تونس (وات)- دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يوم الاربعاء، إلى ايجاد صيغ توافقية تضمن تمرير مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي، بعيدا عن المزايدات. وبين بن جعفر لدى اشرافه ظهر يوم الاربعاء على اجتماع لجنة التشريع العام بحضور رؤساء الكتل النيابية، انه طلب عقد هذه الجلسة في محاولة للتقليص من عدد مقترحات تعديل فصول مشروع القانون المتعلق باحداث هذه الهيئة، التي بلغت حسب قوله "حدا غير معقول بتجاوزها 200 مقترح". وأضاف قائلا ان "الجلسة العامة التي انعقدت امس الثلاثاء لمناقشة فصول هذا المشروع وصلت الى طريق مسدود نتيجة للتجاذبات السياسية التي طغت على تدخلات النواب". ومن جهته، اعتبر النائب محمد الحامدي (رئيس الكتلة الديمقراطية) ان التنصيص على استقلالية الهيئة أمر جوهري مؤكدا أيضا على ان الاتفاق على تركيبتها أمر ضروري لضمان حياديتها واستقلالها. ولاحظ النائب الصحبي عتيق (رئيس كتلة النهضة) من جانبه، ان الطابع الظرفي للهيئة لا يستدعي التشبث بمسألة الاستقلال المالي والاداري التي يمكن ارجاؤها الى حين مناقشة فصول الدستور، مضيفا ان الخلاف الجوهري يتمحور حول 12 فصلا من مجموع 38 فصلا فيما تتعلق الخلافات الاخرى بفصول هامشية. وأوضح النائب فاضل موسى (الكتلة الديمقراطية) من جهته، ان الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي هي في الواقع مجلس أعلى للقضاء وليست هيئة رمزية لانه كان يمكن، حسب رأيه، الاقتصار على ستة وسبعة فصول لاحداثها في حين انه تمت اضافة عدة فصول اخرى لتوسيع صلاحياتها. أما النائب مولدي الرياحي (رئيس كتلة التكتل) فتساءل عن جدوى عمل لجنة التشريع العام عندما يتم استنقاص عمل اعضائها، مشيرا إلى ان الخلاف حول فصول مشروع القانون كان يمكن ان يحسم في اطار اللجنة بالتشاور بين نواب الكتلة الواحدة. وقد سجل النقاش خلال هذا الاجتماع، تبادل عدد من النواب، للاتهامات بالسعي الى تعطيل التصويت لصالح المشروع لأهداف سياسية. وأجمع الحاضرون في اختتام الجلسة، على ضرورة ترك الخلافات جانبا من أجل اتفاق الكتل النيابية على تقليص مقترحات التعديل وتجاوز الجزئيات التي تعطل النقاش. وتم الاتفاق على اجتماع رؤساء الكتل غدا الخميس قبل الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي التي ستخصص بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
