المتهمون ارتكبوا 30 سرقة... استعانوا ببطاقات مهنية «مضروبة»... غنموا 200 ألف دينار... وقيمة المسروق تقارب المليار المشتبه بهم تسلّحوا بآلة الكترونية متطورة للاستخراج الفوري لمفاتيح السيارات الأسبوعي- القسم القضائي: يعكف قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس على البحث في قضية من الوزن الثقيل تتعلق بتكوين عصابة ووفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط في تلك العصابة والمشاركة في ذلك الوفاق وإعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين والاستفادة بمحصول أفعالهم وإعطائهم محلا للسكنى والسرقة والإضرار عمدا بملك الغير وانتحال صفة واستعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان ومجهزة بلوحة تسجيل لا تخصها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و131 و132 و133 و159 و258 و264 و304 من المجلة الجزائية والفصل 88 من مجلة الطرقات التي تورّط فيها أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و50 سنة ألقي القبض على ثلاثة منهم فيما تحصّن الرابع بالفرار وقد صدرت في شأنه ملحوظة تفتيش. بداية التحريات الأبحاث المجراة في قضية الحال انطلقت إثر تقدم مواطن بشكاية إلى وكيل الجمهورية بقرمبالية أفاد فيها أن مجهولين استولوا على سيارته الرباعية الدفع من داخل محطة للتزود بالمحروقات بفندق الجديد، فتعهد أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية بالبحث في الموضوع ثم أحالوا ملف القضية على السلط القضائية التي أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بمواصلة التحريات خاصة بعد تعدّد البلاغات والشكايات حول تفاقم ظاهرة سرقة السيارات الرباعية الدفع. ضبط سيارة مسروقة بذل محققو الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني مجهودات كبيرة وأولوا الموضوع ما يستحقه من عناية حيث أجروا تحريات ماراطونية وكثفوا من الدوريات بمختلف ولايات تونس الكبرى حتى تمكّنوا من ضبط سيارة رباعية الدفع يقودها كهل أصيل ولاية قابس تبيّن أنها سرقت من جهة المنار بالعاصمة وتم نزع لوحتها المنجمية وتغييرها بأخرى مفتعلة. وباقتياد المظنون فيه إلى المقر الأمني اعترف بكامل تفاصيل عملية السرقة كما أدلى بهويات شركائه وبمزيد التحري ثبت أن المظنون فيهم تسوّغوا محلا بجهة المروج - جنوب العاصمة- لعقد اجتماعات يخططون أثناءها لعمليات السرقة بإقليم تونس قبل تجميع المسروق بمحل بولاية صفاقس ومن ثمة تهريبه نحو ليبيا أو الجزائر. وبتوفر هذه المعلومة -وبعد استشارة النيابة العمومية- تحوّل الأعوان إلى المنزل المشار إليه حيث ألقوا القبض على اثنين من المشتبه بهم وحجزوا لديهما بطاقات مهنية «مضروبة» تابعة لسلك الأمن اعترفا باستعمالهما قصد تسهيل علميات تهريب السيارات المسروقة. عصابة متكاملة وكشفت المعطيات التي تحصّلت عليها «الأسبوعي» أن المظنون فيهم كانوا يستقلون سيارة من نوع «رينو 19» أو شاحنة خفيفة لاقتراف السرقات وعندما يعثرون على السيارة التي تسيل لعابهم يقومون بخلع القفل الخارجي لباب السائق واستخراج نسخة منه باعتماد آلة متوفرة لديهم ثم يتم اعتماد نسخة المفتاح لتشغيل السيارة والفرار بها نحو المنزل الكائن بجهة المروج حيث يتولون تجهيزها بلوحة منجمية مفتعلة وينقلونها لاحقا إلى صفاقس حيث يخفونها داخل مستودع خصّص للغرض قبل أن يسلموها لاحقا للمشتبه به الثالث وهو موظف عمومي لينقلها إلى مدينة بن قردان وهناك تسلم إلى المشبوه فيه الرابع الذي يتولى تهريبها إلى ليبيا أو إلى الجزائر قصد بيعها. اعتراف وإنكار الموظف العمومي وهو المظنون فيه الثالث في هذه القضية (بحالة إيقاف) أنكر أثناء استنطاقه جملة التهم المنسوبة إليه ولكنه أقرّ في المقابل بمعرفته بالمظنون فيه الرئيسي (بحالة فرار) وأكد أنه يعرفه منذ نحو خمسة أعوام بصفته يتاجر في السيارات فأصبح يكلفه بالتوجه إلى مدينة صفاقس قصد جلب السيارات والشاحنات التي كان يودعها بمنزل أحد أصدقائه (متهم) ويمكنه لقاء كل عملية من مبلغ مالي قدره 250 دينارا وأنكر علمه بأن تلك السيارات محل سرقة كما لم يخطر بباله أن المتهم الرئيسي كان يستعين به قصد جلب العربات من مدينة صفاقس إلى بن قردان بصفته موظفا عموميا. تراجع في الأقوال أما المظنون فيه الأول (موقوف) فتراجع أمام قلم التحقيق في الاعترافات المسجلة عليه لدى باحث البداية ونفى علاقته بسلسلة السرقات التي استهدفت السيارات الرباعية الدفع وأكد أن وجوده بمنزل صديقه بالمروج ليس للتخطيط للسرقات وإنما بحكم علاقة الصداقة التي تربط بينهما خاصة وأنهما يعملان في التجارة الموازية. وتراجع المظنون فيه الثاني (موقوف) في أقواله أيضا رغم الاعترافات المسجلة عليه أمام باحث البداية ولا تحدث فيها عن بيانات دقيقة للسيارات المسروقة وأكد أنه تسوّغ المحل السكني بالمروج لتسهيل مهمة عمله في التجارة الموازية إلى أن حلّ المتهم الأول ضيفا عليه ليفاجأ في اليوم الموالي بقدوم أعوان الأمن وإيقافه ليكشتف لاحقا أن ضيفه متهم في سرقة السيارات وتهريبها. وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أن أفراد العصابة كانوا يتسلمون مبلغا ماليا يتراوح بين الستة آلاف دينار والسبعة آلاف دينار عن كل سيارة يسرقونها وبالتالي فإن المبلغ الجملي الذي غنموه يقارب المائتي ألف دينار باعتبار ارتكابهم لنحو 30 عملية استهدفت السيارات الرباعية الدفع التي لا يقل ثمن الواحدة منها عن ال30 ألف دينار بما يرفع قيمة المسروقات إلى نحو مليار من المليمات. انتحال صفة وفي ذات الصدد علمنا أن السلط الأمنية والقضائية فتحت محاضر بحث مستقلة في خصوص تهم تتعلق بانتحال صفة مزيفة بعد ضبط بطاقات مهنية مدلّسة تابعة لسلك الأمن والحرس الوطني فيما تتواصل التحقيقات في قضية الحال التي بلغ فيها عدد السيارات المسروقة ال30 سيارة مازال عدد من المتضررين ينتظرون تسلم التعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. صابر المكشر
