يتجاوز عدد وكالات كراء السيارات في تونس ال 490 وكالة ولكن القطاع يواجه العديد من الصعوبات والتي أدّت الى اغلاق العديد من الوكالات وفقدان مئات مواطن الشغل. من أهم المشاكل التي يواجهها القطاع تراجع الاقبال على كراء السيارات بسبب نقص عدد السياح فركود النشاط السياحي نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والمهنية والاحتجاجات التي تشهدها البلاد والانفلات الامني أثر سلبا على أصحاب وكالات السيارات وتراجعت المداخيل المرتبطة بالسائح الاجنبي بنسبة حوالي 50٪. من المشاكل الأخرى التي يشكو منها أصحاب محلات كراء السيارات استفحال ظاهرة الكراء الموازي من طرف بعض الدخلاء والمتطفلين على القطاع الذين يعمدون الى التلاعب بالأسعار ويستغلون الأوضاع للمنافسة بطرق غير نزيهة.
كما يتذمّر أهل القطاع من ارتفاع تكاليف كراء المحلات والأداءات وارتفاع أسعار المحروقات وتضاعف حجم المصاريف في الوقت الذي يعانون فيه من تراجع المداخيل. واضافة الى قلة الاقبال يشكو أصحاب محلات كراء السيارات من تشويه صورتهم فمنذ ثورة 14 جانفي ارتبطت سيارات الكراء ببعض العمليات المشبوهة مثل تهريب الأسلحة او غيرها حتى أن اللوحة المنجمية الزرقاء أصبحت في وقت ما علامة للتهريب والاجرام مما دفعت بعض الحرفاء الى تجنّبها. ولكن بعد فترة ومع عودة الاستقرار الأمني تجاوز أصحاب وكالات السيارات هذه الاشكالية.
ومن المشاكل الاخرى التي تؤرق أصحاب وكالات كراء السيارات تعرّض سياراتهم لحوادث الطرقات وللتلف والسرقة مما يكبدهم خسائر مادية جسيمة ويجعلهم عاجزين عن الايفاء بتعهداتهم إزاء المؤسسات البنكية وشركات الايجار المالي.
وفي ظل هذه الأزمة الخانقة التي يشكو منها القطاع والتي أدّت الى اغلاق عدّة محلات وتفشي البطالة واعلان إفلاسها يطالب أهل القطاع من الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لتنظيم القطاع والقضاء على المنافسة غير الشريفة وحلّ مشكلة التأجير الموازي ومراجعة الأداءات وخاصةمعلوم الاداء على الجولان. وتشير بعض الاحصائيات الى أن عدد وكالات كراء السيارات بلغ في بلادنا 490 وكالة تضمّ حوالي 19 ألف سيارة أي ما يعادل قيمة استثمار تقدّر ب 194 مليون دينار.
ويوفّر القطاع حوالي 5 آلاف موطن شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
