بدأ العد التنازلي نحو العودة المدرسية فدخل الأولياء في دوامة الاستعدادات بمعنويات منهكة وسؤال مرير كيف يمكن مجابهة تكاليفها الكثيرة والجيب منهك من مصاريف الصيف ورمضان والعيد؟ إذا هذا الظرف صعب على المواطن التونسي خاصة من له أكثر من ابن وحيد وفي مستويات علمية مرتفعة .
«الزوالي» مسكين
بدأت الحركية التجارية في المكتبات وفضاءات بيع الأدوات المدرسية سواء الموازية أو بالفضاءات التجارية الكبرى وكل «قدير وقدرو»ولكن الملاحظ أن نسبة هامة من المواطنين يتجهون نحوالمواد المدرسية التي تباع على قارعة الطرقات رغم ما تتوفر عليه من أضرار صحية ورغم عدم جودة صنعها .
واختيارهم لهذا التوجه ليس اعتباطيا بل هو مدروس وفقا للامكانيات المادية المتوفرة لديهم وهنا يصح القول مسكين «الزوالي» الذي ليست لديه الامكانيات. وفي المقابل تتوفر الفضاءات التجارية الكبرى على مواد مدرسية باهظة الثمن ومن النوع الرفيع بما يعمق في مأساة «الزوالي» الذي يرغب ابنه في شراء ما يتوفر بها خاصة لما يرى زميله في نفس القاعة وأحيانا نفس الطاولة متمتعا بها بما يعمق الشعور بالحقد الطبقي لديه وعوض أن ينتبه للمعلم يطرح السؤال تلو الآخر لماذا لا أكون مثله ؟ ويستجيب لضرورة الانتباه للمعلم الذي يقدم لهما نفس المعلومة مكرها وفي داخله ولكنه لا يستطيع تسجيلها في نفس الكراس ولا بنفس الأداة مكرها.
مختار بن منظور رئيس غرفة المكتبات قال «بدأنا العودة المدرسية من ثلاثين ماي الماضي فيما يتعلق بالاستعداد للعودة المدرسية من كتب وكراس مدعم». وحول التكاليف الباهظة للعودة قال : «تتراوح كلفة المحفظة والأدوات المدرسية بين 25 دينارا و200 دينار وفسر بأن أسعار كتب سنة أولى أساسي 6600 مي والمحفظة المتوسطة ب 10 دنانير والمواد المدرسية يمكن أن تصل الى 10 دنانير لتصل جميع التكاليف الى 25 دينارا».
وأضاف أنه بالامكان أن تكون العودة مكلفة أكثر على بعض الأولياء أي في حدود 200 دينار نظرا لأن المحفظة الفاخرة تتراوح من 70 الى 100 دينار وبالنسبة للأدوات يمكن أن تصل المقلمة الى 8 دنانير عوض 800 مي في المكتبات العادية . وبلغة الأرقام ذكر محدثنا أن كلفة كتب التلميذ في المتناول وينصح المواطنين بارتياد المكتبة التي تتوفر على مواد بأسعار مناسبة وجودة عالية حيث يوجد 7 آلاف صاحب مكتبة يجندون أنفسهم للعودة المدرسية.
السنة سابعة اساسي تبلغ قرابة 39 دينارا والمواد الأخرى تصل الى 40 دينارا مع المحفظة تصل الى حدود المائة دينار . ويكلف تلميذ سنة أولى ثانوي والده حوالي 100 دينار اذا ما اعتبرنا أن سعر الكتب 41 دينارا والكراسات تصل الى حوالي 40 دينارا مع المحفظة. وحول أسعار الكتب قال تتراوح بين دينارين و4800 مي ويبلغ سعر الكراس رقم (12) 180مي ورقم (24)330مي ورقم (72) 1070 مي وهي مدعمة.
ونستنتج من خلال هذه الأسعار وبعيدا عن المواد الفاخرة أن التلميذ الواحد يكلف والده 100 دينار في أدنى الحالات دون اعتبار مصاريف الملابس والحضانة المدرسية والاشتراك في وسائل النقل العمومي ولو أضفنا ذلك فاننا قد نصل في أدنى الحالات الى 200 دينار للتلميذ الواحد ولا عزاء لحالة الولي الذي له اكثر من ابن وأحدهم في الجامعة.
