أرجأت صباح أمس الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد حزب التكتل من أجل العمل والحريات الى يوم 10 سبتمبر الجاري. وتتعلق القضية بمحل تم تسويغه للحزب المذكور وتم الاتفاق على مدة الكراء الا ان المدعى عليه تخلّف عن دفع معلوم الكراء لمدة 3 أشهر الأمر الذي دفع بصاحب المحل الى اللجوء الى القضاء للحصول على مستحقاته ورفع قضية استعجالية طالب من خلالها الحزب بإلزام المشتكى به بالخروج من المحل موضوع النزاع إن لم يدفع ما تخلد بذمته من مال.
وقد قررت المحكمة بعد النظر في الموضوع حجز القضية للتصريح بالحكم فيها يوم 10 سبتمبر الجاري.