تمكّنت احدى الفرق الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية مؤخرا من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تورّطوا في السطو على مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار من داخل سيارة من مأوى السيارات التابع لمجمع «بولينا» بجهة بومهل فيما بقي اثنان بحالة فرار. تكفّل أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالبحث في قضية الحال وقد وجّهت الى المتهمين تهمة الانخراط في عصابة بقصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص وعلى الأملاك والمشاركة في ذلك ومسك وحمل سلاح أبيض بدون رخصة طبق الفصول 32 و131 و132 من المجلة الجزائية.
وتفيد معطيات القضية حسب محاضر باحث البداية أن المتضرّرة وهي امرأة من مواليد 1973 مديرة شركة قد تقدمت بشكاية في 3 ماي المنقضي قالت فيها إنها توجّهت يوم الواقعة صحبة قريبها الى أحد فروع البنك العربي الدولي على متن سيارتها الخاصة وسحبت مبلغا ماليا قدره 20 ألف دينار ثم تولّت إيداع المبلغ بالصندوق الخلفي للسيارة وتوجّها مباشرة الى مقرّ شركتها الموجود في فضاء مؤسسة «بولينا» بحكم أنها فرع من فروع المجمع وأرسى قريبها السيارة بمأوى المجمع ثم توجّها الى مقرّ الشركة، وبوصولهما فوجئا بتهشيم كلّي لبلّور الباب الخلفي الأيمن للسيارة واكتشفا أن المبلغ المالي المذكور سلفا قد تمّ الاستيلاء عليه، فتوجّها الى إدارة الشركة للاعلام عن الواقعة حيث تمّ اطلاعهما على فحوى شريط كاميرا المراقبة المثبت بالباب الرئيسي للمجمع وقد أظهر الشريط وجود سيارة حلّت مباشرة بعد قدومهما الى الشركة وقد كانت راسية أمام الباب الخارجي وقد كان ثلاثة أشخاص بصدد الحديث مع الحارس ثم دخلوا الى المأوى وقاموا بعملية السرقة. وبانطلاق الأبحاث والتحريات تمّ إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة فيما تحصّن متهمان آخران بالفرار.
وباستنطاق المتهم الأول وهو من مواليد 1972 وصاحب سوابق عدلية في مجال السرقات اعترف بسوابقه وأضاف أنه اتفق مع المتهمين المحالين بحالة فرار وخلال جلسة خمرية على القيام بعمليات سرقة وذلك بترصّد الأشخاص الذين يتولون سحب مبالغ مالية من البنوك ثم ملاحقتهم الى حين إرساء سياراتهم ومن ثمّة الاستيلاء على تلك المبالغ. وكانت عملية الحال وقد تسلّحوا يوم الواقعة بأسلحة بيضاء متمثلة في سكين وعصي وقضيب حديدي ونصل صغير وانطلقوا في رحلة البحث عن فريسة الى أن انتهى بهم المطاف أمام أحد فروع البنك العربي الدولي حيث تفطّنوا الى الشاكية وقريبها بصدد سحب مبلغ مالي هام فترصّدوهما وتبعوهما الى أن تمّت عملية السرقة موضوع قضية الحال. ونفى أن يكون المتهم الثاني وهو شقيقه قد شاركه في عملية السرقة رغم علمه بتورّطه فيها.
إلا أنه وخلال استنطاقه أمام قاضي التحقيق تراجع في تلك التصريحات وتمسّك بالإنكار دون أن ينفي سوابقه العدلية وأوضح أنه تفرّع منذ خروجه من السجن في 2011 للعمل في مجال التجارة ونفى أن يكون قد توجّه يوم الواقعة الى مجمع «بولينا» بواسطة سيارة شقيقته ورغم مواجهته بالمحجوز وبالصور الفوتوغرافية المسجلة بواسطة كاميرا المراقبة تمسّك بالإنكار.
ومن جانبه تمسّك المتهم الثاني وهو شقيق المتهم الأول بالإنكار التام وذكر أنه فرّ من السجن المدني ببرج العامري إبّان الثورة بعد أن قضي في شأنه بالسجن مدة 13 سنة من أجل تورّطه في سلسلة من قضايا السرقات من داخل السيارات باستعمال العنف. وقد تفرّغ للعمل بحضائر البناء مفيدا أنه قطع علاقته بشقيقه المتورّط في قضية الحال ونفى أن يكون شاركه في عملية السرقة موضوع قضية الحال.
وبسماع أقوال المتهمة الثالثة وهي من مواليد 1986ومطلقة أنكرت بدورها ما نسب إليها ورغم اعترافها بعلمها بالانشطة المشبوهة التي يمارسها المتهم الأول والتي تعاشره على خلاف الصيغ القانونية وبعلم والدته أمام باحث البداية إلا أنها تراجعت عن ذلك أمام قاضي التحقيق وادّعت أنها لا تعلم بفساد مصدر الأموال التي كانت بحوزة المتهم الأول والتي تمّ حجزها بغرفة نومهما.
وبالتحرير على صاحبة السيارة التي تمّ حجزها والتي كان على متنها المتهم الأول والمتهمان الفاران يوم الواقعة اتضح أنها شقيقة المتهم الأول وأفادت أنها سلّمت السيارة الى شقيقها بحكم سفرها ونفت علمها بأنه استعملها لغاية السرقة كما أنها لم تنتفع من تلك العملية.
وبسماع شهادة والدة المتهمين الشقيقين نفت بدورها علمها بعمليات السرقة وقالت إن المبالغ المحجوزة بمنزلها متأتية من عملية بيع لقطعة أرض على ملكها.
