أكدت المصادر أن وزارة التكوين المهني والتشغيل عازمة على التمسك بتطبيق كل القوانين والاتفاقيات ومحاضر الجلسات التي تهم تسوية وضعية المكونين العرضيين. وقالت المصادر أن اعتماد التنفيل سيسمح بانتداب حوالي 200 مكون عرضي بصفة قارة في البداية وتسوية وضعيتهم المهنية.
وأكدت الوزارة أنها مطالبة بتطبيق القانون الذي صادق عليه المجلس التأسيسي وتمكين العاطلين من غير العرضيين من المشاركة في المناظرات والعمل. وأضافت ان مصلحة المكونين العرضيين القبول بالتنفيل الذي سيمكنهم من تسوية وضعيتهم بشكل نهائي وقانوني.
واعتبرت المصادر أن ملف المكونين العرضيين قد تم توظيفه لغايات وأهداف أخرى رغم ان الوزارة قد أمضت على محاضر اتفاق وهي ملتزمة بتطبيقها بالكامل وملتزمة باحترام القانون المنظم للانتداب وتمكين المكونين العرضيين من التنفيل والحصول على حقوقهم.
تنفيل
وأضافت أن الوزارة تقبل بكل مقاييس التنفيل التي يتم الاتفاق فيها مع المكونين العرضيين أنفسهم وبحضور أعضاء من المجلس التأسيسي والامضاء على اتفاق بتطبيقها بكل شفافية وعدل ومساواة.
وبينت المصادر أنه من الناحية الأخلاقية والسياسية لابد من المساواة في الانتدابات وتطبيق القانون وقرار مجلس الوزراء بعيد عن كل التجاذبات التي يتم اقحامها في هذا الملف.