تناقلت وسائل الإعلام الوطنيّة في الآونة الأخيرة بُعيد بثّ تسجيل فيديو أطلقه مهندس تونسي، السيّد الهادي علي، على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ إسناد الحكومة المؤقّتة 4 تراخيص لتنقيب غاز «الشيست» لمجموعة «شال» بحوض القيروان، كلّ هذا في وقت تتعالى فيه، عبر العالم، الأصوات المناهضة والمنادية بمنع استكشاف واستخراج هذا النوع من الغازات السّامة، لا سيما بمناسبة انعقاد قمّة ريو +20 في العاصمة البرازيليّة في جوان 2012 حيث أقرّ يوم 22 سبتمبر من كلّ سنة «اليوم العالمي لمكافحة الغاز الصخري والتكسير الهيدروليكي» ابتداء من هذه السنة بالتحديد. واعتبر الحزب في بيان له أنّ هذا المشروع المفاجئ الذي أقدمت الحكومة المؤقّتة على المصادقة عليه دون تشاور مع المجلس التشريعي يعدّ خطأ فادحا شكلا ومضمونا ، كما طالب الحزب بإطلاق حوار وطني حول موضوع الانتقال الطاقي في تونس حيث يقع تشريك الأحزاب السياسيّة وفعاليّات المجتمع المدني دون استثناء ولا إقصاء وعرض فكرة منح الرخص للتنقيب على الغاز الصخري واعتماد تقنيات التكسير الهيدروليكي على الاستفتاء الشعبي في إطار تفعيل مفهوم الديمقراطيّة التشاركيّة ؛ إضافة إلى تجميد التنقيب وتعليق أيّ نوع من الحفريات والاستكشاف الذي قد يضرّ بمحيطنا والإلغاء الفوري لجميع تراخيص التنقيب المسندة على التراب التونسي لا سيما التي أبرمت فيها اتّفاقيّات مع شركات عملاقة أجنبيّة.
