ناقشت لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري أمس الفصل 11 من مشروع مسودتها ويتعلق بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للقضاء واختلف النواب في حصر مفهوم معين لاستقلالية القضاء، وقال فاضل موسى رئيس اللجنة أن هذه النقطة أصبحت من المسائل الخلافية التي ليس فيها وفاق وأشار إلى ضرورة إدراج المقترحات وتقديمها للجلسة العامة، كما اختلف النواب حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وقال النائب ازاد بادي أن هناك نية في أن تكون اللجنة ضد الاستقلالية المالية والإدارية لهيئة القضاء، بينما اشار النائب عبد العزيز القطي إلى ضرورة توضيح معنى استقلالية المجلس وقال أن الأخذ بالمعايير الدولية يعني ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة ماليا وإداريا.
وتحول الموضوع من مناقشة المجلس الأعلى للقضاء إلى مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي تم رفضه مؤخرا وقال فاضل موسى أن استقلال القضاء «اقره المجلس التأسيسي ولا يجب أن ننزل دون هذا المستوى»، في حين قالت نائبة رئيس اللجنة فطوم لسود: «أنا ضد الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي لكني مع استقلال القضاء في الدستور».
خلاف بين نائبين
وحصل خلاف في لجنة القضاء العدلى والإداري والمالي والدستوري بين نائبة المجلس التأسيسي عن حركة النهضة عائشة الذوادي ورابح الخرايفي عن الكتلة الديمقراطية وذلك على إثر تدخل النائب نجيب حسني الذي أراد أن يوضح موقف كتلته من استقلال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فقاطعه النائب الخرايفي بالقول إن هذا الكلام من المفترض أن يكون في مؤتمر صحفي وهو ما جعل من النائبة عائشة تتدخل وتقول إن مقاطعته للنائب نجيب حسني غير معقول وهو ما أحدث الخلاف. هذا الخلاف تسبب في انسحاب 9 أعضاء من كتلة حركة النهضة من اللجنة بعد أن رفض رابح الخرايفي الاستجابة لطلبهم والاعتذار، وقال رابح الخرايفي: «أنا لم ارتكب فاحشة لا بالقول ولا بالفعل ولن اعتذر» وأضاف الزميلة كانت تعلق عندما كنت أتحدث وتقول أن ما أقوله غير معقول.
أما عائشة الذوادي فقالت: «عشت السجون والمنافي وأستطيع التعامل مع الأخر» مشيرة إلى أنها لم تجرح زميلها بأي عبارة، أما فاضل موسى رئيس اللجنة فقال انه لم يسمع كلاما خارج آداب اللياقة.
وبعد أن رفعت جلسة اللجنة عاد النواب إلى القاعة وقال رابح الخرايفي «اذا قلت كلمة تمس من شخصك فإنني اسحبها اسحب أي عبارة» ثم قالت «عائشة الذوادي اذا أراد الإنسان أن يعيش مرتاحا يجب أن لا يؤذي الناس»، وحصلت المصالحة بين النائبين.
