أثار قرار هيئة المحامين إيقاف المحامية عبير موسى عن العمل لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل جدلا قانونيا وسياسيا واسعا خاصة وأن «الحادثة» التي استند اليها قرار الإيقاف مرّ عليها الآن أكثر من عام وأشهر!! وكان مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين قرر مساء الجمعة الماضي، إيقاف الأستاذة المحامية عبير موسى عن العمل في المحاماة مدة عام واحد مع النفاذ العاجل وكان نفس الإجتماع شهد خلافات وأجواء مشحونة بين عدد من أعضائه سواء بسبب هذا القرار أو قرارات أخرى اتخذها نفس الاجتماع.
غياب «الشكاية» وتجريح في عدد من الأعضاء
وأثار هذا القرار جدلا قانونيا واسعا لعدة اعتبارات تأتي في مقدمتها حسب مصادرنا أن المحامي الذي أفاد بأنه تعرض إلى الاعتداء من طرف الاستاذة عبير موسى لم يتقدم بشكاية مكتوبة إلى فرع تونس للمحامين بل إنه هو صرح إلى رئيس الفرع اثر نظر المحكمة في قضية حل التجمع وأفاده بأن المحامية عبير موسى اعتدت عليه وتولى رئيس الفرع تحرير «معاينة» للإعتداء ثم تولى لاحقا سماع المحامية عبير موسى التي أنكرت أمامه ما نسب إليها وأفادته بأنها هي التي كانت محل اعتداء من طرف عدد من المحامين وأن أعوان الأمن الذين احتمت بهم قاموا بتطويقها ونقلها إلى حافلة خاصة بهم.
كما أفادت مصادرنا أن عددا من أعضاء مجلس التأديب الذي قرر إيقاف عبير موسى عن العمل «مجرح» فيهم باعتبار أن بعضهم توجه نحوها بأبشع النعوب والشتم على صفحات «الفايس بوك» وهو أمر موثق كما أن أحد الأعضاء «تهجم» عليها في قناة تلفزية خاصة أكثر من مرة، كما أنها وعند توجيهها محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى القناة المذكورة لتمكينها من حقها في الرد فإن محضر التنبيه عثر عليه لاحقا داخل ملفها التأديبي بالفرع ومعه مراسلة من القناة إلى المحامي عضو الفرع لإسترشاده حول حقها في الرد رغم أنها وجهت المحضر إلى القناة وليس إلى زميلها المحامي!!
كما علمت« الشروق» من مصادر مطلعة أن أحد أعضاء مجلس التأديب تولت المحامية عبير موسى قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس التأديب «إعلامه» بأنها تعتزم رفع شكاية جزائية في حقه وعليه فقد أضحى «خصما» و«حكما» في ذات الوقت!!
هل كان الإيقاف قرارا «سياسيا»؟؟
ومن جهة أخرى وجب التذكير بأن الأستاذة المحامية عبير موسى كانت قبل14 جانفي 2011 أمينة عامة مساعدة للتجمع الدستوري الذي تم حله قضائيا وعليه فإن قرار إيقافها عن العمل عاما كاملا، وحسب مصادرنا، حمل في طيّاته «بعدا سياسيا» على خلفية تزامن صدور القرار مع تصاعد حملة «أطراف سياسية» فاعلة داخل المحاماة باتجاه الدفع إلى اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية بالبلاد.
وهذا التأويل إن صحّ طبعا، فإنه من شأنه المسّ من «قيمة المحاماة» كقلعة من قلاع الدفاع عن القانون والإلتزام لمبادئة السياسية. وعموما فإن ما أوردناه لا يجب أن يوضع في خانة الدفاع عن محامية بل يجب «حصره» في إطار احترام القانون ولا شيء سواه، خاصة وأن ملفات أخرى نظر فيها مجلس التأديب في نفس الاجتماع، وأثارت القرارات الصادرة بشأنها جدلا «سياسيا» أكثر من جانبها القانوني؟!!
