أنهت اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية مؤخرا (بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ) إعداد الاستمارة المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول العدالة الانتقالية والتي ستوجه إلى الضحايا ومكونات المجتمع المدني والسياسيين وإلى المواطنين. فالغاية الأساسية من هذه الإستمارة، حسب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الحوار، هي التعرف على تصورات المستجوبين، انتظاراتهم ومواقفهم من العدالة الانتقالية في تونس، وستضم حوالي خمسين سؤالا موزعة على سبعة محاور رئيسية، تعلق الأول بهوية المستجوب، والثاني بالإطار العام للعدالة الانتقالية من ذلك هل للمستجوب معرفة مسبقة بهذا المصطلح وهل تعرض أو يعرف من تعرض إلى الظلم والاستبداد مع ذكر أنواعه إلى جانب أصناف الضحايا والآليات الأفضل لتحقيق العدالة الانتقالية فهل يمكن مثلا أن تكون من خلال الدعاوى الجنائية أو لجان تقصي الحقائق أو التعويضات وبرامج التعويضات، إلى جانب تساؤل حول تصنيف أخطر الانتهاكات وترقيمها. مرحلة الكشف أما المحور الثالث فقد تعلق بمجالات العدالة الانتقالية من ذلك المجال الزمني أي "المرحلة الضرورية للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان" والتي قسمت حسب الاستمارة إلى اختيارين إما بداية من 1955 إلى 14 جانفي 2011 أو بداية من 1987 إلى فيفري 2011، أما المجال القانوني فضبطت الأسئلة حول أنواع الجرائم السياسية من جهة والاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية، والجرائم الثقافية من جهة ثالثة. في حين تمثل المحور الرابع من الاستمارة حول "لجنة الحقيقة" وهي الهيئة المسؤولة عن البحث والتحقيق والإبلاغ عن أنواع انتهاكات حقوق الإنسان على مدى فترة معينة من الزمن يحددها القانون، وفي صورة تبني المستجوب لهذه الفكرة طرح سؤال بالاستمارة عن تصوره لتركيبتها وعن الجهة المخول لها إحداث هذه اللجنة فهل من الممكن أن تكون السلطة التنفيذية أو المجلس الوطني التأسيسي أو أنها يمكن أن تُحدث بالتوافق بين مكونات المجتمع المدني؟ أما بخصوص المحور الخامس فقد تعلق بأولى مراحل مسار العدالة الانتقالية وأهمها، وهي "كشف الحقيقة" فتدرجت الأسئلة من العموميات إلى التفاصيل من ذلك ذكر الهدف من هذا الكشف مثل الإقرار بحدوث انتهاكات في الماضي إلى جانب الملاحقة القضائية وغيرها من المقترحات، إلى جانب التساؤل عن الضمانات الكفيلة لنجاح لجنة تقصي الحقائق. جبر الضرر من جهة أخرى حدد المحور السادس في "جبر الضرر" فمن ضمن التساؤلات "هل أنت مع مبدإ التعويض في العدالة الانتقالية؟" وماذا "يعني جبر الأضرار؟"، وقد بوبت الاستمارة جبر الضرر إلى "ضرر فردي" و"ضرر جماعي"، فبالنسبة "لجبر الضرر الفردي" فعُني بذلك من خلال الأسئلة على سبيل الذكر لا الحصر مساجين الرأي وحرية التعبير، جرحى وشهداء الثورة، جرحى وشهداء التحركات الاجتماعية على غرار أحداث الحوض المنجمي والخبز، إلى جانب المتضررين من الفساد المالي والإداري وغيرهم. أما التساؤلات بخصوص "جبر الضرر الجماعي" فتمحورت حول إمكانية أن يكون جبر الضرر "بالإصلاح التشريعي، المؤسساتي، القضائي، الأمني، العسكري، المالي والبنكي والجبائي، الإداري، الإعلامي" وغيرها من الإصلاحات بما في ذلك إصلاح البنية التحتية. وقد خصص المحور الأخير من الاستمارة إلى "المحاسبة والمصالحة"، فهل يمكن أن تكون "مصالحة دون محاسبة" أو "محاسبة مع مصالحة" أم "محاسبة فقط" إلى جانب التساؤل عن أشكال المحاسبة فهل هي "محاسبة قضائية" أم "محاسبة سياسية وجماهيرية" أم "محاسبة إدارية"، هذا في ما يخص "أنصار فكرة المحاسبة" أما في ما يخص "أنصار فكرة المحاسبة والمصالحة" فتساءل معدو الاستمارة "مع من يتصالح الضحايا؟" ثم "المصالحة مقابل ماذا؟ هل تكون مقابل "معرفة الحقيقة، أم التعويض المادي، أم المعنوي أو الاعتذار العلني؟" إطلاق الحوار ويذكر أن مسار العدالة الانتقالية قد بدأ، وان وصفه البعض بالبطيء، بإطلاق الحوار الوطني منذ أفريل الفارط وقد تمخض عنه إحداث اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني للعدالة الانتقالية التي من المنتظر بدورها وخلال الأيام القليلة المقبلة أن تُفعّل أشغالها بإصدار مرسوم ينظم أعمالها وصلاحياتها وأهدافها. هذه اللجنة وإن بدت "خفية الاسم والأشغال"، فإنها عقدت أكثر من 20 جلسة عمل منذ تكوينها في ماي الفارط للسعي إلى إيجاد تصور واضح وتوافقي لمشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية بضمان مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية مع تعزيز مشاركة الضحايا في مختلف مراحل هذا المسار من أجل تجميع نتائج الحوارات الوطنية والأيام المفتوحة لصياغتها في شكل تصور عام لمشروع العدالة الانتقالية. ومن المفروض أن يتم إجراء الحوار الوطني على مدى ثلاثة أشهر فور تشكيل اللجنة الفنية أي أن تنتهي من أعمالها في شهر أوت المقبل مع إمكانية تحويرها على ضوء المستجدات الوطنية على ألا يتعدى أجل التمديد شهرين إضافيين. ومن المهام التي أوكلت للجنة الفنية الإشراف على تنظيم الحوارات في الجهات إلى جانب الاستشارة الوطنية في مجال العدالة الانتقالية والمساهمة في اختيار وتدريب المشرفين على هذا الحوار في الجهات لتنتهي المهام بتجميع نتائج الحوار الوطني وصياغة التقرير النهائي ومن ثمة صياغة مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية. تركيبة اللجان هذه الخطوات انطلقت بقبول الترشحات لعضوية اللجان الجهوية حيث استقر الاختيار على 99 عضوا من جملة 418 مطلبا من أكاديميين، قضاة، محامين، عدول إشهاد، عدول تنفيذ، أخصائيين في علم الاجتماع والنفس، أطباء، أخصائيين في التاريخ الحديث، ممثلين عن الضحايا أو الضحايا، صحافة وإعلام وبعض الاختصاصات الأخرى كرجال التعليم، فوزعت هذه اللجان على ستة أقاليم بالجمهورية التونسية. وقد انطلقت سلسلة التدريبات منذ 28 جوان إلى غاية 12 جويلية الجاري ضمت 3 فرق من 6 أقاليم على مدى ثلاثة أيام ونصف بالنسبة لكل فريق بهدف تمكينهم من المهارات والأدوات اللازمة لإدارة الحوار على مستوى الجهات الذي شمل مفهوم وآليات العدالة الانتقالية على ضوء التجارب العالمية مع ربطها بالواقع التونسي إلى جانب تقنيات التواصل وإدارة الحوار مع الفئات المستهدفة.
