انطلقت مؤخرا بمدينة الكاف فعاليات الحوار الجهوي «حول العدالة الانتقالية الرؤى والتصورات». تعرّض السيد عبد القادر غزال الى مفهوم الحوار الجهوي حول العدالة الانتقالية قبل ان يمرر الكلمة الى المنسق الاقليمي والذي ابرز بأن وزارة حقوق الانسان ارتأت تشريك كل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والنقابات في رسم ملامح قانون العادلة الانتقالية ايمانا منها بأهمية ملف العدالة الانتقالية لدى المجتمع، شأنه شأن الدستور باعتباره سيبحث في تاريخ دولة عاشت الاستبداد السياسي .وسيؤسس لبناء دولة يسود فيها قيام الحرية والديمقراطية وضمان عدم عودة انتهاكات جديدة لحقوق الانسان موضحا بأنه تأسست لجنة مستقلة تحت اسم اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وتضم هذه اللجنة كافة التنسيقيات والمنظمات المهتمة بالعدالة الانتقالية على غرار مركز تونس للعدالة الانتقالية والتنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الأممالمتحدة الانتمائي . وقد ارتأت هذه اللجنة تكوين لجان اقليمية للمساعدة على اجراء الحوار داخل الجهات.
وأكد أنه يمكن اعتبارها محاولة استدراك تحقيق العدالة في مرحلة تاريخية ساد فيها الاستبداد والافلات من العقاب والتأسيس لمجتمع جديد لن يعود فيه الاستبداد والظلم. وعرج على ذكر آلياتها المتعارف عليها دوليا وتتمثل في كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر الفردي والجماعي واصلاح المؤسسات والمصالحة ثم تناول شرح كل آلية بالتدقيق والتفصيل بما مكن الحضور من فهمها.
كما تم فتح المجال الى تدخلات الحضور فتحدث بعضهم عن معاناتهم وطالبوا بضرورة محاسبة جلاديهم الذين تفننوا في تعذيبهم مؤكدين على حقهم في التعويض المعنوي والمادي .
وفي هذا الاطار أشار عدد من المتدخلين الى ضرورة البحث عن حلول أخرى غير ميزانية الدولة لتمكين المتضررين من التعويض المادي من جهة أخرى تمسك عدد من المتضررين باعتذار الدولة لهم عن كافة الانتهاكات الحاصلة منذ الاستقلال الى حين دخول قانون العدالة الانتقالية حيز التنفيذ.
بعد التدخلات ثم تقسيم الحضور الى 5 ورشات منها ورشة الاصلاح الاداري وورشة المحاسبة . وتم فتح حوار داخل كل ورشة وتدوين المقترحات ثم تجميعها في تقرير نهائي ثم ارساله الى اللجنة الفنية للعدالة الانتقالية بوزارة حقوق الانسان.
يشار بأن الجلسة دارت وسط أجواء طيبة لم يخرج فيها الحوار عن مساره العادي .