نشرت أمس وزارة العدل رسميا قائمة بالقضاة المعفيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في قرارات منفردة. وتضمنت القائمة أربع استقالات فيما أعفي الباقون.
وقد تم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي عدد 53 المؤرخ في 6 جويلية 2012. وجاءت الاعفاءات وقبول الاستقالات في شكل أوامر تراوحت بين الأمر عدد 651 والأمر 725.
وجاء في نص قبول الاستقالة بأنه بمقتضى أمر عدد (...) لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 قبلت استقالة السيد (...) القاضي بداية من تاريخ غرة جوان او 15 جويلية حسب الحالة.
أما نص الاعفاء فقد ورد به أنه بمقتضى أمر عدد (...) لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يعفى السيد (...) القاضي... من مهامه ويشطب على اسمه من الاطار القضائي بصفة باتة بداية من 29 ماي 2012.
وفي قراءة أولى للقائمة فإنه يمكننا ان نلاحظ وجود اربع نساء (قاضيات) من مجموع 75 أي ما نسبته 5.33 بالمائة كما نلاحظ ان العدد الأكبر للمعفيين هم مستشارون اذ بلغ عددهم 17 مستشارا كما نجد 13 معفيا من محكمة التعقيب.
أما النيابة العمومية فاستأثرت بعشرة قضاة تم إعفاؤهم فيما تم اعفاء تسعة (9) رؤساء دوائر وتسعة (9) قضاة تحقيق واربعة قضاة واربعة وكلاء رئيس ورئيسي محكمة وقاضي ناحية وقاضيين من المحكمة العقارية وقاض منفرد واحد وقاضيين من مركز الدراسات القضائية والقانونية.
ونلاحظ ان النسبة الأهم بالنسبة الى القضاة المعفيين هي 22.6 بالمائة من مجموع المعفيين وهم المستشارون أما محكمة التعقيب فلقد استأثرت بنسبة 17.33 بالمائة والنيابة العمومية 13.33 بالمائة وقضاة التحقيق 12 بالمائة، و12 بالمائة من المعفيين هم من رؤساء الدوائر سواء كانت جنائية أم جناحية.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت يوم 26 ماي الماضي عن اعفاء 82 قاضيا، قبل ان تتم اضافة قاضيين آخرين ليصبح العدد الجملي 84 قاضيا معفيا وتم التراجع عن اعفاء تسعة قضاة بعد ان قدّموا اعتراضات فأصبح العدد 75 قاضيا معفيا تم تخيير اربعة منهم بين الإعفاء أو الاستقالة فاختاروا الخروج من تلقاء أنفسهم أفضل.