صرتُ ألحظ كلفًا لا يوصف بورع إخوة لنا وتقاهم الذي صار مضرب الأمثال. وبدا لي أنّ التونسيّات والتونسيّين ما خرجوا على بن عليّ، وساقوه إلى المنفى إلا لكيْ يقتصّوا من أيّام لهم انصرمت في عبادة الأوثان إذ كانوا قوما أهل جاهليّة، يعبدون الأصنام، ويأكلون الميتة، ويأتون الفواحش، ويقطعون الأرحام، ويسيئون الجوار... حتّى بعث اللّه إليهم رَسُولا مِنهم.. وليجد الرجال منهم والصبيان متّسعا من الوقت للعناية بلِحاهم وأقمصتهم الأفغانيّة، وتجد «ربّات الخدور» فسحة لإرخاء خُمُرهنّ وإسبال جلابيبهنّ. صرت أشك في أن الثورة التي عنها يتحدّثون طوت صفحا عن مفاهيم من قبيل العدالة الانتقاليّة والمحاسبة والمصارحة والتنمية المتكافئة والعدالة الاجتماعيّة وإعادة توزيع الثروة لتفتح بابا على المعاجم المهملة والهيئات القديمة. جميع القرائن تدلّ على ولع وكلف بنموذج إخوة لنا في نجد والحجاز، فهم المثل في التقى والورع والزيّ واللّباس واللّسان واللّحية والجلباب والنقاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! إلى أهلي الكلفين بنموذج يرونه أهلا بالاتّباع ونراه جديرا بالاجتناب هاتيْن الغريبتيْن: حكمان صدرا عن إحدى المحاكم السعوديّة جمعا إلى الغرابة بعض الدعابة السوداء. فلقد تساءلت جريدة «عرب نيوز» الناطقة بالأنقليزيّة عن وجاهة حكميْن يفترض أنّهما صادران عن شريعة إلهيّة لا بشريّة، ويفترض، بناء على ذلك، خلوّهما من أيّ تناقض أو حيف! الحكم الأوّل صدر على لصّيْن اشتركا في سرقة جَديَيْن، وقضت المحكمة بثلاثة أعوام سجنا وألفيْ جلدة لكلا السارقيْن.
الحكم الثاني صدر في حقّ رجل ضرب زوجته إلى أن بلعت لسانها وماتت. وحكم القاضي الشرعيّ بسجنه عاميْن وجلده مائتيْ جلدة. هذان الحكمان الشرعيّان جدّا أثارا في نفسي الغرابة ما أثارا عند قرّائهما من عرب وعجم. كيف نفسّر الفارق الكبير بين حكميْن صدرا عن الهيئة القضائيّة نفسها والقانون الإلهي نفسه. كان الحكم شديدا على سارقيْ الجدييْن، مخفّفا شديد التخفيف على قاتل المرأة. وبعمليّة حسابيّة بسيطة، نتوصّل إلى الخلاصة التالية: جملة عقوبة الحبس للسارقيْن معا ستّ سنوات. أي أنّ الزوج القاتل زوجته قُضِي بسجنه ثُلُثَ المدّة التي قُضِي فيها بسجن السارقيْن. وجملة عقوبة الجلد كانت ألفيْ جلدة للسارقيْن معا في حين اكتُفِي بجلد الزوج القاتل بمائتيْ جلدة أي أنّ حدّ القتل هو بنسبة عشرة في المائة من حدّ السرقة! من هذه الخلاصة نتساءل: هل الجَدْيَان أثمن، عند القاضي، من أمَة اللّه التي ماتت تحت التعذيب؟ وهل حياة الأنام أرخص، عند القاضي، من حياة البهائم العجماوات؟ صحيح، لقد قُتلت المرأة على وجه الخطإ وأثناء قيام الزوج بتأديب زوجته حسب الشرع، وصحيح، أيضا، أنّ الجديَيْن سُرِقا على وجه القصد والتعمّد، ولكنّ هذه الحيثيّات غير كافية للإقناع بوجاهة الحكميْن: التشديد على من سرق جديا والتخفيف على من قتل نفسا بغير حقّ أو فساد في الأرض!
الوطء سُداسَ والنكاح رُباعَ !
شكّلت لجنة تحقيق خاصّة في منطقة «جازان» مدينة الجنّ والعفاريت بالسعوديّة لدراسة قضيّة رجل من «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تزوّج من ستّ نساء في وقت واحد، ولا يزلن جميعهنّ في عصمته. ويواجه هذا المحتسب ذو السادسة والخمسين من العمر تهمة الجمع بين ستّ زوجات ثلاث منهنّ مواطنات والأخريات وافدات. وأخبرت وكالات الأنباء أنّه قد أُلقي القبض على المتّهم في احدى الشقق المفروشة أثناء إقامته مع امرأة ذات اثنين وعشرين عاما، وبعد البحث اتّضح أنّ مرافقته هي زوجة له.
ويتردّد هذا الديك العربيّ الأصيل على دجاجاته الستّ مناوبة ومياومة ويستريح في اليوم السابع، ويلتجئ إلى الشقق المفروشة مع الوافدات منهنّ لأنّهنّ يقمن مع عائلاتهنّ. وتعلّل المحتسب المذكور بأنّه قد تزوّج اثنتيْن من زوجاته بحضور والديهما وشاهديْن، ثمّ طلّقهما تباعا شفهيّا بحضور ولييّ أمرهما أيضا. ولمّا تم إخباره بأنّهما يؤكّدان عدم طلاقهما منه وأنّهما ما زالتا في عصمته وأنْ ليس لهما بعل سواه ردّ بأنّ «الشرع سيفصل بيننا».
ولم يبدُ على هذا الفحل الأصيل أيّ انزعاج ولا خوف، فهو، على كلّ حال، لن يعدم حيلة يعلن فيها أنّه يجمع بينهنّ في الوطء سُداسَ وفي النكاح رُباعَ: أربعًا يحملهنّ على الحرائر أو أمّهات الولد وأَمَتيْن من ملك اليمين على سبيل التسرّي والاستمتاع مصداقا لقوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين «.
وإنّ من يسهر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن تعوزه الحجّة من الكتاب والسنّة واجتهادات فقهاء الأمّة. وفي أقصى الحالات لن يكون ديكُ «ربابة» أقدرَ منه على الضراب ولا أثبت منه في الإنجاب حسب ما ورد من أمره في شعر بشّار:
ربابة ربّة البيت تصبّ الخلّ في الزيت لها عشرُ دجاجات وديك حسنُ الصوت
