاخوان المسلمين في القاهرة دعما لمرشحهم محمد مرسي الذي أعلن منذ الاثنين الماضي فوزه في الانتخابات الرئاسية. كما أعلن منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، مساء الخميس انه هو الفائز. ولم تعلن اللجنة الانتخابية حتى الان اسم الفائز بالرئاسة في انتظار ان تنتهي من فحص الطعون.
وأكد المجلس العسكري وقوفه «على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة دون أخرى» واحترامه ل«حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد».
وفي رسالة بدت موجهة الى الاخوان المسلمين شدد المجلس العسكري على ضرورة «احترام» احكام القضاء مؤكدا ان اصدار الاعلان الدستوري المكمل كان «ضرورة» فرضتها ظروف البلاد.
وأوضح «ان الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون مشددا على ان «القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها» في إشارة واضحة الى احتجاج الاخوان المسلمين ورفضهم قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 جوان بحل مجلس الشعب الذي كانوا يهيمنون عليه.
استبعاد المواجهة
وفي تعليقه على التطورات الاخيرة. قال محسن راضي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان مليونية أمس تعد مليونية رائعة تعبر عن أصالة الشعب العظيم وتؤكد ان الشعب المصري مصر علىان يستكمل ثورته, وأشار إلى ان الشعب المصري يرفض ان يكون الرئيس القادم بلا صلاحيات وأن تكون كل الصلاحيات مملوكة للمجلس العسكري وحده يتحكم في السلطة والمصريون اليوم يؤكدون على رفضهم الاعلان الدستوري المكمل وعلى رفضهم حلّ البرلمان. وأكد على تكاتف كافة القوى السياسية, والشعب المصري بكل أطيافه وألوانه متواجد في الميدان دون تمييز بين مسلم ومسيحي ولا توجد حالة صدام بين الاخوان والعسكر. واستنكر راضي تأخر اعلان نتائج الانتخابات متسائلا ما سر تأخير النتيجة وما سر أن يحل مجلس الشعب بهذه الطريقة السريعة؟ مشيرا بذلك الي استمرار حكم العسكر وهو الأمر الذي أدى الى خروج الملايين الى الميدان للمطالبة بسقوط حكم العسكر.
