انتاج السكر في تونس.. ومصانع عديدة تعاني من مشاكل مالية.. لكن الحل قد يكون من خلال دخول شريك سعودي للاستثمار في هذا القطاع. هذا ما صرّح به وزير الاستثمار والتعاون الدولي في ندوة صحفية.
ولاحظ السيد الوزير ان قطاع السكر في تونس يعيش صعوبات.. لكن هناك اقتراح من شريك سعودي لضخ مئات الدولارات لانتاج اللفت السكري. واقترح هذا الشريك انتاج هذه المادة من خلال غراسة حوالي 60 ألف هكتار من اللفت السكري مما سيمكن بلادنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة. وأشار وزير الاستثمار الى ان هذه الشراكة تعد استراتيجية وستوفر للبلاد الملايين من العملة الصعبة. لكن وفي نفس الوقت سيتم اتباع الاجراءات القانونية قبل الاتفاق النهائي مع هذا الشريك.
وأكد الوزير على ان هذا المشروع سيتم عرضه وتمريره على قانون المنافسة واحترام الشفافية وتقديم عرض لزمة رغم مصلحة البلاد في كسب الشريك.
تطور معدل استهلاك التونسي من اللفت السكري على امتداد الخمسة عشر عاما الماضية بحوالي 2.5 كيلوغرام سنويا وذلك بسبب تغير العادات الغذائية وعزوف التونسي عن القيام بالانشطة البدنية.
ويعادل استهلاك التونسي من مادة السكر 15 كيلوغراما سنويا اي ما يعادل 40 غراما يوميا. وللإشارة يحتاج الجسم يوميا نحو 250 غراما من السكر منها 10 في المائة فقط من السكر الابيض المضاف.
خسائر وصعوبات
ويعاني السكر الخام حسب الخبراء من أزمة نظرا الى ارتفاع سعر السكر الخام وكلفة تكريره الباهظة اضافة الى كلفة نقله البحرية. من جهة أخرى من المنتظر ان ترتفع واردات بلادنا من السكر هذا العام الى 350 ألف طن مقارنة ب300 ألف طن في العام الماضي.
وتعاني الشركة التونسية للسكر صعوبات عديدة فهي غارقة في خسائر وديون مع البنوك والشركة الوطنية لتوزيع المحروقات. وساهم ارتفاع سعر المحروقات في ارتفاع أسعار السكر على النطاق العالمي. كما يعاني القطاع من ضريبة توريد هذه المادة في الديوانة والمقدرة ب15٪. ويعيش حوالي 500 عامل بهذه الشركة (الشركة التونسية للسكر) صعوبات تهدد مستقبلهم المهني بسبب أزمة السكر.
تصنيع محلّي
ويشير بعض الملاحظين الى ان تونس كانت قد تخلت اثر مجلس وزاري انعقد سنة 1997 عن تجربة تصنيع السكر التي استمرت طيلة 35 سنة وتحول التعويل على هذه المادة الى السوق العالمية.
وكانت الحكومة آنذاك قد تخلت عن انتاج هذه المادة بدعوى ان تكلفة الانتاج المحلي تفوق تكلفة الاستيراد وهو ما سيوفر عملة صعبة للبلاد وسيمكن من إحكام التصرف في الموارد العمومية وتحولت الدولة آنذاك الى محتكر لتوريد السكر.
ويشير بعض الخبراء الى ان انتاج مادة السكر في بلادنا أمر ممكن وضروري حفاظا على الخبرات الفلاحية والصناعية.. ولاحظت مصادرنا ان أغلب بلدان العالم المتقدم تقوم بالحفاظ على انتاج بعض المواد ودعمها رغم ان سعر السوق العالمية هو دون تكلفة الانتاج المحلية. لكن الدولة آنذاك ضحت بقطاع انتاج السكر، لينتهي انتاج السكر التونسي.
عموما قد تعاد تجربة انتاج السكر في تونس وقد تنتهي أزمة السكر.
