أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية المرأة والريادة ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، أصدروا بيانا أكّدوا فيه التزامهم بتنظيم مسيرة يوم 13 أوت وفق الضوابط التي حدّدتها وزارة الداخلية في منع دخول شارع الحبيب بورقيبة، في ما يلي نص البيان:نحن المنظمات والجمعيات التونسية المتمسكة بحقنا في النشاط الحر والتظاهر نعلن عن عزمنا القيام بمسيرة بمناسبة الذكرى 56 لصدور مجلة الأحوال الشخصية كمكسب من مكاسب الجمهورية وللتعبير عن رفضنا التام لكل محاولات التراجع عن المكاسب وإصرارنا القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة ونعلم الرأي العام التونسي أنه وبعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني من جمعيات نسائية وحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل وتفاديا لكل التجاوزات وحفاظا على الطابع الاحتفالي لهذه التظاهرة فقد تقرر انطلاق المسيرة من شارع الحبيب بورقيبة على مستوى ساحة 14 جانفي 2011 إلى ساحة حقوق الإنسان وعلى هذا الأساس ندعو كل التونسيات والتونسيين للالتحاق بهذا التجمع يوم الاثنين 13 أوت على الساعة التاسعة ليلا.