تمسك دفاع المتهم جلال بودريقة بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه وذلك خلال جلسة المرافعة أمس في ما عرف بقضية شهداء وجرحى اقليمتونس و 5 ولايات اخرى بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس. أحضر جميع المتهمين الموقوفين وحضر المتهمون بحالة بسراح ماعدا المتهم عبد الكريم بن اسماعيل الذي بلغه الاستدعاء رسميا حسب المحكمة لكنه تغيب خصصت الجلسة الجناحية للترافع للترافع في حق المتهم جلال بودريقة وهو بحالة إيقاف وقد وجهت إليه تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد.
«لا تزر وازرة وزر أخرى»
هذا ما أكده الاستاذ ساسي بن حليمة مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتحمل منوبه ما ارتكبه غيره وتطرق إلى شخصنة العقاب إذ كل واحد يعاقب حسب الفعل الذي ارتكبه هو واستدل الاستاذ بن حليمة على الحكم الصادر ضد بودريقة في عسكرية الكاف واعتبره حكما غريبا متسائلا : «ماهو الاساس القانوني لادانة بودريقة؟» وقال إن منوبه لم يرتكب أي فعل في قضية الحال ولم تصدر عنه أية تعليمات لاطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وبالتالي لا وجود لوجه إدانته.
دائرة الاتهام في قفص الاتهام
انتقد الاستاذ عبادة الكافي أعمال دائرة الاتهام بشدة وقال إنها تصرفت في ملف القضية بمفردها وطبقت مرسوما لم يدخل بعد خير التنفيذ. وأشار إلى ما تضمنه قرارها على سبيل المثال بخصوص ارسال جلال بودريقة تعزيزات أمنية وبكونه واصل عمله رغم علمه بفقدان الوسائل «غير قاتلة» منتهيا إلى أنها لم تستند إلى ماديات أحداث تونس وهو ما جعل الاجراءات في ملف فضية الحال غريبة حسب قوله.
وتطرق إلى استعمال الهواتف الجوالة وقال إنه معطى مسقط لكن دائرة الاتهام اعتبرته حقيقة وأن جلال بودريقة تهرب متعمدا من استعمال قاعة العمليات حتى لا يترك أي اثر لملكالمات وأكد الاستاذ الكافي أنه لا وجود لأي دليل يثبت صدور تعليمات بإطلاق النار صادرة عن منوبه بودريقة.
وفي جانب آخر من المرافعة انتقد الاستاذ عبادة الكافي اعمال قاضي التحقيق العسكري وقال إنه استعمل ألفاظا سياسية ولم يكن محايدا في استنطاقه كما أنه لم يسأل المتهم أي سؤال متعلق بأحداث قضية الحال.
وقد سانده في ذلك الاستاذ معز الشريف الذي أضاف أن قاضي التحقيق العسكري بدا منحازا ولم يبحث عن طرائف البراءة مشيرا إلى أنه توجه بسؤال إلى جميع الكوادر الأمنية المتهمة «ماذا تعني لك كلمة بكل حزم؟»
وقال إن المتهم بودريقة تدخل وفق ما جاء بالقانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي وطلب على أساس ذلك الحكم ببطلان الاجراءات لبطلان السند القانوني للمحاكمة وإخلاء سبيله.
كما أوضح للمحكمة أنه كان من المفروض أن يحال منوبه على المحكمة دون تركيبتها الحالية التي طالب بتغييرها. ومن المنتظر أن تتواصل المرافعات من جانب هيئة الدفاع عن المتهمين كامل هذا الأسبوع.
