اشعلت اضافة كلمة مستقلة الى «الهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء العدلي» خلافا حادا في المجلس التاسيسي بين نواب يؤكدون على ضرورة ان يتضمن اسم الهيئة كلمة «مستقلة» وتكون الاستقلالية مالية وادارية, ونواب رفضوا اضافة هذه الكلمة وفضلوا اضافة كلمة «ممثلة». وأثناء مناقشة نواب المجلس التأسيسي على مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي رفض النواب اضافة كلمة مستقلة الى «الهيئة الوقتية» التي تشرف على القضاء العدلي بالرغم من التصويت عليها باغلبية 88 صوتا مقابل 80 صوتا وذلك باعتبار ان الموافقة على تغيير اسم الهيئة واضافة كلمة مستقلة يستوجب التصويت بالاغلبية المطلقة, كما صوت النواب على حذف كلمة مستقلة وتعويضها بكلمة ممثلة في الفصل الاول من المشروع باغلبية 85 صوتا مقابل 64 صوت.
واختلف النواب في تحديد مفهوم الاستقلالية بالنسبة للهيئة ففي الوقت الذي اعتبر فيه نواب حركة النهضة انه لا يجب التنصيص على استقلالية الهيئة باعتبارها تعمل في سياق استقلال السلطات ولافائدة من التنصيص على هذا المفهوم,شدد عدد من النواب من كتل مختلفة بضرورة التنصيص على استقلالية الهيئة على اعتبارها مطلبا شعبيا. وقالت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين للشروق ان التصويت على عدم استقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي «صدمها» واشارت الى ان بعض النواب يعتبرون ان هذه المسالة شكلية في حين انها تكتسي اهمية بالغة وهي مسالة «تحيلنا على ان يكون القضاء مستقلا في المستقبل ام لا» على حد تعبيرها.
واضافت «لايجب اللعب على الشعارات والقول ان الكل يريد استقلال القضاء» والمحت الى الخشية من التصويت على نصوص لا تكرس الاستقلالية. اما عن مشروع الهيئة في اجماله قالت انه يمكن تطويره مؤكدة ان استقلالية القضاء لاتكون الا وفق المعايير الدولية التي لا يمكن التوافق حولها بل يجب «اما اعتمادها او لا اما ان تكون اولا تكون اما ان تحترم او لاتحترم».
وقال مقرر الدستور ونائب المجلس التاسيسي عن حركة النهضة الحبيب خضر اثناء الجلسة العامة التي انتظمت امس «من حق رئيس المجلس استضافة من يريد لكن ليس من حق الضيف ان يجوب اروقة البيت ويحاول الضغط على النواب» واشار الى ان القضاة التي تم استضافتهم «يجوبون اروققة المجلس التاسيسي ويحاولون الضغط على النواب» وبعد تدخل الحبيب خضر تدخل النائب طارق بوعزيز من كتلة الحرية والديمقراطية ليؤكد على ان القضاة مرحب بهم في المجلس التاسيسي و طالب بالابتعاد عن المزايدات السياسية,ثم تدخل النائب مهدي بن غربية عن الكتلة الديمقراطية وقال ان القضاة «ليسوا في اقامة جبرية» ومن حقهم التنقل في المجلس. يذكر ان الفصل 82 من النظام الداخلي للمجلس التاسيسي يمكّن رئيس المجلس من استدعاء ضيوف يجلسون داخل قاعة الجلسات العامة.