أثارت عملية تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية موجة من الردود على مختلف المستويات لكن الردود الرسمية خاصة للأحزاب تعطلت كثيرا لتخرج الى العلن وقد اجتمعت المكاتب السياسية لأغلب الأطراف السياسية يوم امس ويبدو ان القرار أثار لدى أغلبها نوعا من الارتباك فما هي أبرز الردود الحزبية: حركة البعث : تسليم المحمودي إهانة للثورة والرئاسة ليست بريئة
اعتبرت حركة البعث ان الحكومة أهانت بتسليمها للبغدادي المحمودي الثورة التونسية و«لوثت سمعة تونس وشعبها وضربت عرض الحائط بكل الشرائع والمواثيق والأخلاق... إنها صفقة وسخة ووصمة عار لا يمحوها الزمن، وإن رئاسة الجمهورية غير بريئة هي أيضا لأنها أول من شرع مثل هذه الصفقات على حساب الوطن والثورة عندما زار رئيس الجمهورية بغداد المحتلة ووضع يده في يد حكامها الحاليين العملاء والطائفيين، مسيئا بذلك للثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة والعزة الوطنية والقومية». وتابعت الحركة في بيان لها قائلة «غير أن الفارق هذه المرة، هو أن الصفقة جاءت لحساب طرف واحد، وهي صفقة الصفقات، شجعت القائمين بها على التنكر لصفقة تقاسم النفوذ وملذات السلطة ومفاخرها، أو أن من عقدها يدرك أن غضب الرئيس سيزول وأن تمسكه بالكرسي حتى وإن كان بهذه الطريقة من الإهانة سيجعله يهدأ بمثل السرعة التي غضب بها».
وأضافت «إن هذه الجريمة في حق الثورة والوطن ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم تقف القوى الوطنية وتتصدى لهذه الممارسات لأن من يبيع من استجار به لا يؤتمن على الوطن ومن أجل البقاء في الكرسي أو من أجل حفنة من الدولارات... يمكن أن يعرض مصلحة الوطن، بل الوطن نفسه للمخاطر...إننا في حركة البعث ندين هذا الجرم العار ونتبرأ منه ونحمل من قام به مسؤولية خطورته وما قد ينجر عنه من عواقب وخيمة على مصالح بلدنا (لا قدر الله)... وإن دم البغدادي المحمودي سيلطخ أيدي مقترفي هذا الجرم وتاريخهم أيضا».
الحزب الجمهوري : إدانة ومطالبة بكشف ملابسات عملية التسليم
طالب الحزب الجمهوري أمس الحكومة المؤقتة بالكشف عن كل الملابسات التي حفت بعملية تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي «وخاصّة عدم احاطة رئاسة الجمهورية وتجاوز القوانين السارية المفعول بما يعزز المخاوف بتغول سلطات رئيس الحكومة المؤقتة وتهميش مؤسسة رئاسة الجمهورية بشكل أضرّ بمصداقيتها و بمكانتها لدى الشعب التونسي و أفقدها لكل دور في الحياة الوطنية».
وندد الحزب بتسليم البغدادي المحمودي الى بلد قال انه لم تستقر اوضاعه الامنية بعد فضلا عن افتقاده لمؤسسات قضائية مستقلة من شأنها توفير شروط المحاكمة العادلة و ضمان سلامة المتهم و احترام حقوقه الاساسية.
كما أدان «تعمد الحكومة المؤقتة تقديمها لمصالح اقتصادية ومنافع مادية محتملة على حساب احترام حقوق الانسان» وحملها المسؤولية كاملة عمّا قد يلحق بالبغدادي المحمودي من أذى وعن تداعيات قرارها على الأوضاع الداخلية.
محمد براهمي : تسليم البغدادي «غدر» وضرب لمبدإ التشاور
قال نائب المجلس التاسيسي عن حركة الشعب محمد براهمي ان تسليم البغدادي المحمودي موقف اقل ما يقال فيه انه يتسم بسوء ادارة وسوء تدبير واشار الى ان البغدادي دخل الاراضي التونسية بصفته الديبلوماسية غير ان السبسي حاول ان يلسق به تهمة اجتياز الحدود خلسة واحيل الى القضاء وفصل القضاء في الموضوع بتبرئته ومع ذلك ضلت حكومة الترويكا محتفظة به في السجن دون أي موجب ثم تم في الآونة الاخيرة تداول اخبار عن صفقات بين الحكومة التونسية و بعض المجموعات المسلحة النافذة في ليبيا.
