صرح السيد الأمين المولاهي الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أن حجم الديون التي يجب استخلاصها من المؤسسات الصحية العمومية بلغ 288 مليون دينار . وقال أن الصيدلية المركزية وبالتعاون مع وزارة الصحة العمومية تنكب على اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لاسترجاع الديون علما وأن مشتريات القطاع العمومي تمثل 54 فاصل 5 من نسبة المعاملات لسنة 2011
وحسب المعطيات الصحية التي قدمها خلال الندوة الصحفية تحتل الهياكل الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة مرتبة الصدارة بحوالي 205 ملايين دينار أي ما يعادل 71 فاصل 12 بالمائة من مجموع الديون
وأشار الى أن هناك اشكالية في المعاملات مع القطاع الخاص تتمثل في العبء المتزايد للدعم واشكالية مع القطاع العمومي تكمن في صعوبة استخلاص المستحقات وأضاف في نفس الاطار أن الصيدلية المركزية شهدت صعوبات جدية خلال 2011 تمثلت خاصة في عبء كلفة الدعم 56 فاصل 4 مليون دينار وبلغ حجم التداين لدى البنوك 60 مليون دينار مع عدم احترام خلاص المزودين
أصناف مفقودة
وذكر رم ع الصيدلية المركزية بخصوص عدم توفر بعض الأصناف الدوائية أن عدد الأدوية المستوردة بالقطاع الخاص عددها 1097 صنفا منها 17 صنفا دوائيا مفقودا أي بنسبة 1 فاصل 5 حيث تم الاعلان عن 8 أصناف بمناشير الصيدلية المركزية و 9 أصناف تسجل تأخيرا في التزويد مقابل 56 صنفا مفقودا في أوت 2011. وأفاد أن الأدوية المستوردة بالقطاع العمومي وعددها 1048 صنفا منها 23 صنفا دوائيا مفقودا أي بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة منها 12 صنفا تم الاعلان عنها بمناشير الصيدلية المركزية.
وقال في نفس السياق أن الأدوية المحلية الصنع بالقطاع العمومي بلغت 29 صنفا دوائيا مفقودا من مجموع 312 صنفا شهد اضطرابا في التصنيع من مجموع 363 صنفا أي بنسبة 80 بالمائة منها.
وأفاد في نفس السياق أن الأدوية التي تم الاعلان عنها نتيجة صعوبات في التزود على المستوى الدولي 71 دواء منها اعادة التزود ب 18 صنفا. وأشار الى أن الوضعية ديناميكية ومتحركة بحكم امكانية تسجيل بعض الأصناف في الأشهر المقبلة واعادة تزويد السوق بانتظام من بعض الأصناف المفقودة حاليا.
مؤشرات
مقارنة بين الوضع اليوم والوضع موفى 2011 أفاد أنه بداية من سبتمبر 2011 تم تسجيل زيادة في المبيعات بالقطاع الخاص ب15 فاصل 5 بالمائة مقابل 5 بالمائة خلال ال4 أشهر الأخيرة من سنة 2011 وعدم التزام المزود الرئيسي والتقليدي بأدوية الأمراض السرطانية بالتزاماته وعدم تلقي عروض لبعض هذه الأصناف في اطار صفقة 2011 اضافة الى تأخير اعداد صفقة 2012 واستقرار عدد هام من الليبيين للتداوي بتونس سواء من جرحى الثورة أو من أصحاب الأمراض المزمنة وتفاقم ظاهرة التهريب على حساب حاجيات السوق المحلية
اجراءات
حول توزيع بعض الأدوية المتعلقة بالأمراض السرطانية والمفقودة عالميا تم اعطاء الأولوية للقطاع الاستشفائي العمومي والصندوق الوطني للتأمين على المرض وبخصوص المرضى خارج المنظومة تم ربط بيع هذه الأدوية بتوفير وصفة طبية مسلمة من قبل طبيب مختص بالنسبة لكل جرعة وتدعيم المخزون بشهر استهلاك اضافي بالنسبة لبعض الأدوية الحياتية والأساسية ذات التداول المرتفع والاعلان المسبق عن الأدوية التي تشهد صعوبات على مستوى التصنيع من قبل المخابر المحلية والأجنبية.
وبخصوص النقص المسجل في الأدوية محلية الصنع ذكر أنه تم الاتفاق على اعطاء الأولوية لتزويد السوق المحلية واعادة النظر في آجال رزنامة تزويد الصيدلية المركزية للأخذ في الاعتبار مستوى المخزون من ناحية أخرى وابرام محضر جلسة في الغرض، وأفاد أنه تم الاعداد لتزويد السوق خلال سنة 2013 أربعة أشهر مسبقة مقارنة بسنة 2012 .
وللاشارة افتتح السيد عبد اللطيف المكي الندوة الصحفية حيث قدم بسطة حول حقيقة وضع الأدوية في تونس والصعوبات التي يتعرض لها القطاع في الظرف الراهن وكيفية تجاوزها معرجا على آفة التهريب وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها .
