نفذ أمس أعوان الصحة وقفات احتجاجية في مختلف المستشفيات بجهة تونس قبل أن يتجمعوا أمام مقر وزارة الصحة احتجاجا على إيقاف زملائهم بمستشفى الهادي شاكر وضرب العمل النقابي. الى جانب التنديد بتراجع الوزارة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الأطراف النقابية ومحاولة تشويه الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الحملات الفايسبوكية. «يا وزير طل طل عون الصحة راهو مل»، «شادين شادين في سراح الموقوفين»، «عاش عاش الاتحاد أكبر قوة في البلاد»، «المسّ من وحدة قطاع الصحة والحق النقابي خط أحمر» وغيرها من الشعارات التي رفعها أمس أعوان الصحة الذين توافدوا بأعداد غفيرة على مقر الوزارة استجابة لدعوة الفرع الجامعي للصحة بتونس الكبرى مندّدين بالممارسات الاستبدادية التي أصبحت مسلطة على أعوان الصحة وخاصة النقابيين منهم مستشهدين بما تعرّض إليه زملاؤهم في مستشفى الهادي شاكر الذين دخلوا في إضراب جوع داخل السجن واعتبر المحتجون أن في ذلك استهدافا حقيقيا للعمل النقابي في قطاع الصحة والعمل النقابي بصفة عامة وما تلفيق التهم للنقابيين إلا محاولة لإسكاتهم وردعهم عن مسيرتهم النضالية التي لا تراجع عنها كلّفهم ذلك ما كلّفهم.
وأشاروا الى أن نضالهم من أجل المبادئ ومن منطلق الدفاع عن الحريات وعن حيادية الادارة والمكاسب التي تمّ الاتفاق حولها ثم تراجعت عنها سلطة الاشراف لاستهداف الحريات والعمل النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما أكده السيد حبيب جرجير كاتب عام مساعد للفرع الجامعي للصحة بتونس موضحا أن الوقفة الاحتجاجية هي شكل من أشكال النضال ستعقبها نضالات أخرى بالتنسيق مع بقية ولايات الجمهورية كرسالة من السلطة للتأكيد على أن تلفيق التهم لنقابيي اليوم مرفوضة وأن المس من الحق النقابي وحيادية الادارة هو خط أحمر لن نقبل التنازل عنه وأن الحملات الفايسبوكية المشبوهة لن تؤتي أكلها وأن قبوع زملائهم في السجن بعد الثورة من أجل إيمانهم بالعمل النقابي غير مقبول.
تراجع ممنهج
وقال حبيب جرجير إن إذن وزارة الصحة لمديري المؤسسات الصحية بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات الأساسية في ما يخصّ المكاسب الاجتماعية يفضح نيتها في كبت الحريات وقمع النقابيين. وأضاف أنه كانت هناك اشارة لاستهداف العمل النقابي والاتحاد بصفة خاصة بداية بوضع القمامة في ساحة محمد علي تلاه تصريح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الذي وصف خلاله مبادرة الاتحاد بمبادرة «جمعية مهنية» قبل أن يتم التراجع عن هذا التصريح والحلقة الأخيرة بإدخال النقابيين السجن والتراجع عن الاتفاقات المبرمة سواء كانت مع الجامعة أو مع النقابات الأساسية لمختلف الوحدات الصحية. وقال «نقول له إننا نحترم شرعية حكومتكم ولكننا سنعترض على كل قرار لا نراه شرعيا فتركيع الاتحاد أمر عسير وصعب المنال».
وأوضح الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للصحة بتونس أنه إذا كانت محاسبة النقابيين بتهمة الفساد فلماذا لم تتم محاسبة المسؤولين الاداريين بما في ذلك داخل الوزارة مؤكدا وجود أشكال نضالية أخرى تصل حد الاعتصام في صورة المسّ من حقوق الاعوان والنقابيين وحيادية الادارة وحرمة الاتحاد.
