يبدو أن سوء الحظ السياسي ما يزال يرافق الحزب الجمهوري فبعد ولادته المتعثرة في شهر أفريل الماضي، بانسحاب عدد من الشخصيات البارزة فيه، يواجه الحزب مرة ثانية إمكانية انسحابات جديدة. مصادر مطلعة داخل الجمهوري الذي وُلِد في المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي المنعقد بسوسة أيام 7و8و9 أفريل 2012، تمّ افتتاحه في قاعة الكوليزي بالعاصمة، بانصهار أحزاب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري، قالت إنّ الحزب الجمهوري يشهد حالة تململ واضح بين الداعين إلى التحالف مع نداء تونس والرافضين له وأنّ هذا التململ قد يفضي في النهاية إلى انشقاق المجموعة الرافضة لنداء تونس خاصة بعد تلويحها بذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمينة العامة للحزب مية الجريبي أنّ الجمهوري بصدد بناء أكبر تحالف انتخابي للعائلة الوسطية وترمي بكلامها أساسا الى التحالف مع نداء تونس والمسار الاجتماعي الديمقراطي استعدادا للانتخابات القادمة.
وكان الحزب قد خسِر، برغم تقليل قياداته من شأن ذلك، عددا من الشخصيات البارزة فيه بعد مؤتمر سوسة منهم محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي الذي قاد مجموعة الانسلاخ عن الجمهوري تحت تسمية التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي مشككين في نتائج المؤتمر. وتضمّ قائمة المنشقين 11 نائبا في التأسيسي منهم محمود البارودي ومهدي بن غربية ومنصف شيخ روحه ومحمد ناجي غرسلي.
ولم تتوقف الانسحابات عند الحزب الديمقراطي التقدمي فحسب بل طالت أيضا حزب آفاق تونس ليعلن خمسة أعضاء في اللجنة المركزية للحزب في مقدمتهم النائب شكري يعيش انسحابهم من الجمهوري. كما انسحب مؤخرا برهان الفخفاخ لكن مية الجريبي قلّلت من شأن استقالته قائلة «برهان استقال لأنه لم يجد نفسه في أي قرار من قرارات الجمهوري رغم أنّ قراراتنا صادرة عن عملية تصويت». وعاد الحديث مرة أخرى هذه الايام عن امكانية انسحابات جديدة بسبب التحالف مع نداء تونس وكذلك بسبب سياسة التفرد في الرأي التي يوجهها المتململون صلب الجمهوري الى مية الجريبي والى الامين العام التنفيذي ياسين ابراهيم بحسب مصادرنا.
وبالتوازي تقول بعض المصادر إنّ انسحاب صلاح الدين الزحّاف ومجموعة من مرافقيه واردة هي الأخرى لأسباب تتعلق به شخصيا. الايام القادمة ستكشف عن تطورات داخل الجمهوري بحسب ما تؤكده مصادرنا.
