بعد أكثر من سنة ونصف على الثورة يتساءل جل التونسيين عن حجم الممتلكات والعقارات المصادرة وعن بطء عمليات التصرف فيها وعن مآلها وعمّا إذا كانت المداخيل المتأتية منها ستساهم في تحسين مستوى عيش التونسي خاصة وأن هذه الأموال سرقت من الشعب ؟ قدر وزير أملاك الدولة في تصريح لوسائل الاعلام قيمة الممتلكات المصادرة والتي في طريقها للمصادرة ب 13 مليار دولار أي ما يناهز 20 مليار دينار تونسي (علما وأن ميزانية الدولة في حدود 23 مليار دينار) كما توسعت قائمة المصادرة أملاكهم من 114 شخصا حسب المرسوم عدد 13 سنة 2011 المؤرخ في 14 مارس الى نحو 180 شخصا من رجال سياسة سابقين ونقابيين.
تفويت
رغم ما يبدو من بطء في التصرف في الأملاك المصادرة إلا أن مصادر من لجنة التصرف تقوم حاليا بتنظيم عمليات التفويت في مساهمات الدولة في 6 شركات مصادرة وتم الشروع في فتح عروض خلال جويلية الماضي فيما يخص 25 ٪ (حصة الدولة) في شركة تونيزيانا و 60 ٪ في شركة النقل بينما يتم الاعداد لفتح عروض لبيع مساهمة الدولة في 99 ٪ من شركة «سيتي كار» و37 ٪ من «قرطاج اسمنت» و13٪ من مساهمات البنك التونسي و 100 ٪ من مساهمات المدرسة الدولية بقرطاج وذلك قبل موفى السنة الحالية.
السيارات والممتلكات.
وحول الممتلكات والسيارات لاحظت نفس المصادر أنه تم التفويت في 6 سيارات من الصنف العادي بقيمة 118 ألف دينار وسيتم في مرحلة ثانية التفويت في 25 سيارة منها 3سيارات من النوع الراقي.
وفي خصوص الممتلكات المنقولة أحدثت رئاسة الحكومة لجنة تشرف على اعداد معرض ذي صبغة سياحية وتجارية بضاحية قمرت تحت تسمية «فضاء الكرامة» .ستعرض به الأملاك التي كانت بحوزة العائلة الحاكمة من مجوهرات وزراب فاخرة وأوان وتجهيزات إلكترومنزلية ولوحات فنية تم العثور عليها بقصر سيدي الظريف.
شركات وعقارات
وحول حجم الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة تلقت لجنة التصرف من لجنة المصادرة الى حد 5 سبتمبر 2012 ما يناهز ال 282 عقارا ونحو 201 شركة موزعة بين شركات خفية الاسم وشركات ذات مسؤولية محدودة وشركات ذات الشخص الواحد وأسهم بشركات مدرجة بالبورصة وأخرى غير مدرجة وشركات استثمار وحصص في صناديق التوظيف الجماعي للأوراق المالية،. علما وأن الصبغة القانونية لجل هذه المكتسبات معقدة مما تطلب دقة كبيرة من اللجنة للتثبت فيها.
جملة المكاسب المصادرة
وفي خصوص جملة المكاسب موضوع المصادرة والخاصة بقائمة 114 شخصا ذكرت مصادر مطلعة أنها في حدود 300 شركة و 550 عقارا بما في ذلك القصور والإقامات الفاخرة والمنازل والأراضي الفلاحية...و368 حسابا بنكيا وسيولة نقدية و 40 محافظ مالية و 48 من السفن واليخوت و223 سيارة و83 من الخيول .
العقارات والخدمات
الملاحظ من خلال توزيع المساهمات ونشاط الشركات المصادرة أن «العائلة الحاكمة» كانت تنشط خصوصا في المجال العقاري وذلك بنسبة 15 ٪ من جملة المساهمات تليها الخدمات ب 14 ٪ ثم المجال التجاري على غرار المساحات الكبرى ب 13 ٪ و 11٪ للمحافظ المالية و 9 ٪ في المجال الفلاحي ووزعت باقي الاستثمارات على مختلف المجالات من نقل واتصالات وتعليم وسياحة حتى أنه لا يكاد يوجد قطاع لم تتدخل فيه.
علما وأن المساهمات المصادرة سيتم إعادة هيكلة جزء منها وذلك عبر تحويلها إلى صندوق الودائع والأمانات في إطار شركة قابضة فرعية كما ستحال الشركات الأخرى إلى شركة «الكرامة القابضة».
من بينها زياتين وملابس داخلية : أملاك بن علي التي أفلتت من المصادرة تم تطبيق استثناءات قانونية فلم تصادر لجنة المصادرة ما ورثه بن علي من أبيه والمتمثل في أشجار زيتون في حمام سوسة. كما لم تصادر الملابس الداخلية وألبومات صور العائلة الحاكمة والحقوق المرتبطة بذات الأشخاص مثل التأمين على حوادث المرور.
علما وان المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 ينص على مصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 الراجعة الى بن علي وزوجته وبقية الاشخاص المبينين بقائمة الاسماء الملحقة بهذا المرسوم والمحدد عددهم ب114 شخصا وغيرهم ممن يثبت تورطهم.. لذلك فإن القائمة مفتوحة وقد تجاوزت هذا الرقم.
أستاذ اقتصاد يجيب : فيما تصرف الأملاك المصادرة ؟ يتساءل التونسي كيف يمكنه الاستفادة من الأموال المتأتية من الأملاك المصادرة بعد التفويت فيها وهل ستنعش قدرته الشرائية خاصة وأنها نهبت من الشعب. عن هذا السؤال أجابنا الأستاذ الجامعي في الاقتصاد فتحي النوري ان هذه الأموال سيوجّه جزء مها لتغطية عجز ميزانية خزينة الدولة وسيتم صرف جزء آخر في المشاريع التنموية والجهات وجزء لاستخلاص الديون الخارجية ومساهمة أخرى في دفع أجور الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية الى جانب صرف جزء لتغطية الدعم (محروقات ومواد غذائية...) ويبقى تحديد حجم المساهمات في هذه المجالات من اختصاص القرار السياسي. أما كيفية استفادة المواطن من هذه الأموال فبصفة غير مباشرة عبر عدم الترفيع في الضرائب والأداءات وخلق مواطن عمل جديدة.
