قال بدر الدين عبد الكافي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج ان لقاء اللجان التأسيسية مع مكونات المجتمع المدني يأتي في اطار جعل صوت المجتمع المدني اكثر فعالية والتشريك في صياغة الدستور. وأكد انه سيتم فتح موقع المجلس التأسيسي للتحاور المباشر مع الشعب في ما يتعلق بصياغة الدستور, واضاف ان المجلس قبل اكثر من 300 طلب مشاركة من كل الولايات لذلك تم تقسيم الجلسات الى يومين ففي اليوم تجتمع لجنة التوطئة ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية مع بعض الاطراف من المجتمع المدني واليوم الثاني سيكون مخصصا للجنة القضاء العدلي ولجنة الحقوق والحريات ولجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما. واكد بدر الدين عبد الكافي ان عدد الاطراف التي ستناقش اللجان وتبدي اراءها يبلغ 306 مشاركين.
تقرير ورفض
قالت نائبة رئيس المجلس التاسيسي محرزية العبيدي ان مكتب المجلس التأسيسي قرر اعادة مشروع القانون الذي تم رفض مناقشته في الجلسة العامة الاخيرة لدراسته من جديد ومناقشته في لجنة الشؤون الاجتماعة ثم لاعادة رفعه الى الجلسة العامة ,بعد ان اتضح بالرجوع الى وثيقة الحضور للمصادقة على تقرير القانون الاساسي 151و153 و154 ان عدد النواب الحاضرين كان 18 نائبا وان التقرير تم امضاؤه من طرف رئيس اللجنة ومقررها .واضافت ان احتجاج بعض الزملاء عن غيابهم, غير مبرر.
اما رئيس اللجنة عبد المنعم كرير فقد قال انه يرفض اعادة مناقشة القانون باعتبار أن اللجنة قد ناقشته وقدمت تقريرها. 15 نائبا في التأسيسي يشكلون حزبا جديدا
نظمت كتلة الحرية والكرامة في المجلس التأسيسي ندوة صحفية قال خلالها رئيس الكتلة محمد الطاهر الاهي ان الكتلة متكونة من اثني عشر نائبا جلهم مستقلون وستصبح خمسة عشر واكد على قرار الكتلة التحول الى حزب سياسي اسمه «حزب الحرية والكرامة» واضاف انه سيوافي الصحفيين بكل الاجراءات القانونية التي ستقوم بها الكتلة لتأسيس الحزب.
اما نجيب حسني عضوالكتلة فقال «اردنا اعلام الرأي العام اننا ندخل هذه السنة السياسية بشكل سياسي جديد وان هذه الكتلة ستتحول الى حركة سياسية « اما عن تاريخ 23 اكتوبر فقال حسني ان هناك حملة تقول ان الشرعية تنتهي في هذا الاجل وان الحملة يقودها عياض بن عاشور ,واضاف ان التفويض في كتابة الدستور جاء من الشعب وهومن اختار من راه وجها لمصداقيته
واعتبر ان التفويض لم يكن مقيدا بمدة زمنية وتحدى بن عاشور ومن معه ان يقدموا اي اثبات على تحديد المدة واضاف نجيب حسني ان صاحب التفويض هوالموكل وهومن يحدد المدة وأضاف ان من يتحدثون عن انتهاء الشرعية يمارسون الهبث القانوني والسياسي, ثم قال «بدأنا في نوفمبر الفارط ثم اعددنا الدستور الصغير ثم القانون المنظم للسلط العمومية ثم الميزانية ...نواب الشعب اعدوا الدستور في خمسة أشهر» واضاف ان بولونيا اعدت دستورا في سبع سنوات وافريقيا الجنوبية في سنتين». واشار الى ان هؤلاء يريدون ادخال البلاد في الفوضى واعتبر انه يجب تحقيق التواصل والديمومة وكل من يقول عكس هذا يريد ادخال البلاد في فوضى وطرح استفهاما لمن ستكون الشرعية بعد المجلس التاسيسي لعياض بن عاشور والباجي والصادق بلعيد ؟ واعتبر نجيب حسني ان الداعين لانتهاء الشرعية في 23 اكتوبر «معارضة هدامة».
وكانت الكتلة قد اجتمعت في وقت سابق لتدارس الوضع السياسي في تونس والذي غلبت عليه التجاذبات الثنائية حسب رأي الكتلة اضافة الى الجدل المفتعل حول مسألتي الشرعية وتاريخ 23 اكتوبر.