الاتحاد مستهدف
من جانبه أكد السيد عبد الفتاح العياري الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بجهة تونس أن الوقفة الاحتجاجية جاءت للدفاع عن الاتحاد باعتباره المستهدف الرئيسي مشيرا الى أن استهداف نقابيي الهادي شاكر إنما هو محاولة للترهيب وتوجه رسالة اليهم تقول: «هذا ما ينتظركم إذا واصلتم الدفاع عن الاتحاد» وأبدى مساندته لزملائه النقابيين الذين ذهبوا ضحية دفاعهم عن مبادئهم مندّدا «بخيانة بعض النقابيين التجمعيين الذين راهنت عليهم سلطة الاشراف».
وقال: «سنبقى صامدين دفاعا عن الحريات وحقوق المرأة والاتحاد»، وساندته الرأي السيدة سامية لطيف (كاتب عام نقابة مستشفى حبيب ثامر) قائلة «رجعنا من المساواة والتناصف الى العنصر المكمّل».
مطالب اجتماعية
أما كمال الزنايدي كاتب عام مساعد بنقابة مستشفى شارل نيكول فقد أكّد أن احتجاج أعوان الصحة سببه تراجع سلطة الاشراف عن تطبيق محاضر الجلسات المبرمة بين النقابات الاساسية والادارات العامة الراجعة بالنظر الى هذه المؤسسات والتي تضمنت جملة من المطالب منها منحة شهر رمضان التي تم الاتفاق حولها بمحضر جلسة 23 ماي 2012 وتعميم منحة العمل الاجتماعي على كافة الأعوان في كامل تراب الجمهورية والتي مثلت محور اتفاق بين وزارة الصحة والجامعة اضافة الى مطلب المنحة الخصوصية ومجانية العلاج وتوحيد الاجراءات كافة المستشفيات وغيرها من المطالب الاخرى. وقال ان كل هذه العوامل ولّدت حالة احتقان وتشنج في صفوف الاعوان زادت عملية ايقاف نقابيي الهادي شاكر في تغذيتها وفي تعميق الأزمة وقال «لا تراجع عن أهدافنا ومطالبنا».
الى جانب التنديد بتراجع الوزارة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الأطراف النقابية ومحاولة تشويه الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الحملات الفايسبوكية. «يا وزير طل طل عون الصحة راهو مل»، «شادين شادين في سراح الموقوفين»، «عاش عاش الاتحاد أكبر قوة في البلاد»، «المسّ من وحدة قطاع الصحة والحق النقابي خط أحمر» وغيرها من الشعارات التي رفعها أمس أعوان الصحة الذين توافدوا بأعداد غفيرة على مقر الوزارة استجابة لدعوة الفرع الجامعي للصحة بتونس الكبرى مندّدين بالممارسات الاستبدادية التي أصبحت مسلطة على أعوان الصحة وخاصة النقابيين منهم مستشهدين بما تعرّض إليه زملاؤهم في مستشفى الهادي شاكر الذين دخلوا في إضراب جوع داخل السجن واعتبر المحتجون أن في ذلك استهدافا حقيقيا للعمل النقابي في قطاع الصحة والعمل النقابي بصفة عامة وما تلفيق التهم للنقابيين إلا محاولة لإسكاتهم وردعهم عن مسيرتهم النضالية التي لا تراجع عنها كلّفهم ذلك ما كلّفهم.
وأشاروا الى أن نضالهم من أجل المبادئ ومن منطلق الدفاع عن الحريات وعن حيادية الادارة والمكاسب التي تمّ الاتفاق حولها ثم تراجعت عنها سلطة الاشراف لاستهداف الحريات والعمل النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما أكده السيد حبيب جرجير كاتب عام مساعد للفرع الجامعي للصحة بتونس موضحا أن الوقفة الاحتجاجية هي شكل من أشكال النضال ستعقبها نضالات أخرى بالتنسيق مع بقية ولايات الجمهورية كرسالة من السلطة للتأكيد على أن تلفيق التهم لنقابيي اليوم مرفوضة وأن المس من الحق النقابي وحيادية الادارة هو خط أحمر لن نقبل التنازل عنه وأن الحملات الفايسبوكية المشبوهة لن تؤتي أكلها وأن قبوع زملائهم في السجن بعد الثورة من أجل إيمانهم بالعمل النقابي غير مقبول.
