«عانينا منه في السابق وما يزال جاثما على صدورنا إلى الآن رغم حلّه منذ عام» . بهذه العبارات استهل السيد جمال ابن عبد الباقي المسعودي حديثه إلينا حول الاشكال الغريب الذي سببه له التجمع الدستوري الديمقراطي والذي أدى إلى حرمانه وعائلته من الماء الصالح للشراب !! أصل الحكاية يعود إلى سنة 2005 عندما سوّغ السيد عبد الباقي المسعودي، والد محدثنا، فيلا على ملكه كائنة بحي الزهور بمدينة القصرين إلى حزب التجمع ليحولها إلى مقر للجامعة الدستورية بالجهة . وتمت عملية التسويغ بواسطة عقد قانوني لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبمقابل زهيد لم يتجاوز 130 دينارا شهريا .
ضغوطات بالجملة
يقول المتحدث في هذا المجال أن ضغوطات عديدة مورست على والده آنذاك ليقبل التسويغ بذلك المبلغ ، حيث زاره كل من المعتمد والعمدة ورئيس الشعبة و ممثل عن الوالي ورئيس منطقة الأمن الوطني ونجحوا في اقناعه (والاصح نجحوا في الضغط عليه على حد قول محدثنا ) ليمضي العقد ويرضى بالتسويغ . فالتجمع كان آنذاك في «عنفوان» نشاطه ولم يكن أحد يجرؤ على رفض طلب كهذا خصوصا أن الجميع كان يعلم في القصرين أن «فيلا عبد الباقي» مخصصة للكراء وأنه لا فرق بين تسويغها لمواطن او للتجمع .
جبروت التجمع
واظب التجمع في البداية على خلاص معينات الكراء ثم أصبح مُمثلهُ يمتنع عن ذلك ، وهو ما دفع بصاحب الفيلا إلى المطالبة بحقوقه ثم رفع قضية عدلية في الغرض وطالب بخروج التجمع من محله .لكنه جوبه آنذاك باستحالة التنفيذ ، فقد رفض عدول التنفيذ والسلط الأمنية مرافقته لإجبار المتسوّغ على اخلاء المحل خوفا من جبروت التجمع والتجمعيين . وتواصل الأمر على ذلك النحو إلى حين اندلاع الثورة التي أنهت وجود التجمع وأنهت معاناة عبد الباقي .
لم تقف معاناة «سي عبد االباقي» عند ذلك الحد ، حيث اكتشف بعد الثورة أن شركة استغلال وتوزيع المياه (الصوناد) قطعت الماء عن منزله بسبب عدم خلاص فواتير سابقة . وكانت المفاجأة أكبر عندما اكتشف أن المبلغ المطلوب يناهز 4 آلاف و 600 دينار، وهو اجمالي استهلاك التجمع الذي لم يقم بخلاصها طيلة فترة تسوغ المحل مستغلا في ذلك نفوذه على مؤسسات الدولة .
استعراض عضلات
اتصل المعني بالأمر ب «الصوناد» لإيجاد حل لهذا المشكل فأعلمه المسؤولون بمن فيهم الرئيس المدير العام انه لا مفر من خلاص المبلغ المتخلّد بذمة التجمع إذا كان يرغب في إعادة الماء إلى منزله .
فوافق في البداية على خلاص المبلغ على أقساط وقام بدفع القسط الأول وقيمته 150 دينار ، فتمت إعادة الماء إلى المنزل . غير أنه قرر التوقف عن خلاص بقية الأقساط لاقتناعه التام بانه لا ذنب له في ما حصل ، فتم قطع الماء عن المنزل مجددا . وقد حاول اقناع مسؤولي «الصوناد» أنه لا يتحمل مسؤولية ديون التجمع خصوصا أن الفواتير تحمل اسم التجمع الدستوري الديمقراطي بما في ذلك الفاتورة الأخيرة الصادرة في جوان المنقضي . وهذه حكاية اخرى حسب محدثنا لأنه لا يعلم إلى الآن كيف تصدر الفواتير باسم التجمع والحال ان عداد الماء مسجل باسمه (بما أنه مالك المنزل) وهو يطالب بتوضيح من «الصوناد» حول هذه المسألة.
ويقول من جهة أخرى أن ظروفه المادية لا تسمح بتحمل المبلغ المذكور باعتباره رجلا مسنا ومريضا وفي حاجة وعائلته إلى منزله في أقرب وقت . وعبر محدثنا عن استغرابه مما حصل قائلا بالخصوص «الصوناد» لم تتجرأ في السابق على مطالبة التجمع طيلة 5 سنوات بالمبلغ المتخلد بذمته، وهي اليوم تستعرض عضلاتها على مواطن بسيط لا ذنب له ولا يتحمل مسؤولية فيما حصل ..هكذا هي الثورة التي أردنا ان تقطع مع ممارسات الاستبداد والظلم والغطرسة فإذا بشركة «الصوناد» تتبناها من جديد وكأن التجمع لا يزال قائما في نظرها .. كل ما نرجوه هو ان تتدخل السلط المعنية بهذا الملف لإيجاد حل يريحنا من المعاناة» .