واضاف «تصورنا ان الحكومة التونسية ارشد من ان تتورط في هكذا صفقة لعدة اعتبارات منها اولا الاعتبار الاخلاقي والديني فمن الناحية الدينية اجارة المستجير واجب حتى ولوكان كافرا ومن الناحية الاخلاقية في قيمنا العربية الاسلامية نجير من استجار بنا مهما كانت المخاطر وثانيا الاعتبار قانوني خاصة وان ملف المحمودي فصل فيه قضائيا ولا ندري لماذا تخطئ الحكومة التونسية مثل هذا الخطإ القانوني, ثالثا لاعتبار حقوقي حيث ان تونس موقعة على المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الانسان وباقدامها على تسليم المحمودي الى المجموعات الليبية المسلحة خرق لهذه المعاهدات لان ادنى ضمانات حماية الحرمة الجسدية للدكتور البغدادي غير مكفولة في واقع ليبيا الحالي ,رابعا لاعتبار الجوار والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين الليبي و التونسي حيث انه على مر التاريخ كانت هناك علاقات متشابكة بين العائلات والعشائر والقبائل في كلا البلدين ومن الاعراف السائدة في هذه العلاقات هي نبذ الغدر ويعتبر تسليم البغدادي الى احدى الجماعات المسلحة غدرا باتم معنى الكلمة».
كما اشار الى انه يعتقد ان الحكومة التونسية قد ارتكبت كذلك خطأ فادحا في عدم تقدير ردود الافعال التي يمكن ان تحصل بسبب هذا الموقف ومنها الخشية من عمليات انتقامية ضد عمالنا المتواجدين بعشرات الالاف في ليبيا حاليا وقال «هنا نحمل الحكومة مسؤولية سلامة مواطنينا ويعتبر أي اذى يلحق باي تونسي من مسؤوليات الحكومة المباشرة ورد الفعل الثاني على المستوى السياسي ففي الوقت الذي تسعى فيه جميع الاطراف من احزاب ومنظمات الى وفاق وطني شامل يمكننا من تجاوز الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويسهل عملية الانتقال الديمقراطي تقدم الحكومة على ضرب التوافق حيث اكدت مرة اخرى ازدواجية الخطاب فمن ناحية نجدها مع نهاية الاسبوع الماضي توافق على مبادرة اتحاد الشغل وتتبنى مبدا الوفاق والحوار الوطني ويوم الاحد لا تتشاور مع أي كان من شركائها الملزمة بالتشاور معهم واعني بهم رئاسة الجمهورية والمجلس التاسيسي وتنفذ موقفا يرقى الى مستوى الجريمة فمن يضرب عرض الحائط بمبدإ التشاور مع شركائه في السلطة وفي المشهد السياسي لا اعتقد انه جاد في مسالة الحوار الوطني والوفاق الوطني والانتقال الديمقراطي باقل التكاليف.
وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس : تونس فقدت «مكانتها» الأخلاقية
صراحة أعتبر أن تأويل الحكومة التونسية للالتزامات الدولية الخاص بتسليم اللاجئين السياسيين ضعيف وخاطئ وجانبه الصواب, باعتبار أن القراءة الصحيحة للمواثيق الدولية وللالتزامات التونسية في هذا الشأن تقضي بعدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد القذافي , البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
والحقيقة أنه حتى من المنحى الإنساني فإن التسليم ينطوي على مخاطر جسيمة تحيط بالشخص المسلّم وهذه الحادثة تعيدنا إلى شاهد قديم من شواهد الماضي القريب حيث أقدمت بعض الأطراف من الجناح اليساري في السودان على تنفيذ مؤامرة على الرئيس النميري باءت بالفشل فاضطر شخصان من منفذي الانقلاب الفاشل إلى اللجوء إلى بريطانيا نجحت الخرطوم حينها في استعادتهما إلا أنه وعند نزول الطائرة التي تقلهما في مطار بنغازي طلبا اللجوء السياسي لدى السلطات الليبية فرفضت طرابلس إيواءهما وقدما إلى النميري الذي قام بإعدامهما شنقا .
بناء على ما تقدم أرى أن عملية التسليم خطيرة جدا وتنطوي على مخاطر تهدد صورة تونس أخلاقيا وتحمل معها عواقب لا تحمد عقباها. من بين هذه المخاطر فقدان المصداقية الأخلاقية لدى الاصدقاء والأشقاء والجيران فلا يمكن اليوم رعاية واحتضان قمة مغاربية بنفس القيمة والمكانة الأخلاقية التي وفرتها لتونس ثورة 14 جانفي .. حيث أن تسليم لاجئ سياسي إلى طرف رسمي لم يتمكن بعد من فرض الأمن وبسط سيادته على التراب الليبي ولم يستطع إلى حد اللحظة بناء المؤسسات القضائية والعدلية القادرة على توفير المحاكمة العادلة لأي متهم.