تراجع ممنهج
وقال حبيب جرجير إن إذن وزارة الصحة لمديري المؤسسات الصحية بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات الأساسية في ما يخصّ المكاسب الاجتماعية يفضح نيتها في كبت الحريات وقمع النقابيين.
وأضاف أنه كانت هناك اشارة لاستهداف العمل النقابي والاتحاد بصفة خاصة بداية بوضع القمامة في ساحة محمد علي تلاه تصريح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الذي وصف خلاله مبادرة الاتحاد بمبادرة «جمعية مهنية» قبل أن يتم التراجع عن هذا التصريح والحلقة الأخيرة بإدخال النقابيين السجن والتراجع عن الاتفاقات المبرمة سواء كانت مع الجامعة أو مع النقابات الأساسية لمختلف الوحدات الصحية. وقال «نقول له إننا نحترم شرعية حكومتكم ولكننا سنعترض على كل قرار لا نراه شرعيا فتركيع الاتحاد أمر عسير وصعب المنال».
وأوضح الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للصحة بتونس أنه إذا كانت محاسبة النقابيين بتهمة الفساد فلماذا لم تتم محاسبة المسؤولين الاداريين بما في ذلك داخل الوزارة مؤكدا وجود أشكال نضالية أخرى تصل حد الاعتصام في صورة المسّ من حقوق الاعوان والنقابيين وحيادية الادارة وحرمة الاتحاد.
الاتحاد مستهدف
من جانبه أكد السيد عبد الفتاح العياري الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بجهة تونس أن الوقفة الاحتجاجية جاءت للدفاع عن الاتحاد باعتباره المستهدف الرئيسي مشيرا الى أن استهداف نقابيي الهادي شاكر إنما هو محاولة للترهيب وتوجه رسالة اليهم تقول: «هذا ما ينتظركم إذا واصلتم الدفاع عن الاتحاد» وأبدى مساندته لزملائه النقابيين الذين ذهبوا ضحية دفاعهم عن مبادئهم مندّدا «بخيانة بعض النقابيين التجمعيين الذين راهنت عليهم سلطة الاشراف».
وقال: «سنبقى صامدين دفاعا عن الحريات وحقوق المرأة والاتحاد»، وساندته الرأي السيدة سامية لطيف (كاتب عام نقابة مستشفى حبيب ثامر) قائلة «رجعنا من المساواة والتناصف الى العنصر المكمّل».
مطالب اجتماعية
أما كمال الزنايدي كاتب عام مساعد بنقابة مستشفى شارل نيكول فقد أكّد أن احتجاج أعوان الصحة سببه تراجع سلطة الاشراف عن تطبيق محاضر الجلسات المبرمة بين النقابات الاساسية والادارات العامة الراجعة بالنظر الى هذه المؤسسات والتي تضمنت جملة من المطالب منها منحة شهر رمضان التي تم الاتفاق حولها بمحضر جلسة 23 ماي 2012 وتعميم منحة العمل الاجتماعي على كافة الأعوان في كامل تراب الجمهورية والتي مثلت محور اتفاق بين وزارة الصحة والجامعة اضافة الى مطلب المنحة الخصوصية ومجانية العلاج وتوحيد الاجراءات كافة المستشفيات وغيرها من المطالب الاخرى. وقال ان كل هذه العوامل ولّدت حالة احتقان وتشنج في صفوف الاعوان زادت عملية ايقاف نقابيي الهادي شاكر في تغذيتها وفي تعميق الأزمة وقال «لا تراجع عن أهدافنا ومطالبنا».
