قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس في رسالة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إن المجلس الوطني التأسيسي التونسي مطالب بتعديل مواد في مسودة الدستور من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير، وحقوق المرأة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الفكر والضمير. هذا وقد تم عرض الدستور، كما وضعته ست من لجان المجلس ووزعته في 8 أوت 2012، على لجنة تنسيقية تابعة للمجلس تقوم بإعداده للعرض على المجلس بالكامل بغرض النقاش والتصويت.
وتتعلق أوجه القصور في حماية حقوق الإنسان إلى حد بعيد بوضع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها تونس، وحرية التعبير، وحرية الفكر والاعتقاد، والمساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز، كما اكتشفت «هيومن رايتس ووتش» عند تحليل المواد المقترحة.