وأنا في هذا السياق لا أصادر البتة حق الليبيين في المطالبة باسترجاع المسؤولين الليبيين السابقين ولكن الواجب الأخلاقي والقانوني والديبلوماسي الواقع على الطرف التونسي يقضي منه تقديم مبدإ سلامة الإنسان وحقوق الإنسان على كل اعتبار وهو ما لم يحصل في هذا الإجراء للأسف ..
د . أحمد المناعي مدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية : وصمة عار على متخذي القرار والجبالي تصرف كرئيس «النهضة»
«هي وصمة عار على جبين كل من اتخذ قرار تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية وعلى مايبدو فإنه حتى المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت كان على علم بالإجراء ودعني أقول إن المرزوقي المدافع الكبير عن حقوق الإنسان سقط في أول امتحان حقوقي حقيقي هذا من الناحية الأخلاقية الإنسانية... من الناحية السياسية والديبلوماسية أؤكد ان الذي يتصور من المسؤولين أنه سيجني من السلطات الليبية الجديدة شيئا فهو خاطئ .. ليبيا اليوم لاتوجد بها دولة ولا مؤسسات ولن تساعد احدا – لا في ملفات تشغيل اليد العاملة التونسية ولا في توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل ولا في تأمين الحدود البرية ولا في ضبط دخول السلاح إلى التراب التونسي - .. ليبيا اليوم في قبضة مجموعات مسلحة وتعاني من اضطرابات أمنية كبيرة وتتهددها الحرب الأهلية في كل وقت وآن.
بهذا الإجراء خسرت الحكومة صورتها وقيمتها ومكانتها الأخلاقية ولم تجن ولن تجني من ورائه سوى السراب .. وأنا حقيقة كلي يقين بأن هذا القرار تدخلت فيه قوى خارجية خليجية وبعض الشخصيات السياسية التي لها تأثير كبير في القرارات الحكومية .. وكلي يقين ايضا بأن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي كانت له اليد الطولى في إغلاق السفارة السورية في تونس وقطع العلاقات الثنائية مع دمشق هو بدوره من أوعز للحكومة وفرض عليها هذا القرار والتي تصرف رئيسها حمادي الجبالي كأمين عام للنهضة وليس كرئيس للحكومة التونسية .
هذا القرار يسيء كثيرا إلى الكثير من الليبيين الذين مازالوا مؤيدين للعقيد معمر القذافي وسيكون له الاثر السيء لدى الجيران الجزائريين الذين سينظرون إلى النظام التونسي باعتباره نظاما غير جدي ولايؤتمن جانبه وسيكون له أيضا تداعيات وخيمة لدى الأطراف الحقوقية الدولية والأممية ذات الصلة بشؤون اللاجئين التي نبهت إلى الخطورة الجسيمة التي تكتنفها عملية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
«جمعيات حقوقية» و«اتحادات محامين» تندد : التسليم غير قانوني ومناقض لكافة المواثيق الدولية
أصدرت جمعية محامي وحقوقي البحر الأبيض المتوسط واتحاد حقوقي دول الساحل والصحراء – عائشة القذافي رئيسته الشرفية – وفريق الدفاع عن ليبيا – المكون من 400 محام – ولجنة الدفاع عن الليبيين المضطهدين والمهجرين في الداخل والخارج بيانا اتهمت فيه الحكومة التونسية بتسليم الدكتور البغدادي المحمودي الأمين العام للجنة الشعبية العامة للجماهيرية الأسير لديها منذ 8 أشهر دون وجه قانوني إلى السلط الليبية التي أطاحت بالنظام الشرعي للجماهيرية العظمى بتحالف مع الأطلسي وحلفائه الخليجيين.
وتابعت أن الفعل المشين يعتبر خرقا فادحا لقيم الإسلام ومبادئ القانون الدولي وأحكام المواثيق الدولية واتفاقية جينيف للاجئين وأحكام المجلة التونسية للإجراءات الجزائية وحتى الاتفاقية العدلية التونسية الليبية .
كما وصفته بأنه تطاول من قبل الحكومة التونسية على رئاسة الجمهورية التي أعلنت مرتين على لسان الرئيسين فؤاد المبزع ومحمد المنصف المرزوقي عدم التسليم . وعبرت الجمعيات عن استنكارها الشديد لهذا القرار الجائر والمجحف الذي من شأنه أن يسيء لشرف تونس وينعكس على مصالح وحتى على أمن وحياة المواطنين المتعاملين مع القطر الليبي أو المقيمين به. توجهت الجمعيات بنداء إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية السياسية والإنسانية منها للتضامن وحماية البغدادي المحمودي لكي لا يصبح أعداؤه جلاديه.
