شرعت العائلات التونسية القاطنة وسط العاصمة والتي تستعمل عربات المترو في التنقل وقضاء مصالحها اليومية في تهيئة نفسها نفسيا وماديا لمواجهة تداعيات اضراب سواق الشبكة الحديدية لشركة نقل تونس الذي من المقرر تنفيذه أيام 17 و18 و19 من سبتمبر مما يبرر حالة استنفار العائلات التونسية وخوفها من تداعيات الإضراب لتزامنه مع العودة المدرسية والجامعية التي تكون بداية من يوم الاثنين القادم. وأكثر ما يخشاه الأولياء أن يعجز التلاميذ عن الوصول الى مدارسهم ومعاهدهم كما يخشى بعض المواطنين من اصابة حركة عربات المترو بالشلل التام وأن يواجهوا صعوبة في الالتحاق بمقرات عملهم.
البعض من المواطنين حتى يتمكنوا من الالتحاق بمقرات العمل ومقاعد الدراسة استعدوا نفسيا لامتطاء الحافلات الصفراء وما ينجرّ عنها من معاناة الاكتظاظ والانتظار لفترة طويلة. في حين هيأ البعض الآخر نفسه لقطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام لتفادي تكاليف معاليم وسائل النقل الخاصة. ومن الناحية المادية سارع البعض من المواطنين الى تخصيص ميزانية خاصة لاستعمال سيارة الأجرة «تاكسي» ولدفع معلوم مضاعف وأكثر بكثير من أسعار تذاكر عربات المترو.
والبعض الآخر من أصحاب السيارات الذين يفضّلون الالتحاق بمقرات عملهم بعربات المترو ويتركون سياراتهم في المنزل سوف يجبرهم اضراب سواق عربات المترو الى الاستنجاد سياراتهم مما قد يضاعف من حدة الاكتظاظ واختناق حركة المرور واجمالا ومهما تكون حجم تبريرات نقابة سواق الشبكة الحديدية لشركة نقل تونس في شن الاضراب. وبغض النظر عن مدى مشروعية طلبات السائقين ورغبتهم في تحسين ظروف العمل، فإن الإصرار على تنفيذ الاضراب مع العودة المدرسية اعتبره العديد من الحرفاء محاولة لاستغلال هذه الظرفية لتحقيق مطالب على حساب مصلحة المواطن.
واعتبر البعض الآخر أن تنفيذ اضراب سواق عربات المترو سيشل حركة التنقل ويؤثر سلبا على أنشطتهم الاقتصادية وسيؤدي الى تعطيل مصالحهم اليومية. فطالب البعض من المسؤولين بضرورة البحث عن وسائل ضغط أخرى بديلة من أجل تحقيق مطالبهم دون الاضرار بمصالح الحرفاء الذين يستعملون عربات المترو في التنقل وطالبوا الحكومة والجهات المسؤولة بضرورة التدخل وانقاذ البلاد من حالة الفوضى التي يتسبب فيها غياب وسائل النقل العمومية والعمل على تعصير أسطول النقل وتطوير الخدمات.
