من 2400 محلّ مصوغ سنة 2010 الى 1865 سنة 2012 بما يعادل اغلاق المحلاّت بنسبة 10٪ سنويا، هذا هو حال تجارة الذهب وصنع المجوهرات في تونس والذي يعاني بدوره عديد الأزمات والمشاكل التي أنهكت الحرفيين وأصحاب المحلاّت ومالكي «مصانع الذهب». بطلب من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قام مكتب «أوميقا» للدراسات تحت اشراف الدكتورة سنية بن مراد بدراسة حول أسباب بداية انهيار هذا القطاع الحيوي الذي شهد تراجعا كبيرا بعد الثورة حسب الاحصائيات، وذلك لعدّة أسباب أهمها صراع الغرفة الوطنية لتجار المصوغ مع وزارة المالية من جهة ومع «دار الطابع» من جهة أخرى.
الجلاد
وصف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حافظ بن منصور وزارة المالية ب «الجلاد» مع تجّار «الذهب» قائلا في هذا السياق «أريد أن أفهم سبب تعامل وزارة الاشراف معنا كتجار مصوغ بهذه القسوة وكأننا جلاّد، ولعل أسباب بداية انهيار قطاعنا هو القانون الذي وضعته سلطة الاشراف لتنظيمه ولكن نتائجه كانت عكسية وخير دليل على ذلك منذ وضع القانون عدد 17 لسنة 2005 حيث شهدنا اغلاق عديد المحلات.
قانون 1942
وأضاف «بن منصور» قانون سنة 1942 الذي وضعه المستعمر الفرنسي لتنظيم قطاع تجارة المصوغ أرحم بكثير من قانون تونس سنة 2005، فسلطة الاشراف عوض أن تحمينا دمرتنا وتركت المجال مفتوحا للدخلاء على المهنة.
طابع مزور..
من أهم نقاط ضعف تجارة المصوغ وصنع المجوهرات بتونس هي انتشار «الطابع المزور» في عدد كبير من نقاط الصنع والبيع وهذا ما أكّده أيضا رئيس الغرفة الذي أفادنا بأن ثمن هذا الطابع وهو في شكل مسمار 500 دينار يباع في معارض تركيا خاصة وعلى أرصفة الطريق. عن هذا الطابع المزور قال رئيس غرفة تجار المصوغ «سبب انتشار بيع هذا المسمار هو دار الطابع التي يوجد فيها ثلاثة مكاتب فقط موزعة على كامل ولايات الجمهورية وللعلم هناك قضية مرفوعة ضدهم لأنهم في أحد زياراتهم لولاية القيروان لمحل مصوغ استحوذوا على عديد قطع الذهب وهذا موثق ولا مجال فيه للشك.
دراسة أوميقا
حسب الدراسة الاخيرة ل «أوميقا للدراسات» هناك عشرة حلول لعودة قطاع الذهب لسالف نشاطه وهي خفض الضريبة على الذهب من 21٪ الى 6٪ مثلما هو الشأن للضريبة المخصصة للمواد الأولية في الصناعة التقليدية وتحرير كميات الذهب الممنوعة على الحرفي أي حذف نظام الحصص وأيضا تحرير اقتناء الذهب المكسور دون الطابع واعتباره مساويا للذهب المستعمل «المطبوع» وتخفيض الضريبة على الأحجار الكريمة من 90 الى 20٪ أي ترك الحرية للصائغ ليستورد الحجارة التي يحتاجها وضرورة فتح آلة تحت الضغط مثلما هو الحال في كل دول العالم. كما تطرقت أيضا مؤسسة «أوميقا» لموضوع الطابع ودعت الى ضرورة الاستغناء عن طابع المطابقة والوزن والابقاء على طابعي العيار و«العرف» واحداث لجنة للصناعة التونسية أخيرا تحت اشراف منظمة الاعراف وتبسيط دفتر المحاسبة الموضوع بقانون 2006 وفتح الأسواق أمام التصدير وتشجيع الشركات التونسية والاجنبية وتنظيم معارض دولية.