والسؤال هل لا زال لدينا مجال للحديث عن مجانية التعليم في تونس؟
الولي في ورطة
فعلا الولي في هذا الظرف متورط مع ابنه في حب التعليم وتسلق مراتبه فالبحر أمامه والعدو وراءه ويجمع الكثير من الأولياء على ضرورة التخفيض من كلفة العودة المدرسية بالتخفيض من كمية المواد المطلوبة والكتب الكثيرة التي تسبب التعب والارهاق أثناء حمل المحفظة.
وأفاد سليم سعد الله نائب رئيس منظمة المستهلك أن المنظمة كطرف فاعل في المنظومة التربوية وباعتبار قربها من الولي تعتزم المساهمة في تخفيف العبء عن الأولياء في تقديم مساعدات للعائلات محدودة الدخل وذلك بالتنسيق مع مكاتبها الجهوية.
وأشار الى أن غلاء المعيشة خاصة بعد رمضان ومصاريف الصيف تدفعنا الى دعوة المواطنين في اتجاه المكتبات التي تضع انخفاضا مع تجنب المواد التي تباع في الشارع .
واشار الى أن غطاء القلم الأزرق الجاف يجب أن يكون مثقوبا ليمكن في حال ابتلاعه من قبل الطفل الصغير من تمكينه من التنفس ودعا الأولياء الى الاتصال بالمنظمة في حال ملاحظة أية اخلالات. مساعدات
أدى الوضع الصعب الذي يعيشه الولي التونسي اليوم وخاصة ضعاف الحال وهم كثيرون الى تحرك المنظمات والجمعيات في اتجاه تقديم المساعدات المادية والعينية ومنهم منظمة الدفاع عن المستهلك التي ستنظم حملة لتجميع الكتب والكراسات بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك وقال سليم سعد الله «أعددنا 20 ألف مطوية تحسيسية في الغرض».
وحول متابعة منظمة التربية والأسرة للوضع قال رئيس المنظمة الوطنية للتربية والأسرة محمود مفتاح «صحيح أن المواطن التونسي بعد مصاريف الصيف ورمضان والعيد سيجد صعوبة كبيرة في مجابهة مصاريف العودة المدرسية ذلك أن سعر المحفظة الجيدة يتراوح بين 30 و50 دينارا دون اعتبار بقية المواد المدرسية والمنديل المدرسي وبقية الملابس».
وانتقد محفظة التلميذ بشدة مفيدا أنها ثقيلة في الوزن وثقيلة ماديا والولي والتلميذ غير قادرين على تحملها لا ماديا ولا معنويا في الوقت الراهن. وذكر في هذا الخصوص أن هذه المسألة تتعلق باعادة النظر في منظومة التعليم بصورة عامة وأن معالجة التكاليف الكثيرة تدخل في برامج الاصلاح. وأفاد أن المنظمة كطرف فاعل في المنظومة التربوية وباعتبار قربها من الولي تعتزم المساهمة في تخفيف العبء عن الأولياء في تقديم مساعدات للعائلات محدودة الدخل وذلك بالتنسيق مع مكاتبها الجهوية.
وفي نفس الاطار قال عبد الجليل الظاهري رئيس المرصد الوطني لحماية المستهلك «لقد نبه المرصد منذ بداية الصائفة الى حدوث انخرام في القدرة الشرائية للمواطن التونسي نتيجة لمواجهته لموسم الأفراح والأعياد وكذلك مصادفة شهر رمضان مع فصل الصيف ثم عيد الفطر وحلول السنة الدراسية وقد قدر معدل الانخرام في القدرة الشرائية بناقص 6 فاصل 8 بالمائة وكما يعود ذلك الى ارتفاع عموم كلفة المعيشة والمواد الاستهلاكية المستعملة من طرف التونسي الى جانب عدم ربط التخفيضات الموسمية والعيد الشيء الذي أدخل المواطن التونسي في دوامة مغلقة من التداين السلبي وجعله يستنفد بعض المدخرات المالية ويلتجئ الى طرق التداين بالأخص التقليدية منها.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع دائرة الانخرام في القدرة الشرائية خلال بداية الموسم الدراسي خاصة مع تنازل الدولة عن الكراس والكتاب المدعم. وأكد على أن ارتفاع كلفة الماء والكهرباء ساهمت وتساهم في انخرام القدرة الشرائية للمواطن .
ومن جهتها ذكرت راضية الجربي رئيسة الهيئة الوقتية لاتحاد المرأة انها تعتزم توزيع كل المخزون المتوفر في الاتحاد لفائدة ضعاف الحال وتتولى جمعية «ألوان تونس» برئاسة صالحة محفوظي توزيع بعض المساعدات على أبناء العائلات المعوزة.
