أحالت النيابة العمومية صباح أمس بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية شقيق وزير المرأة على الدائرة الجنائية الخامسة للنظر فيها في جلسة 27 سبتمبر 2012. وعلمت «الشروق» بأن المتهم نزار بادي بحالة ايقاف بسجن المرناقية وذلك بعد أن أصدر وكيل الجمهورية بابتدائية تونس بطاقة إيداع بالسجن في حقه نظرا لتورطه في 5 قضايا متعلقة بشيكات دون رصيد وتحيل اثنان منها صدر فيهما حكم غيابي ب 10 سنوات سقطا بمرور الزمن و3 قضايا تم إحالتها الى فرقة مقاومة الاجرام بالسجومي للتحقيق فيها ثم ستحال الى المحاكم المختصة.
وقد أفادت هيئة الدفاع في حق شقيق وزيرة المرأة بأن عملية الايقاف تضمنت عدة اخلالات قانونية خاصة أن التهم التي تم بمقتضاها أمر الايداع كانت بموجب أحكام غيابية ولم يقع اعلام المتهم بها أو استدعاؤة من أي جهة أمنية مشيرا الى أن ارسال فرقة مختصة في مكافحة الاجرام تعد ادانة شكلية ودون إذن من وكيل الجمهورية خاصة وأن هذه الفرقة ترسل في حالة وجود مجرم خطير.
كما أضاف الاستاذ سوأل الرويسي بأن توقيت الايقاف الموافق لظهر الخميس 20 سبتمبر 2012 تزامن مع جلسة المجلس الوطني التأسيسي المنعقدة حول الاحداث التي جدت بالسفارة الأمريكية وقد طالب فيها النائب «أزاد بادي» شقيق المتهم باستقالة وزيرالداخلية علي العريض ومباشرة بعد نصف ساعة تم ايقاف المتهم. ويشار الى أن المتهم «نزار بادي» صاحب دار استشارات تونس القانونية ويعمل على ارساء أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية يضم 10 ولايات وله عدة مشاريع في مختلف القطاعات وقد قضّى 6 سنوات سجنا في قضايا شيكات وتحيل من 2005 الى غاية الافراج عنه في العفو التشريعي العام بعد ثورة 14 جانفي.
